أبطل المجلس التشريعي في قطاع غزة، مجموعة التعميمات الأخيرة الصادرة عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ولا سيما المتعلقة بالزواج وبحقوق النساء المطلقات، علماً أن عدد الأخيرات ارتفع بشكل لافت في السنوات الأخيرة.

فوفقاً لآخر تقرير رسمي للعام 2021 أصدره المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة، فإن مجموع معاملات الزواج التي وصلت للمحاكم الشرعية الابتدائية بلغ 20 ألفاً و786 معاملة، فيما بلغت معدلات الطلاق 4319 حالة.

وأوضح التقرير أن هناك انخفاضاً في حالات الزواج بـ (133) حالة خلال عام 2021 عن عام 2020 بنسبة (0.64%)، مع ارتفاع حالات الطلاق بـ (826) معاملة خلال عام 2021 عن عام 2020 بنسبة (23.6%).

أما أعلى نسبة في أنواع الطلاق، فكان بند الطلاق قبل الدخول، حيث بلغت نسبته من إجمالي عدد الطلاق (40.9%) وأقل نسبة طالت طلاق البينونة الكبرى حيث بلغت نسبته (1.9%).

وبشكل عام -حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني- فقد بلغ عدد عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية والكنائس في فلسطين 41221 عقداً في العام 2020، منها 20493 عقداً في الضفة الغربية و20728 عقدتاً في قطاع غزة.

كما بلغ عدد حالات الطلاق المسجلة في المحاكم الشرعية والكنائس في فلسطين 8006 حالة في العام 2020: منها 4558 حالة في الضفة الغربية، 3448 حالة في قطاع غزة.

 تعميمات مقابلها رفض

وفي تفاصيل القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع الفلسطيني حول تعميمات القضاء الشرعي ورفضها من التشريعي، فقد أصدر القضاء الشرعي أكثر من 15 قراراً وتعميماً تخص قضايا النساء في المحاكم الشرعية، حيث أن هذه التعميمات وقع عليها رئيس القضاء الشرعي حسن الجوجو، بعد مداولات حضرها قضاة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف وممثلون عن مؤسسات نسوية.

وبالمقابل، استندت اللجنة القانونية في التشريعي على رفضها بأن التعميمات "بعضها استحدثت أحكاماً جديدة فيها مخالفات للقانون، وتنطوي التعدي على الصلاحية الدستورية والقانونية الحصرية للمجلس التشريعي الفلسطيني".

وأوضحت في بيان لها أنها "تخضع لإجراءات وقراءات مطولة من المجلس قبل إقرارها ونشرها، لتكون متوافقة مع القوانين ومحققة لمصلحة المجتمع الفلسطيني الذي نسهر على خدمته".

ودعت اللجنة القانونية في التشريعي المجلس الأعلى للقضاء الشرعي لتحمل مسؤولياته ووقف العمل بشكل عاجل بهذه التعميمات المخالفة ومراجعتها وتصويبها أو إلغائها باعتبارها تتضمن استحداثاً لأحكام ومراكز قانونية جديدة، متوجهة إليهم بالالتزام بخصوصية وطبيعة التعميمات القضائية.

ولفتت إلى أن المجلس التشريعي أصدر العديد من القوانين التي تخص القضاء الشرعي، حيث يعكف على دراسة قانوني الأحوال الشخصية الشرعي وأصول المحاكمات الشرعية بالتواصل والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والجهات ذات الصلة، مؤكدة رفض إصدار مثل هذه التعميمات المخالفة للقانون من أي جهة كانت.

وفي أول رد من الجوجو على بيان التشريعي، فقد نفى في حديث مقتضب لـ"زوايا" أن يكون قد تم بالفعل إبطال التعميمات، عاداً أن الموقف المشار له في بيان تشريعي تعد "وجهة نظره".

ويرى الجوجو "أن التعميمات لم تأتي كرد فعل على أي فعل معين، بل جاءت لترسخ حقوق الإنسان وتقترب أكثر فأكثر في المجتمع المدني الذي لا بد أن نرسخه في فلسطين".

اقرأ أيضاً: لماذا تصمت أمريكا وإسرائيل على قرار "المركزي" بوقف التنسيق؟

وتتضمن هذه التعميمات، منح الزوجة المطلقة الحق في التعويض بمقدار حد أدنى نفقة سنة كاملة، وحد أقصى 3 سنوات، في حال كان الطلاق تعسفياً.

كذلك تم منح المطلقة، قبل الدخول أو الخلوة ولا تزال بكراً، الحق في تسجيل حجة عزوبية، وهو ما يعني الاحتفاظ بمسمى "عزباء"، وذلك على عكس ما جرت عليه العادة في القطاع، إذ كانت قبل هذا القرار تسمى "مطلقة".

