من المقر أن يلتئم المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في منتصف يناير القادم 2022، في ظل جملة من التطورات السياسية والميدانية على صعيد القضية الفلسطينية، والتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق سواء في جرائم القتل والإعدام الميداني للفلسطينيين، أو تكثيف وتسريع الاستيطان الاستعماري في أراضي دولة فلسطين المحتلة، والاعتداءات اليومية على المواطنين من قبل المستوطنين تحت حماية من جيش الاحتلال، وتحتم عليه اتخاذ قرارات حاسمة في ظل تنصل "إسرائيل" من التزاماتها.

هذه العوامل التي كانت ربما سببا في الدعوة لعقد هذه الجلسة وفقا لما أكده رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، ترى فصائل فلسطينية ضرورة أن ترتقي قرارات المجلس إلى مستوى التحديات الماثلة أمامها.

وقال الزعنون في بيان صحفي، :" إن عقد جلسة المجلس المركزي في هذه المرحلة المصيرية يكتسب أهمية بالغة في ظل ظروف بالغة الخطورة والتعقيد، لاتخاذ ما يلزم من قرارات لمواجهة التحديات الجسام أمام تمكّين شعبنا من حقوقه كاملة في إنهاء الاحتلال، وتقرير المصير والعودة إلى أرضه وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. 

بدوره، قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في حديث خاص لموقع "زوايا"، :"إن هناك أهمية بالغة في أن تتخذ جملة من القرارات التي ترتقي لمستوى ما يقوم به الاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية.

وأوضح أبو يوسف بأن الاستيطان الاستعماري الذي يستعر في الأرض الفلسطينية والذي سيقتل أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية، إضافة إلى تصعيد سياسات القتل والاعتقال والتدمير بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ناهيك عن انغلاق الأفق السياسي والتحالف الأمريكي الاستراتيجي مع "إسرائيل" الذي يدعم الاحتلال في الاستمرار بسياساته سواء إغلاق الأفق السياسي وغيرها، كل ذلك يجب أن يجعل من جلسة المجلس المقبلة  فرصة لاتخاذ قرارات بمستوى هذه التحديات. 

وتابع أبو يوسف بأن الإدارة الامريكية تحدثت عن جملة من القضايا في حملتها الانتخابية أو بعدها ولكن لم ينفذ أي شيء منها سواء وقف الاستيطان الاستعماري أو فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية والتي كانت موجودة منذ عام 44 وعديد القضايا لذلك نحن نعتقد أن جلسة المجلس المركزي عليها اتخاذ العديد من القرارات سواء ما يتعلق باتخاذ زمام المبادرة في التخلص من الاتفاقات لا يلتزم بها الاحتلال سواء كانت أمنية أو سياسية أو اقتصادية أو حتى سحب الاعتراف بالاحتلال الذي لا يعترف بدولة فلسطين ولا يعترف أيضا بإقامة الدولة  الفلسطينية.

وأشار أبو يوسف إلى أن هناك جملة من القرارات لا بد من اتخاذاها إضافة إلى ذلك عديد من القضايا سواء التوقيع على المعاهدات الدولية والانضمام إلى المنظمات الدولية التي لم توقع عليها فلسطين حتى الآن، وتسريع كل القضايا المرفوعة في المحكمة الجنائية الدولية والتي يجب أن تُسرع عملها في جرائم الاحتلال لقطع الطريق على مواصلة الاحتلال جرائمه وسياساته.

اقرأ أيضاً: دراسة: عملية إعمار غزة تعاني ضعفا في النزاهة والرقابة

وفي الملف الداخلي، شدد أبو يوسف على ضرورة العمل على استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وتمتين الوضع الداخلي لمقاومة الاحتلال ومواجهة إجراءاته على أساس قرارات الشرعية الدولية والعمل مع المجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة لتنفيذ هذه القرارات الصادرة عن المنظومة الدولية.

