شكل قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي اعتبار ست مؤسسات مدنية فلسطينية كـ "منظمات إرهابية" حالة إجماع وطني لرفض القرار والتصدي له لما يمثله من هجوم مسعور على أي صوت فلسطيني يفضح ويجرم الاحتلال محليا ودوليا، الأمر الذي يتطلب إجراءات عملية لمجابهة القرار لضمان استمرار عمل تلك المؤسسات لتحقيق أهدافها في محاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية.

فمنذ اليوم الأول للقرار بدأ التنسيق على كافة المستويات الرسمية والشعبي والمؤسساتي، للبحث في الخطوات الواجبة اتباعها لمجابهة القرار وإلغائه سواءً على مستوى الدول فرادى أو على مستوى المنظومة الدولية الممثلة في الأمم المتحدة.

ويقول مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله في تصريح لموقع "زوايا"، :"إن خطة العمل تقوم على عدة مستويات، المستوى الأول يتمثل في مستوى مسؤوليات الدول بشكل عام وبشكل فردي، بهدف دفع كل دولة لأن تأخذ موقفاً تجاه ما قامت به "إسرائيل" ورفض القرار.

فيما يقوم المستوى الثاني على  دور الأمم المتحدة وخاصة الأمين العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي على اعتبار أنها مؤسسات مسجلة ومرخصة من الأمم المتحدة ومستوفية للإجراءات الواجبة الاتباع في الامم المتحدة، إضافة إلى مجلس حقوق الانسان باعتبار أنها مؤسسات حقوقية وهي تابعة كذلك للمجس الاستشاري لمجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين المعنيين بالحقوق التي تتابعها هذه المؤسسات. 

اقرأ أيضاً:  محنة الصيادين بين سوق غزة الفقير والحاجة للتصدير

وأضاف عوض الله، أن هناك مسؤولية على كل هذه الجهات في إرسال رسائل واضحة لإسرائيل برفضها وإلغاء هذا القرار، واستخدام  كل الأدوات لإلغاء القرار باعتبار أنه طلب مسيس وغير نابع من أي أسس قانونية أو حقوقية؛ وإنما شكل من أشكال التحريض ضد المؤسسات الحقوقية. 

وأكد عوض الله بأن الهجوم على هذه المؤسسات جاء بسبب عملها وما تقوم به مع الجهد الرسمي الفلسطيني من أجل تفعيل مسار المساءلة والمحاسبة لإسرائيل، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني تقدم سابقا بمشروع قرار إلى المحكمة الجنائية الدولية حول التهديد الذي طال بعض العاملين في مؤسسات فلسطينية منها مؤسسة الحق في هولندا وتم تهديدهم بشكل شخصي ونجح القرار بشكل قوي والدفاع عن حقوق الانسان وواجبات الدول أمام ذلك. 

وأوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، أن أساس هجوم الاحتلال على هذه المؤسسات هو عملها الحقوقي الذي تقوم به من أجل فضح الجرائم الإسرائيلية دولياً ومساءلتها.

وأكد أن هذه المؤسسات تعمل مع الأمم المتحدة ومنظماتها بشكل واضح لفضح جرائم الاحتلال ووضع جيش الاحتلال والمستوطنين على لائحة العار للدول التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، وما تقوم به هذه المؤسسات من أعمال هو بمثابة عمل دؤوب في متابعة الجرائم بحق الأطفال أو الأسرى أو الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

وشدد على أن كل مؤسسة لديها سجل حافل من الانجازات على المستوى الدولي والوطني على مستوى حقوق الانسان. 

هدف القرار إسكات صوت الحق

بدوره أشار مدير مؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين إلى أن الهدف من قرار الاحتلال هو إسكات أي صوت وعدم الحديث عن الرواية الفلسطينية، وعدم القيام بأي جهد يعتبره الاحتلال تقوية للمجتمع الفلسطيني أو مساس بسمعة "إسرائيل" دولياً. 

وبحسب جبارين فإن أخطر نقطة وراء القرار هي ملاحقة ضباط ومسؤولين وقادة جيش الاحتلال  في المحاكم الدولية الذي تعتبره "إسرائيل" خطاً أحمر، بينما اجتازته المؤسسة الفلسطينية منذ زمن بعيد رغم أن الاحتلال لجأ لكل الأساليب لإسكات مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية. 

