توصلت دراسة بحثية إلى حلول لتطوير التعليم في فلسطين، الذي يخضع لتأثير المانحين ورفضهم أي مصطلحات سياسية تزعج "إسرائيل"، للارتقاء بالطلبة والتعليم الذي يمثل حق لكل مواطن، وحجر الأساس في طريق النهضة.

وأشارت الدراسة التي أعدتها الباحثة الدكتورة يارا عاصي إلى أن رغم تميز الشعب الفلسطيني بالتعليم وحبه للعلم، إلا أن التعليم حالياً بحاجة إلى تطوير وإصلاح، بدءاً باستثمار القيادة الفلسطينية في تطوير المناهج الدراسية التي تعيد الشعور بالقوة بين الطلبة، على غرار نماذج تعليمية مختلفة مثل (التعليم المتحرر) أو التعليم المجتمعي الذي طُبِّقَ أثناء الانتفاضة الأولى. ويحتاج ذلك إلى التصدي لوجهات نظر المانحين إزاء ما ينبغي تدريسه، والانتقال من نموذج الحفظ والاسترجاع التقليدي إلى نموذج قائم على التفكر والتطبيق في مسائل عملية ذات صلة، وإصلاح نظام التوجيهي أو إلغاؤه بالكامل.

اقرأ أيضاً: دراسة: عملية إعمار غزة تعاني ضعفا في النزاهة والرقابة

وشددت الدراسة على ضرورة أن يكون النظام التعليمي شاملًا للكافة، وأن يتضمن التجارب المعاشة، وأن يرفع وعي الأفراد.

كذلك ينبغي للمجتمعات المحلية أن تُكمِّل التعليم التقليدي من خلال توفير التعليم الثقافي بما في ذلك من خلال المسرحيات والحوارات والمناظرات وفعاليات قطف الزيتون وفرق الرقص الشعبي وما إلى ذلك، بهدف استعادة التفكير الجماعي وتعزيز الهوية الفلسطينية في نفوس الشباب وتوفير منافذ للتعبير الإبداعي.

وشددت الدراسة على ضرورة مضافرة الجهود لإيجاد محتوى صحيح وموثوق على وسائل التواصل الاجتماعي لتحفيز مشاركة الشباب في تاريخهم وهويتهم.

وأوصت الدراسة القيادة الفلسطينية أن تستثمر في التعليم المهني وغير التقليدي، وأن تدفع المانحين إلى جسر الفجوات التعليمية القائمة. وهذا من شأنه أن يسمح للفلسطينيين بتلبية احتياجات المجتمع من العاملين وزيادة فرص العمل المتاحة التي تستبقي رأس المال الاجتماعي، لأن فلسطين بحاجةٍ إلى سباكين وكهربائيين وميكانيكيين وخبراء تجميل وغيرهم من المختصين الذين لا يحتاجون إلى تعليم جامعي. ومن شأن ذلك أيضًا أن يخلق مساحةً للعمالة الحرفية غير المعتمِدة على فرص العمل في إسرائيل.

وأخيراً ينبغي على القيادة الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني أن يقدموا الحوافز للفلسطينيين الذين يسافرون للخارج بغرض التعليم أو التدريب لتشجيعهم على العودة والعمل في فلسطين، حتى ولو لفترة مؤقتة. وينبغي تقديم الحوافز المادية وغير المادية للمواطنين للعودة والعمل في فلسطين كشكلٍ من أشكال "الخدمة العامة،" بحسب اقتراح أحد المقابَلين أثناء اعداد الدراسة.

وأجمع الأشخاص الذين تم مقابلتهم للدراسة، أن الشعب الفلسطيني يمكنه أن يكون قدوة إذا ما توفرت الامكانات له لشعوب التحرر والنهوض بواقع القطاعات الخدماتي وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم.