متاعأكدت الكاتبة شيويت وولدمايكل، أن دول الاتحاد الأفريقي مواقفها منقسمة بين مؤيد ومعارض حول طلب "إسرائيل" الانضمام إلى الاتحاد الافريقي بصفة عضو مراقب للاتحاد الإفريقي، موضحة أن الدول المؤيدة للقرار ترى أن الدول الأفريقية لديها علاقات ثنائية مع "إسرائيل" بالفعل، فيما الفريق المعارض يرى أن انضمام إسرائيل للاتحاد الأفريقي سيعد اعترافا بسياساتها الاستعمارية في فلسطين وابتعادا عن مبادئ الاتحاد الإفريقي، مؤكدة أنه في حال قبول اسرائيل عضو مراقب فإن ذلك يسجل انتصاراً للسياسة الخارجية الاسرائيلية.

وأوضحت الكاتبة في مقالٍ لها، أن إسرائيل تسعى لاستعادة موقعها كدولة مراقب في الاتحاد الافريقي، حيث كان لها صفة المراقب في منظمة الوحدة الأفريقية التي انتقلت في العام 2002 لتصبح الاتحاد الأفريقي، حيث فتح رئيس مفوضية الاتحاد "موسى فقي محمد"، الباب أمام إسرائيل مرة أخرى ــ مستدركة أن الجميع في الاتحاد لا يرحب بالقرار.

وقالت الكاتبة :" إذا سار الأمر ولم يتم إلغاء اعتماد "اسرائيل" كدولة مراقب بالاتحاد الإفريقي، فستنضم حينها إلى قائمة تضم أكثر من 90 شريكا خارجيا معتمدا للاتحاد الإفريقي. سيسمح لها هذا الموقع بالوصول إلى وثائق الاتحاد الإفريقي وحضور الاجتماعات كمراقب. ومثلها مثل باقي الدول والمؤسسات غير الإفريقية التي تمتلك صفة المراقب، من المتوقع أن تدعم "إسرائيل" عمل الاتحاد الإفريقي ومبادئه التأسيسية.

اقرأ أيضاً: الصلاة في الأقصى رحلة محفوفة بالمخاطر للفلسطينيين

وأشارت الكاتبة إلى أن قرار موسى فقي محمد الصادر في يوليو 2021، قوبل بالصمت من معظم الحكومات الإفريقية، الأمر الذي قد يشير إلى تزايد النفوذ الإسرائيلي في القارة السمراء بسبب الديناميكيات العالمية المتغيرة، ولا سيما تطبيع "إسرائيل" لعلاقاتها مع العديد من الدول العربية في عام 2020.

ولفتت إلى أن 21 دولة بعضها أعضاء في جامعة الدول العربية، من أصل 55 دولة ، انزعجوا من قرار رئيس الاتحاد الافريقي، وسيتم إعادة تقييم الأمر عندما يجتمع وزراء الخارجية الأفارقة في أكتوبر المقبل.

وأوضحت أن مطالبة "إسرائيل" بتسريع عملية اعتمادها سيتبع تطور علاقاتها مع بعض أعضاء جامعة الدول العربية، بما في ذلك المغرب والسودان. ولكن العديد من دول جنوب وشمال إفريقيا يعترضون على ما يرونه تصرفا أحاديا من قبل موسى فقي بتلقي أوراق اعتماد سفير "إسرائيل" في إثيوبيا وبوروندي وتشاد دون التشاور الكافي مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

ولفتت إلى أن معظم الاعتراضات تستند على مخاوف سياسية وإجرائية. هناك معايير نظمها المجلس التنفيذي في عام 2005 لاعتماد صفة المراقب في الاتحاد الإفريقي. يسمح هذا النظام للدول غير الإفريقية بالمشاركة في الجلسات المفتوحة لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي وفى الجلسات الافتتاحية والختامية لقمم الاتحاد الإفريقي.