وأشار جبارين إن الاحتلال منذ زمن استخدم أساليب مختلفة لمجابهة عمل هذه المؤسسات لكنه فشل فيها، أبرزها تزوير رسائل باسم سلطة النقد للبنوك لتحذيرهم من العمل مع هذه المؤسسات. 

وتابع جبارين، أن الاحتلال الإسرائيلي لجأ لأساليب العصابات من خلال تهديدات للعاملين في المؤسسات أو إرسال رسائل للمولين لتجفيف تمويل هذه المؤسسات، إلا أن كل هذه الإجراءات فشلت في إيقاف عمل المؤسسات الحقوقية بعد أن أنفقت "إسرائيل" ملايين الدولارات على ذلك، تحت أسماء مؤسسات ومراكز أبحاث تابعة لمخابرات الاحتلال والخارجية "الإسرائيلية". 

القرار لن يوقف عمل المؤسسات 

وأكد جبارين أن قرار حكومة الاحتلال بحق المؤسسات المدنية الفلسطينية جاء بعد الفشل الذي منيت به "إسرائيل" في وقف عمل هذه المؤسسات، مشدداً على أن رسالة هذه المؤسسات لن يوقفها القرار وستستمر في عملها سواء أغلقوا مكاتبها أو اعتقلوا العاملين فيها أو أوقفوا التمويل من بعض الدول عنها. 

الاحتلال استخدم وكلاء لتشويه المؤسسات الحقوقية

وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش في تصريح لموقع "زوايا"، إن الهجمة على مؤسسات حقوق الانسان هدفها منعها من فضح الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الانسان بما فيهم الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن هذه الهجمة سبقها حملة تشويه لكل مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية التي تفضح الانتهاكات الإسرائيلية وكانت سابقا تتم من خلال وكلاء ومؤسسات صهيونية على أساس أنها مؤسسات مجتمع  مدني وغيرها، وبعد فشلها في تحقيق أهدافها بشكل كامل ولم تستطع أن تمنع هذه المؤسسات عن العمل، دخلت الحكومة الإسرائيلية على الخط وقامت بإعلان المؤسسات كمنظمات إرهابية بناء على القانون "الإسرائيلي" لسنة 2026. 

وأكد أبو قطيش بأن قرار الاحتلال لن يمنعنا من الاستمرار في فضح الانتهاكات ولا عن تقديم المعلومات حول جرائم "إسرائيل" إلى مكتب المدعي العام بالجائية الدولية المبنية على دلائل تشير إلى جرائم حرب يتم ارتكابها بحق الأطفال الفلسطينيين.

ملاحقة إسرائيل دولياً هدف مشترك للسلطة والمؤسسات 

من جهته، أكد حلمي الأعرج مدير مركز حريات للدفاع عن حقوق الانسان والأسرى، أن هذا قرار يمثل هجوماً وإعلانا للحرب على المجتمع المدني الفلسطيني والشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، لأن القاسم المشترك بين هذه المؤسسات والسلطة هو ملاحقة جرائم الاحتلال أمام القضاء الدولي وأمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتابع الأعرج بأن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت ووزراءه عن رفضهم لقاء الرئيس محمود عباس تأتي بسبب تجريمه "إسرائيل" وملاحقتها في المحاكم الدولية. 

الفترة المقبلة هجوم إسرائيلي مسعور 

وحذر الأعرج من أنه إذا لم يتم رفض القرار وكسره في الفترة المقبلة من خلال فعل فلسطيني محلي ودولي وإجبار الاحتلال على التراجع، فسيبقى الهجوم الإسرائيلي المسعور على كل المؤسسات من إغلاق وملاحقة عاملين كما فعل في مؤسسات القدس وإغلاقها والتي بقيت مغلقة. 

ونبه الأعرج إلى أن الهدف من قرار الاحتلال هو إرهاب وإسكات المؤسسات الفلسطينية الحقوقية وتغييب دورها بالكامل من خلال إغلاقها وقطع التمويل عنها وتهديد المؤسسات الأخرى العاملة في المجال، بالإضافة إلى تضييق الخناق على المجتمع المدني الفلسطيني بكل ما يقوم به من متابعات لجرائم الاحتلال وحقوق الانسان الفلسطيني.

وأصدر وزير جيش الاحتلال بيني غانتس الجمعة الماضية قرارا باعتبار كل من مؤسسة الحق ومؤسسة الضمير والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ولجان العمل الزراعية ولجان العمل الصحي ومركز بيسان للبحوث كمنظمات ارهابية مدعيا بأن لهذه المؤسسات ارتباطات سياسية.