بدوره، أكد قيس عبد الكريم نائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية بأن الجبهة  من جانبها أن التحضير للمجلس المركزي في دورة انعقاده القادمة يجب أن يأخذ منحى يتوافق مع جهد شامل مبذول لدفع مسيرة المصالحة الوطنية وبحيث يتزامن انعقاد المجلس مع توافق وطني على تشكيل حكومة وحدة وطنية. 

وأضاف بأنه يجب أن يقوم المجلس بصفته مخولاً بصلاحيات المجلس المركزي لمنظمة التحرير بإنجاز مهمة ضم كافة الفصائل بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى المنظمة والتمثيل في مؤسساتها كخطوة انتقالية على طريق إجراء انتخابات عامة وشاملة ينتج عنها مجلس وطني جديد ومنتخب.

وتابع عبد الكريم ، أن التحضير يمكن أن يؤدي إلى نتائج مرجوة ويمكن أن يؤكد قرارات الاجماع الوطني التي أُخذت أكثر من مرة وبخاصة الاجتماع الأخير للأمناء العامين للفصائل بشأن إعادة النظر في كافة الالتزامات التي فرضت على منظمة التحرير الفلسطينية بموجب اتفاقيات "أوسلو" التي أدارت "إسرائيل" ظهرها لها، والتحضير للنهوض بالمقاومة الشعبية وصولاً إلى انتفاضة شعبية كاملة.
وشدد عبد الكريم، على أن تلك الخطوات كي تكتسب مصداقية فيما يتعلق بالقرارات التي يتخذها المجلس بشأنها يجب أن يبدأ تنفيها منذ الآن حيث أن سلسلة من القرارات صدرت في هذا الاتجاه ومازالت معلقة في التنفيذ.

وقال عبد الكريم:" أعتقد أنه يجب أن يكون ذلك دافعا لاتخاذ إجراءات من هذا النوع وجرى أكثر من مرة في اجتماعات قيادية وخاصة بعد خطاب الرئيس محمود عباس  بالأمم المتحدة والذي أكد على ضرورة البدء فورا باتخاذ الخطوات التي تحرر الجانب الفلسطيني من التزاماته بموجب اتفاقات "أوسلو" بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل وإعادة النظر باتفاق باريس ووقف التنسيق الأمني وغير ذلك من الإجراءات، وهذه الخطوات مطلوبة وجرى التأكيد عليها أكثر من مرة ونعتقد أنه آن الأوان للبدء بتنفيذها فوراً بحيث يأتي اجتماع المجلس المركزي تتويجا لعملية التنفيذ وليس اتخاذ لقرارات اتخذت أكثر من مرة. 

اقرأ أيضاً: مشعل في لبنان.. زيارة جريئة وسط ملفات معقدة

في ذات السياق، توافق القيادي في حزب الشعب ومنسق القوى والفصائل في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر مع ما سلف بأهمية هذه الجلسة نظرا لما تقوم بها سلطات الاحتلال من تهديدات حقيقية للقضية الفلسطينية واستباحة لكل القوانين والأعراف الدولية من خلال تسريع وتيرة الاستيطان الاستعماري وسياسة التطهير العرقي وخاصة في القدس، وتكريس الامر الواقع على الأرض. 

وشدد بكر في حديث لموقع "زوايا"، على أن هذه التحديدات تحتم اتخاذ خطوات فعلية بما فيها ما أطلقه الرئيس محمود عباس خلال كلمته في  الجمعية العامة التي أكد فيها أن هناك خيارات كبيرة وواضحة أمام القضية الفلسطينية، ما يتطلب اتخاذ خطوات لا يمكن التأخير فيها. 

وأوضح بكر بأنه ينبغي أولا العمل على تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي السابق وتبني قرارات عام 2015 بالتحلل من الاتفاقات مع الاحتلال وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال بشكل أساسي، إضافة إلى الذهاب كجزء من استراتيجية وطنية ضمن مثلث يقوم على تصعيد كل أشكال الفعل الشعبي المقاوم وتصعيد المقاومة الشعبية، والذهاب باتجاه وحدة حقيقية تنهي الانقسام وإعادة قضية الشعب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة من أجل تطبيق قراراتها وليس  استمرار دوامة التفاوض والرهان على التفاوض الثنائي في ظل موازين القوى التي تميل لدولة الاحتلال والدعم المطلق من الولايات المتحدة. 