وشملت التعميمات أيضاً، منح الزوجة الحق في تسمية المهر في عقد الزواج بالعملة التي ترضاها بخلاف عملة الدينار الأردني، التي جرى تداولها في عقود الزواج، وكذلك الحق في تسجيل حجة أرملة للمطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة بعدة الترمل.

وعلى غير ما هو دارج في القطاع أن يخصم ربع راتب الزوج في حالات الطلاق لصالح الحقوق المالية الخاصة بالنساء المطلقات، فإن التعميمات القضائية تضمنت منح الزوجة المطلقة حق المطالبة بزيادة حقوقها المالية لتصل إلى ثلث الراتب.

تداول إعلامي واسع

واحتلت قضية التعميمات ورفضها، مساحة من التداول الإعلامي والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لدى الجهات والنشطاء المعنيين بقضايا المرأة وحقوقها المسلوبة وخاصة معاناتها بعد الطلاق.

وعلقت الناشطة والكاتبة رشا فرحات في تدوينة لها على الفيس بوك بالقول "لما القضاء بينصف المرأة بكلمة حق - مش قانون- من عشرات الحقوق المهدورة، في نفس اليوم التشريعي برفع الكرت الأحمر.. عجيب!". 

ففرحات هي واحدة من جملة الذين تحدثوا لـ"زوايا" عن رأيهم حول تعميمات مجلس القضاء و قرار التشريعي ببطلانها، فقد أوضحت بصفتها أحد الذين كتبوا في قضايا المرأة، أنه كثُرت قضايا الطلاق التعسفي في مجتمع يتلاعب بالقانون حسب أهواء الرجل.

وقالت: "أرى أنه أقل القليل أن يُعاقب الزوج المستهتر الذي طلق زوجته بدون سبب، بأن يعطيها نفقة لمدة عام فهو أقل القليل (..) تُحرم المرأة من أبناءها بحجة الحضانة"، معربة عن استغرابها من "خروج التشريعي من السبات العميق ليطعن في القرار، وكأن أي شيء لصالح المرأة بات مخالفاً للشريعة والشرائع"، حسب تعبيرها.

وعبرت عن رفضها بأن يتم التعامل مع قضايا المرأة بقانون ثابت، حيث يجب أن يكون هناك لجان لدراسة حال كل أسرة على حدة، والنظر في واقع كل عائلة ثم إعطاء قانون يتناسب مع الحالة، سواء بالحضانة أو الطلاق.

وأشارت فرحات إلى أن عشرات القصص في المحاكم لبنات معلقات ومهجورات، ويركضن للحصول على الطلاق، حيث تعطلت حياتهن لسنوات طويلة، لأن الرجل فجأة اكتشف أنه لا يريدها، وينتظر منها أن تطلب الطلاق وتتنازل عن حقوقها كاملة.

وترى أن الشرائع تحتاج إلى نوايا صافية، حيث من غير المعقول أن تظل حقوق المرأة ومصيرها معلق بنوايا الرجل في تطبيق الشرع، مشددة على وجوب أن يكون هناك رادعاً، لك لا يأت شاب لم يتجاوز العشرين، وأمه زوجته في التاسعة عشرة ويقول بكل بساطة "لا أريدها".

وذكرت فرحات مثالاً واحدا من عشرات الأمثلة التي كتبت عنها فقالت "أعرف زوجة في بداية حياتها في سن العشرين، سافر زوجها وتركها هي وأبناءها وبدأ حياة جديدة وتركها معلقة، دون أن يتكفل حتى بالنفقة على أولاده"، مضيفة "هذا لا يريد قانون إجبار فقط بالنفقة، بل يريد الحبس".

وهناك الكثير من القضايا المعلقة في المحاكم، فهذه سعاد "اسم مستعار" مطلقة منذ ثلاثة أعوام وتجري في المحاكم من أجل تحصيل نفقة أبناءها الأربعة، تقول "طليقي شهر بدفع وخمسة ما بدفع، ومصاريف أبنائي لا أقدر على تحملها لا أنا ولا أهلي".

أما الفتاة "ن.ع" مما أسعدها ضمن التعميمات، التعميم القاضي بمنح المطلقة قبل الدخول أو الخلوة ولا تزال بكراً الحق في تسجيل حجة عزوبية، مشيرة إلى أن أكثر ما كان يضايقها من وراء طلاقها أنه مكتوب في بطاقتها "مطلقة".

وسبق لفتاة غزية أن أثارت جدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أقامت حفلاً بمناسبة طلاقها من زوجها، حيث قامت الفتاة العشرينية وتدعى "فداء" حفلة طلاق للتعبير عن فرحتها الغامرة بالفكاك من طليقها.

