أكدت حركة السلام الآن "الإسرائيلية"، في تقرير لها، أن جرائم المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين العزل في القدس المحتلة والضفة الغربية، حطمت أرقاما قياسية وتجاوزت الخطوط الحمراء، بحماية من جيش الاحتلال الذي يوفر الحماية للمستوطنين أثناء ارتكابهم الجرائم في القرى والحقول وخلال القيام بعملية زراعة الأراضي أو قطف ثمار الزيتون. ودعت الحركة الإسرائيلية وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، إلى رفع الغطاء عن المستوطنين ووقف جرائمهم المنظمة وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين وأراضيهم ومحاصيلهم الزراعية.
يشار إلى أن الحكومات الإسرائيلية كافة، توفر كل سبل الدعم والتسهيلات والإغراءات للإسرائيليين للانتقال للسكن من داخل المدن الإسرائيلية إلى المستوطنات في الضفة الغربية، في إطار خطتها التوسعية للمستوطنات وضم أكبر قدر ممكن من أراضي الفلسطينيين تحت حجج واهية، لصالح مشروعها الاستعماري وتنفيذاً لخطة الضم الإسرائيلية، التي من شأنها فرض الأمر الواقع بضم المستوطنات للسيادة الإسرائيلية، على حساب التواصل الجغرافي ما بين المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، للقضاء على "حل الدولتين" الذي يتمسك به الفلسطينيون وفقاً للاتفاقات الدولية التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب المختص في الشأن الإسرائيلي نظير مجلي.
هذا وأجمع مختصون في ملف الاستيطان، أن حكومة الاحتلال تقف خلف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، من خلال دعم الجيش للمستوطنين وتوفير الحماية لهم أثناء ممارسة جرائمهم بحق المزارعين والأراضي والحقول الزراعية الفلسطينية.
المستوطنون ينوبون عن الجيش
مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج للدراسات التطبيقية سهيل خليلية قال لـ موقع "زوايا":" إن جيش الاحتلال الاسرائيلي يُوكل مهمة تنفيذ بعض المهمات للعصابات الاستيطانية التي لا يريد تنفيذها بشكل رسمي، سواء ما يتعلق بوضع اليد على أراضي الفلسطينيين أو إرهابهم للضغط عليهم وطردهم من أراضيهم.
وأضاف خليلية، أن هناك تكامل في الأدوار وإعادة تصنيف للأراضي المصادرة بقرار عسكري لأغراض التدريب أو أنها مناطق عسكرية مغلقة ليتم تقديمها للمستوطنين إما لإقامة بؤر استيطانية جديدة أو توسيع البؤر القائمة أصلا.
وأوضح خليلية بأن مساحة الأراضي التي يتم الحديث عنها وصودرت لصالح المستوطنات فهي غير معروفة بشكل دقيق لأن هذه البؤر غير منظمة وليست لها حدود أو مخطط هيكلي، وتحصل عليها الجماعات الاستيطانية بعد إعادة تصنيف الأراضي، لإعطاء شبه شرعية لهذه المستوطنات والبؤر.
ويفيد خليلية بأن الاحتلال يسعى من خلال سن قوانين في الكنيست لشرعنة نحو 120 بؤرة استيطانية منتشرة في الضفة الغربية، مضيفاً أن مصادرة مزيد من الأراضي أو إعادة تدويرها يهدف لمنح هذه المساحات للبؤر الاستيطانية، وهي نتيجة لتدوير الاستفادة من الأراضي التي كانت إما مناطق عسكرية أو مناطق تدريب لجيش الاحتلال.
المخطط ينتشر في كل الاراضي المصنفة "ج"
ويتابع خليلية بأن المخططات الاستيطانية تتركز بشكل واسع في مناطق الأغوار الفلسطينية التي تشهد عربدة للمستوطنين كوسيلة لإقامة بؤر استيطانية ومن ثم دمجها مع المستوطنات القائمة لتوسيع نفوذها والسيطرة على أكبر قدر من المساحات، من خلال إعادة استعمال هذه الأراضي.
وينبه خليلية إلى أن الاحتلال يستهدف جميع الأراضي المصنفة أراضي دولة وتشكل مساحتها 39-41% من مساحة الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: الاستيطان.. امتيازات تشجيعية ومغرية للمستوطنين مقابل خطط وعود للفلسطينيين
وقال خليلية:" إن هذه المساحات الواسعة من الاراضي المصنفة أراضي دولة يتفرع منها كل المخططات ويبنى عليها الأساس لتحويلها في وقت لاحق للمستوطنات.
وكانت سلطات الاحتلال منحت طوال السنوات الماضية مساحات من أراضي الضفة الغربية للمستوطنين بعد أن كانت مناطق عسكرية مغلقة أو محميات طبيعية أو مناطق أثرية، تحديداً في مناطق الأغوار.
تكتيك تفاوضي
وأكد خليلية بأن "إسرائيل" لها عدة أهداف من مصادرة الأراضي ووضع اليد عليها أولها توسيع الاستيطان إلا أن ذلك يترافق مع مصادرة مساحات من الاراضي قد لا تستخدم في الوقت الحالي إلا أنها سوف تكون ساحة للتفاوض في المستقبل إذا جرت أية مفاوضات في محاولة للمراوغة.