وأضاف بأنه لا يمكن العودة للمفاوضات في ذات السياق الذي تقوم به دولة الاحتلال بكل الإجراءات والجرائم المختلفة بحق الشعب الفلسطيني. 

وأردف بكر بأنه بالتزامن مع ذلك يجب الاستمرار في  المسار القانوني بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية وحثها على القيام بالخطوات اللازمة من أجل متابعة ملف تقديم مجرمي الحرب في "إسرائيل" إلى المحكمة.

ونبه بكر إلى أن الشعب الفلسطيني اليوم هو حركة تحرر وطني في مواجهة قوة احتلال وتوصيف الصراع ليس ولم يكن بأي يوم هو أراض متنازع عليها بين مجموعتين عرقيتين، ما يعني العمل بكل ما تتطلبه حركة التحرر الوطني باستخدام الخيارات الممكن في إطار وطني حقيقي.

وقال بكر:" إن هذه الاستراتيجية يجب أن يكون قوامها تعزيز البيت الداخلي وإعادة النظر في وظيفة السلطة فلا يمكن أن تبقى كما يريدها الاحتلال وكيلاً أمنيا له، وتغيير معالمها حتى لو بدمج وزارات وتغيير أخرى لتكون قادرة على مواجهة الابتزاز الإسرائيلي ومواجهة ما يتم تنفيذه من خطة "صفقة القرن" التي تتم بهدوء وبشكل صامت، بمعنى أن يكون هناك موقف واضح بعدم التعايش مع أية طروحات لها علاقة بالسلام الاقتصادي ووهم السلام الاقتصادي وفصل غزة عن الضفة بحيث لا يمكن إقامة دولة فلسطينية معها. 

وأشار بكر إلى أن الحديث يجري عن خطاب مغاير وسيتم طرحه في المجلس ويقوم على تأكيد التمسك بثلاثة حقوق أساسية للشعب الفلسطيني، أولها دولة فلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها شرقي القدس، من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومساواة كاملة لأبناء شعبنا في المناطق المحتلة عام 1948 ونيل حقوقهم المدنية والسياسية وتامين حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194. 

وبذلك وفقا لبكر يتم إعادة ما تحاول دولة الاحتلال تهشيم الهوية الوطنية من خلال تقسيم الفلسطينيين لأقليات، كل تجمع له خصوصية معينة كما يجري في غزة أو في الداخل المحتل وفي الخارج الوضع الصعب والقاسي في مخيمات اللجوء والشتات، بحيث كل قسم له خصوصية معينة مختلفة عن الأخرى. 

وأضاف بكر بأنه إذا تكامل الجهد الفلسطيني في إطار هذه الاستراتيجية دون أن يكون تخلي عن الحقوق المشروعة المقرة من الشرعية الدولية ووثيقة الاستقلال عام 88 والذهاب باتجاه مواجهة وتحدي للخطوات الإسرائيلية فهذا إذا اتخذ سيجعل الحالة الفلسطينية مُهيأة للالتفاف خلف هذه القرارات من القيادة السياسية المزمع اتخاذها. 

يشار إلى أن مشاورات ولقاءات فصائلية بدأت للتحضير لجلسة المجلس المركزي وضمان مشاركة فصائلية تجمع الكل الفلسطيني، علما بأنه لم يؤكد بعد مشاركة حماس والجهاد الإسلامي في الجلسة أو بعض فصائل منظمة التحرير.

الجدير ذكره، أن اجتماع المجلس المركزي السابق عام 2018، تمت دعوة جميع الفصائل المنطوية تحت لواء منظمة التحرير بالإضافة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، إلا أن هناك فصائل لم تشارك في الاجتماع، كالجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحركتي حماس والجهاد الاسلامي، ورغم القرارات التي اتخذها المجلس آنذاك إلا أن العديد من القرارات لم تنفذ ، الأمر الذي يجب عدم تكراراه في الاجتماع القادم.