أكدت الباحثة منى دجاني أن دولة الاحتلال "الإسرائيلي" تمارس الابرتهايد المناخي ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل (النقب) وقطاع غزة، والضفة الغربية، ويساعدها في ذلك منطق المانحين الدوليين الذين يسعون إلى إدارة الاحتلال بدلاً من الضغط على "إسرائيل" لإنهائه، عبر تمويله مشاريع مناخية مؤقتة، أمام سرقة "إسرائيل" لموارد المياه الفلسطينية والطبيعية.

وأشارت الباحثة في ورقة بحثية، نشرها موقع شبكة السياسيات الفلسطينية، إلى أن إطار بناء السلام في فلسطين، ساهم في نزع الطابع السياسي عن القضايا البيئية والمناخية، الأمر الذي جعلها تخفق في إيقاف ممارسات "إسرائيل" الاستعمارية الاستيطانية.

وشددت على أن الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي وسرقة الموارد الطبيعية يؤثر في تداعيات تغير المناخ ويفاقمها، وهو أمر يعلمه الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الدولية الأخرى ومع ذلك يركزون على قدرة الحلول التقنية على زيادة توافر المياه وحل أزمة "ندرة الماء" في فلسطين، التي سببها الاحتلال الإسرائيلي الذي يسرق مياه الفلسطينيين.

اقرأ أيضاً: بعيون إسرائيلية.. تقرير أمنيستي الذي وصف الاحتلال بالأبرتهايد

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي شرع من كانون الثاني/يناير 2022، بتُهجِّرُ الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم في النقب كجزء من مشروعٍ لتسوية الكثبان الرملية وزراعة الأشجار، مشددة على أن هذا التمويه الأخضر يُطبِّع التطهير العرقي "الإسرائيلي" للفلسطينيين وينزع عنه طابعه السياسي. 

وأوصت الباحثة الدجاني، بضرورة فهم تغير المناخ في فلسطين على أنه واقعٌ سياسي رسمت معالمَه عقودٌ من الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي وسرقة الموارد الطبيعية. وأكدت على أن إعادة الطابع السياسي للمناخ والبيئة وتحدي خطابي بناء السلام والتعاون خطوتان حاسمتان نحو وضع العدالة المناخية في صميم التعبئة الشعبية الفلسطينية. موضحة أن الطريق لتحقيق ذلك يتمثل في توقف مجتمعُ المانحين عن دعم مشاريع التطبيع الأخضر التي تتجاهل الواقع السياسي وتفاوت القوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 

وحثت الناشطين المحليين والدوليين في مجال تغير المناخ أن يركزوا على معالجة المظالم المناخية والبيئية التاريخية في فلسطين من أجل تحميل "إسرائيل" المسؤولية عن سرقتها مواردَ الفلسطينيين الطبيعية.

وشددت على ضرورة أن تقدم القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي الدعم لحشد الموارد المحلية والوطنية والدولية للضغط على دولة الاحتلال "الإسرائيلي" كي تعترفَ بحقوق الفلسطينيين في المياه والأرض وتلتزمَ بها.