الجيش يحمي المستوطنين ويلاحق الفلسطينيين
بدوره يؤكد عبد الله أبو رحمه مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لموقع "زوايا" بأن تقرير حركة السلام الآن يؤكد ما يجري على الأرض من جرائم للمستوطنين بأنها تتم تحت حماية جيش الاحتلال وبوجوده.
وتابع أبو رحمة بأنه في كل مرة تقوم عصابات الاستيطان بتنفيذ أي اعتداء ضد المواطنين يبقى الجيش متفرجاً بينما يتحرك مباشرة عند أية محاولة فلسطينية للدفاع عن النفس وينفذ عمليات الاعتقال بحق المدافعين أو إطلاق النار، في المقابل لا يحرك ساكنا تجاه المستوطنين.
وأوضح أبو رحمة بأن هناك تبادل أدوار ما بين المستوطنين وجيش الاحتلال، علما بأن الاحتلال في كل جريمة يتم تنفيذها تسجل ضد مجهول وحتى لو تم تحويل أي مستوطن للتحقيق أو المحاكم نجد أن هناك حلقة مغلقة مخصصة لحماية المستوطنين وعدم محاسبتهم.
وأشار أبو رحمة إلى أن المحاكم الإسرائيلية تعمل هي الأخرى لحماية المستوطنين وخدمة الأهداف الاحتلالية، من خلال تبرئة المستوطن أو إصدار أحكام مخففة بحقهم.
توقع زيادة في الهجمات ضد المواطنين
وتوقع أبو رحمة بأن ما أكده تقرير السلام الآن ينعكس على أرض الواقع على زيادة وتصعيد اعتداءات المستوطنين، ويثبت أن المرحلة المقبلة ستسهد تصعيدا استيطانيا.
وقال أبو رحمة :" إن نحو 700 مستوطن يقيمون في الضفة الغربية أصبح معظمهم يعملون في صفوف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ما يعني تقوية نفوذهم، من خلال إكسابهم للمعرفة بالمناطق الفلسطينية والطرق ليكون في النهار بلباس عسكري ويتحول ليلاً لتنفيذ جرائمه بحق المواطنين.
وأكد أبو رحمة بأن هناك منظومة متكاملة ضمن مخطط مدعوم حكومياً يستهدف مصادرة الأرض والضغط على المواطنين لترحيلهم سواء من قبل الجيش أو المحاكم أو المستوطنين، مضيفا بأن هناك فرق شاسع في تعامل المنظومة القانونية التابعة للاحتلال ما بين الفلسطينيين الذين يلاحقون بشكل دقيق بينما معظم جرائم المستوطنين تسجل ضد مجهول.
160% ارتفعت نسبة الاعتداءات عن العام الماضي
من جانبه كشف غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة لموقع "زوايا"، أن حجم جرائم المستوطنين ارتفعت بنسبة 160% هذا العام مقارنة مع العام الماضي.
وأشار إلى أن موسم قطف الزيتون وحده سجل 127 اعتداءً من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين إما جسديا أو سرقة ثمار الزيتون أو تقطيع الاشجار والاعتداء على المنازل والمركبات في شمال الضفة وحدها.
وتابع دغلس بأن هناك حقائق مثبتة وموثقة بالتصوير وكافة الوقائع تظهر تواطئ جيش الاحتلال مع المستوطنين وحمايتهم، في إشارة إلى أن هذه الجرائم ليست فردية وإنما جرائم منظمة ومخطط لها.
وأكد دغلس أن 8 شهداء ارتقوا برصاص مستوطنين منذ بداية العام، فيما كانت قوات جيش الاحتلال متواجدة أثناء قيام مستوطنين باستهداف المواطنين بالرصاص خاصة بعد هبة الأقصى.
ونبه دغلس إلى أن هناك ارتفاع في الاعتداءات من حيث النوع والكم والتي وصلت إلى مخططات القتل الممنهج بحق المواطنين.
وكانت حركة السلام الآن الإسرائيلية نشرت تقريرا حول جرائم المستوطنين أكدت فيه بأنها حطمت الأرقام القياسية، وتجاوزت الخطوط الحمراء.
داعية وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، إلى رفع الغطاء عنهم، ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين وأراضيهم ومحاصيلهم الزراعية.
واتهمت الحركة، جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتقديم الحماية للمستوطنين أثناء ارتكابهم جرائم وانتهاكات بحق الفلسطينيين في القرى والحقول وخلال زراعة أراضيهم أو قطف ثمار الزيتون.
بدورها رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بتقرير حركة "السلام الآن" الإسرائيلية معتبرة أنه إلى جانب تقارير مؤسسات أخرى يشكل أساسا صالحا لنقاشات وحوارات الدول في المؤسسات والمجالس الأممية المختصة، وحافزا لها في تحركها لإنقاذ حل الدولتين من براثن الاستيطان.