ومقابل ذلك، فإن من الرجال "المُطلقين" وحتى من غير المُطلقين من يتظلم من التعميم القاضي بإلزامهم دفعهم ثلث الراتب بدلاً من الربع، وهو ما عبر عنه الأربعيني "أبو رامي" لإحدى الإذاعات التي كانت تستطلع آراء المواطنين، فقال: "هذا التعميم ظالم، فليس ذنب الرجل أم تطلب الزوجة وأهلها الطلاق، ثم يتم تدفيعه معظم راتبه، الأمر الذي ينغص عليه حياته وحياة من حوله".

في حين أن الكاتبة الصحفية سميرة نصار، اعتبرت أن توقيت قرار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يؤكد على وجود حرص لتحقيق العدالة وحماية المرأة، مؤكدة على ضرورة توفير سياسات لحماية المرأة والأسرة عبر تفعيل نظام الحماية الأسرية والمجتمعية ضمن حوار معمق مع كل الأطراف ذات العلاقة.

وأشارت إلى أنه من المؤسف استسهال الطلاق عند كثير من الشباب والآباء والأمهات، الأمر الذي زاد مؤشر حالات الطلاق، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وسن تشريعات وقوانين تحافظ على الأسرة والبيت والعائلة.

وترى نصار أن كل قرار يصدر لحماية المرأة يوضع على قمة الترحيب والتقدير وواجب تطويره، وإيجاد بيئة تناغم بين السلطات لدعم القرارات وسن القوانين التي تحمي المرأة وتصون حقوقها وكذلك تنفيذها.

أما الصحفي محمود هنية، فقد اعتبر –هو الآخر- أن إبطال المجلس التشريعي لقرار القضاء الشرعي "غير قانوني لاعتبار أساسي واضح وهو الفصل بين السلطات المنصوص عليه في القانون الأساسي".

وأوضح أن التشريعي ليس الجهة المخولة بإلغاء قرار سلطة يفترض أنها منفصلة عن عمل المجلس، كما أيضا لجنة العمل الحكومي في غزة ليس لها الحق القانوني بصفتها السلطة التنفيذية أن تلغي قرار السلطة القضائية، مضيفاً "أنا لا أدعي أني قانوني متخصص، ولكن يفترض هناك قضاء إداري ما يعرف بالمحكمة الإدارية أو العليا هي التي تفصل بين قرارات السلطات".

كما أيد الحقوقي د. صلاح عبد العاطي رئيس هيئة حشد للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني التعميمات القضائية الصادرة عن مجلس القضاء الشرعي، عاداً أنها تطور مهم يعالج النقص والقصور في التشريع ويحمي حقوق النساء، خاصة من يتعرضن للاضطهاد وهو جزء أساسي من الفقه وحماية حقوق الأطفال والنساء.

وقال: "نؤيد ما جاء في هذه التعميمات وحسن فعل القضاء الشرعي، خاصة مع وجود قرارات محاكم شرعية ثبتت حقوق النساء، فلا يعقل الطلاق التعسفي دون تعويض لها"، لافتاً إلى أنه بالرغم من أن القرار لا يتقاطع مع باقي حقوق الرجال والعائلة بشكل عام، لكن النساء الأكثر تضرراً مع غياب الضمانات الكافية لهم وفق القانون والفقه.

وفي غمرة كل ذلك، فقد تهكم الناشط الاجتماعي المعروف زكي حسن مدوخ على حالة الجدل بين القضاء الشرعي والتشريعي، وكتب في صفحته على الفيسبوك قائلاً "نعيماً للقضاء الشرعي.. التشريعي أصدر قراره". 

وجاء الرد على منشور مدوخ في التعليقات، من الكاتب عماد عفانة حيث قال "عودوا للسبب لا العرض، لولا ضعف المجلس التشريعي ما استقوى القضاء الشرعي على أخذ زمام المبادرة، ولولا غياب التشريعي ما تجرأ القضاء الشرعي على ملئ الفراغ القانوني، ولولا عجز المجلس التشريعي على مدار ١٦ عام عن اصلاح منظومة القوانين والأحوال المدنية والقضاء بشكل جذري، ما لجأ القضاء الشرعي ولا غيره لإصدار أي تعميم".

وأضاف "المجلس التشريعي وظيفته الأولى سن القوانين، بالاستعانة بكافة جهات الاختصاص والمختصين والقوى المجتمعية، لضمان سن قوانين كفيلة بإنتاج مجتمع سليم وقوي بما يتماشى مع الشرع الحنيف، فإذا قصر المجلس التشريعي على مدار أكثر من عقد ونصف، فليس غريباً أن نرى مثل هذه الكركعات حول القوانين والصلاحيات على مواقع التواصل".

اقرأ أيضاً: النباشون بغزة.. مهنة الفقراء لا تخلو من المخاطر!