كما تحصل الدول أيضا على ولوج محدود إلى وثائق الاتحاد الإفريقي ويمكن أن يدعوها رئيس المفوضية للمشاركة في الاجتماعات والإدلاء ببيانات، ولكنهم بالطبع لا يمكنهم التصويت. تسمح هذه المعايير لرئيس الاتحاد بالنظر في طلبات الاعتماد، مع مراعاة المصلحة العليا للاتحاد ووجهات النظر المختلفة ومخاوف الدول الأعضاء. فقط إذا رأوا أنه "لا توجد أسباب مقنعة لعدم الموافقة على مثل هذا الطلب" يمكنهم الموافقة عليه.

ونوهت إلى أن الدول التي انتقدت قرار موسى فقي رئيس الاتحاد، رأوا أنه من غير المرجح أن تدعم الدول الإفريقية الأعضاء بالاتحاد الإفريقي قرار اعتماد "إسرائيل"، بالنظر إلى الموقف السياسي للاتحاد الإفريقي بشأن فلسطين، الذي دعا إلى "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذى بدأ في عام 1967، واستقلال دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

واشارت إلى أن المعارضين لموسى فقي يقولون أن الاتحاد الأفريقي رفض طلبين سابقين قدمتهما "إسرائيل" للانضمام للاتحاد بصفة مراقب في 2013و 2016 لهذا السبب، وهم يجادلون بأن الوضع في فلسطين لم يتغير، وكذلك سياسات "إسرائيل".

يزعمون أن هذه الخطوة ستكون ضد المبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي ورؤيته. ومع ذلك، فإن العديد من هذه الدول، بما في ذلك جنوب إفريقيا وبوتسوانا، لديها علاقات ثنائية مع "إسرائيل" وهو ما يثير تساؤلات حول اعتراضهم على إقامة القارة لعلاقات رسمية مع "إسرائيل".

رداً على الانتقادات في أوائل أغسطس، أكد موسى فقي على استمرار التزام الاتحاد الإفريقي بحل الدولتين، لكنه جادل بأن اعتماد "إسرائيل" كمراقب يقع ضمن اختصاصه. كما أشار إلى أن أكثر من 40 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي لديها علاقات ثنائية مع "إسرائيل" وقد لا تعارض وضعها كمراقب في الاتحاد.

وتابعت، أن إسرائيل قامت في السنوات الأخيرة بتطبيع علاقاتها مع العديد من الدول الإفريقية مع زيادة اهتمامها بالقارة وتحول السياسات الإقليمية والعالمية لصالحها. تلا تحسن العلاقات مع السودان والمغرب في عام 2020 سلسلة من اتفاقيات التعاون بين "إسرائيل" والدول العربية تحت رعاية الولايات المتحدة.

يقارن مؤيدو "إسرائيل" في حصولها على وضع مراقب باحتلال المملكة المتحدة لجزر شاغوس في موريشيوس. حيث يدعو الأفارقة باستمرار إلى إنهاء الاستعمار الإسرائيلي في فلسطين، كما يدعون إلى إنهاء الاحتلال البريطاني للجزر. لكن بما أن وضع المملكة المتحدة كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي لم يخضع أبدا للتدقيق، فلا ينبغي لإسرائيل أيضا أن يتم منعها من العضوية.

وأشارت إلى أن قواعد وإجراءات الاتحاد الأفريقي تتطلب أنه إذا اعترضت دولة عضو واحدة على اعتماد دولة غير إفريقية، يذهب الأمر إلى المجلس التنفيذي ليقرر. وبالنظر إلى عدم وجود توافق في الآراء حاليا، ستطرح القضية للتصويت. إذا اتفق الأعضاء على أن الأمر إجرائي، فإن تصويت الأغلبية البسيطة بحضور الثلثين سيقرر وضع "إسرائيل". إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب الحصول على أغلبية الثلثين.

ولفتت الكاتبة إلى انه في الفترة الحالية، وقبل اجتماع وزراء الخارجية في أكتوبر، يضغط معارضو "إسرائيل" ويضغط أنصارها للحصول على الدعم. إذا عارضت الدول التي لها علاقات ثنائية مع "إسرائيل" وضعها بشكل علني، فقد تحذو دول أخرى حذوها إذا طرحت القضية للاقتراع السرى.