تواجه دولة الاحتلال مع دخول العام الجديد 2022 ثلاثة تحديات تهدد أمنها القومي، فيما تفتقر "إسرائيل" إلى نهج استراتيجي متكامل وطويل المدى فيما يتعلق بهذه التحديات التي تواجهها.

وخلال المسح الاستراتيجي لعام 2022 والذي قدمه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي لرئيس دولة الاحتلال، أكد باحثو المعهد أن التهديدات الثلاثة تتمثل في الملف الفلسطيني، والنشاط النووي الإيراني، والساحة الداخلية الإسرائيلية، وهي متساوية في خطورتها، وأن التحدي الرئيسي هو غياب النهج الاستراتيجي المتكامل وطويل المدى للتعامل مع هذه التحديات.

وتمثل الساحة الفلسطينية التحدي الأخطر من بين هذه التحديات التي تشكل خطرًا لرؤية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، خاصة بسبب الانجراف نحو واقع الدولة الواحدة. 

وأوضح المعهد أن عدم وجود حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يشكل تهديدا لهوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، ومكانتها على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني في الضفة الغربية يقترب من نقطة الغليان بسبب ضعف السلطة الفلسطينية في مواجهة معارضة موحدة من مختلف الفصائل وعصابات الشوارع. 

كما أشار المعهد إلى الانتقادات الدولية المتزايدة لإسرائيل، والتي تعمل في الواقع على إفشال فرص تنفيذ حل الدولتين، وتزيد من خطر التحركات القانونية ضد إسرائيل وتعريفها كدولة فصل عنصري.

وفيما يتعلق بقطاع غزة أوضح باحثو المعهد الإسرائيلي أن دولة للاحتلال تواجه حاليا نفس المعضلة المعقدة وطويلة الأمد، وهي الحاجة إلى استجابة عاجلة للوضع الإنساني، مع تجنب التصعيد الأمني، والضغط من أجل عودة الأسري والمفقودين، ومنع حماس من تحقيق مزيد من السيطرة العسكرية والسياسية.

اقرأ أيضاً: الأسرى يتمردون على انتهاكات الاحتلال بحقهم ويهددون بخطوات غير مسبوقة

وقدم المعهد مجموعة من التوصيات السياسية لصانعي القرار داخل اسرائيل، حيث طالب بتعزيز تحركات البنية التحتية السياسية والاقتصادية لتقوية السلطة الفلسطينية وتحسين نسيح الحياة المدنية، وتجنب الخطوات التي يمكن أن تسرع الانزلاق إلى حالة الدولة الواحدة، وتخلق الظروف للانفصال والترويج المستقبلي للخيارات الأخرى، كما دعوا إلى مواصلة الجهود لصياغة التحركات الاقتصادية مقابل الأمن في قطاع غزة بمشاركة مصر وعناصر دولية وإقليمية، والسلطة الفلسطينية.

من زاوية أخرى رأى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن طهران تمثل أخطر تهديد خارجي لإسرائيل، بسبب سعها الحثيث للحصول على قدرة نووية عسكرية، وتطويق إسرائيل بالتهديد بالهجوم، لا سيما من خلال مشروعها الصاروخي الدقيق لحزب الله في لبنان ووكلائه في سوريا.

وبحسب باحثو المعهد فقد منح التقدم في برنامجها النووي إيران أقصر وقت على الإطلاق للانطلاق إلى أسلحة نووية إذا قرر النظام في طهران القيام بذلك، ما يعزز إغراء عدم العودة إلى الاتفاق النووي دون مكافئات كبيرة، وقد لا تملك الإدارة الأمريكية القدرة ولا الرغبة في منحها.

كما وضعت السيناريوهات المختلفة الممكنة للحوار بين إيران والقوى العظمي، سواء نتج عنها اتفاق جزئي أو تباطؤ طويل في المحادثات، أو حتى انهيار المحادثات، إسرائيل في مأزق استراتيجي وتركتها معزولة مع الخيار العسكري فقط لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه طهران مصممة على بناء خياراتها العسكرية لتهديد إسرائيل في عدة مناطق على طول حدودها، بما في ذلك استخدام وكلاء لها في هجوم مضاد وبالصواريخ ومركبات الهجوم الجوي بدون طيار والنيران الدقيقة.

وأوصى المعهد بضرورة بناء خيار عسكري موثوق به لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ومواصلة التصدي لكل عناصر التحدي الإقليمي الإيراني، مع التأكيد على وقف مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان، وإحباط مساعي إيران لممارسة نفوذها.

وتطرق المعهد للتحدي الثالث الذي يشكل خطرًا أمنيًا على الدولة العبرية وهو بروز مؤشرات لمشكلة اجتماعية خطيرة داخل المجتمع الإسرائيلي بسبب الاستقطاب والانقسامات والتوترات والتطرف، بالإضافة إلى تأكل ثقة الصهاينة في المؤسسات الحكومية.

وكشف عن وجود فجوات في الاستعداد لسيناريوهات حرب متعددة الجبهات وخسائر كبيرة، أو لحوادث عنيفة تشمل اليهود والعرب، بسبب ضعف الشرطة وتطور الجيوب الخارجية عن السيطرة، وغياب الاليات للتعامل المتكامل مع جميع القضايا المعنية.

وطالب الباحثون من خلال تقييمهم الاستراتيجي حكومة الاحتلال بوضع آليات للتخطيط الحكومي والمتكامل والعمل لاستعادة القانون والنظام والحكم في الجيوب الإسرائيلية غير الخاضعة للسيطرة، ومعالجة الجريمة في المجتمع العربي لتقليل التوتر والعداء وعدم المساواة بين المجتمعات في إسرائيل.

وفي ختام تقييمه السنوي طالب معهد الدراسات الإسرائيلي بإعداد استراتيجية محدثة ومبتكرة وشاملة، لبيئة تشغيلية واستراتيجية متغيرة، على أساس الاستعداد للتحديات الناشئة في إيران، والساحة الفلسطينية، والجبهة الداخلية، كما دعا إلى زيادة التنسيق مع الولايات المتحدة، وتمديد اتفاقيات إبراهيم وكذلك العلاقات مع الأردن ومصر، وتوسيع اتصالات تل أبيب الاقتصادية مع دول شرق البحر المتوسط، وتخفيف التوترات مع تركيا.