بينما تطرق الكاتب والمحلل السياسي مأمون أبو عامر في تدوينته على الفيس بوك إلى قضية المهر في الزواج فقال: "القضاء الشرعي سمح بتسجيل المهر بالعملات المتداولة ( الدولار - الدينار - اليورو )!..المشكلة كل العملات متقلبة وإن بدا أنها مستفرة في مرحلة معينة! لذلك أرى أن من الحكمة ان يكون الذهب هو المعيار، وهو الأكثر ثباتاً عبر التاريخ !!". 

أما الناشط محمد صالح فقد اعتبر في تدوينته أن ما صدر عن ديوان القضاء الشرعي من تعميم حول حقوق المرأة لا يختلف عن اتفاقية سيداو"، في إشارة منه إلى حالة الجدل التي سادت أوساط مجتمعية فلسطينية وخاصة في الضفة الغربية، حول تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، التي يقول البعض إنها لا تتوافق مع القوانين والأعراف الفلسطينية. 

 ترحيب نسوي

وقوبلت قرارات القضاء الشرعي بغزة، بترحيب المؤسسات النسوية التي اعتبرت أن حملات الضغط على المسؤولين لدعم حقوق النساء كانت فاعلة في دعم إصدار التعميمات، ما يسرع في إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية.

فمن جانبها، تقول زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات النسوية "أن هذه التعميمات جاءت استجابة لطلبات وتوصيات رفعناها في عدد من الكتب لمجلس القضاء الأعلى، حيث تم تتويجها في جلسة حوارية موسعة مع قضاة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف".

وذكرت الغنيمي لـ"زوايا" أن إصدار التعميمات القضائية الجديدة، شجع ويشجع مؤسسات العمل النسوي والحقوقي على المطالبة بالمزيد لتحسين خدمات قطاع العالة للنساء، حيث ثمة مقترحات لقضايا عالقة على الطاولة نأمل تجد طريقها إلى الحل قريباً.

وأضافت الغنيمي "لقد سعدنا في هذه القرارات، وستكون هناك خطوات لاحقة في القريب نتيجة الحوارات المستمرة مع القضاء الشرعي"، مشيرة إلى أنهم في دفاعهم عن النساء فإنهم يدافعون بذلك عن الأسرة ككل، وبالتالي مصلحة المرأة والطفل والزوج أيضاً في مساحات أخرى، كلها متكاملة من وجهة نظرهم.

ولفتت إلى أن المشكلة التي تعاني منها بعض النساء هي في تنفيذ الأحكام بعد الطلاق، ولا سيما المتعلقة بالأموال، ولكن الآن هي ليست مضطرة لترفع دعوة للحصول على مؤخر الصداق أو توابع المهر، فهي تذهب مباشرة إلى تنفيذ ورقة الطلاق، حيث أن هذا يوفر وقتا وجهدا طويلا"، منوهة إلى أن هناك قضايا لنساء مطلقات لم يحصلن على حقوقهن منذ سنوات طويلة، وذلك بالرغم من أنه تم طلاقهن "طلاق مقتدر".

وحول ما إذا كانت بعض التعميمات ظالمة للرجل غير المقتدر على دفع تكاليف "نفقة" ما بعد الطلاق، فذكرت الغنيمي أن "الزوجة المطلقة تستلم من طليقها نفقة زهيدة لأبنائها الذين هم في رعايتها ومنها مصاريف الحضانة والدراسة لا سبيل المثال لا الحصر، أما إذا انتقل الأبناء من حضانة الأم لرعاية الأب فهو تحصيل حاصل سيكون ملزماً بالإنفاق عليهم".

ولم تُغفل الغنيمي نظير ما سبق، أن يكون الزوج مقتدراً مالياً، أما إذا كان "مُعسراً" فإن الزوجة المطلقة تلجأ لأخذ النفقة من صندوق النفقة التابع لمجلس القضاء الشرعي لأخذ حقوقها المالية، ومن ثم الصندوق هو الذي يتولى تحصيل المال من الزوج عندما تتيسر أموره المالية.

كما لم تخفِ الغنيمي أنه سيكون هناك عقبات كثيرة أمام تطبيق التعميمات الأخيرة، وذلك نتيجة للبطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلا أنها اعتبرت أن الأصل هو في تثبيت حقوق النساء والاستفادة من التعميمات، منوهة إلى أن العقبات المتعلقة بالتعسير في تلقي الزوجة المطلقة للنفقة، فإنه يمكن إيجاد الحلول مثل صندوق النفقة أو وزارة التنمية الاجتماعية لتسهيل الصرف.

ولعل إصدار التعميمات القضائية، شجع ويشجع مؤسسات العمل النسوي والحقوقي على المطالبة بالمزيد لتحسين خدمات قطاع العدالة للنساء، فثمة مقترحات لقضايا عالقة على الطاولة تقول المؤسسات المعنية إنها قد تجد طريقها إلى الحل قريباً.