سلط المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الضوء على تفاصيل اتفاقيات تصدير وتوريد الغاز الطبيعي بين مصر والاحتلال الإسرائيلي، مبينا كيف لعب الغاز دورا هاما في طبيعة العلاقة الثنائية بين الجانبين.
ودخل متغير الغاز على خط العلاقات المصرية- الإسرائيلية في عام 2005، بعد توقيع اتفاقيتين كان الغاز محورهما، الاتفاقية الأولى هي "اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة" أو ما يعرف باسم "الكويز" والتي تمت برعاية الولايات المتحدة لدفع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
والاتفاقية الثانية كانت اتفاقية تصدير الغاز المصري إلى الاحتلال الإسرائيلي، في وقت كانت الأخيرة تعاني من نقص حاد جدا في إمدادات الطاقة، إذا كانت تعتمد اعتمادا تاما على الأوروبيين في توفيرها.
ومن خلال تتبع مسار الاتفاقية الثانية، يتضح أن مصر تخلفت عن الوفاء بتوريد الحصة الكاملة من غازها إلى الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان مقررا أن تورد 34 مليار متر مكعب غاز خلال السنوات العشرين (2005-2025)، بواقع 70 مليون دولار للمليار متر مكعب.
وفي الواقع، لم يتجاور الغاز المصري المصدر إلى الاحتلال الإسرائيلي 4.68 مليارات متر مكعب بمقابل 327.6 مليون دولار، وقد بدأت عملية التصدير في مايو 2008 واستمرت حتى عام 2012 عندما تدهورت الأوضاع الأمنية في سيناء على إثر أحداث يناير التي أدت إلى إسقاط نظار الرئيس الراحل حسني مبارك.
اقرأ أيضاً: كاتبة إسرائيلية: سياسة حكومة "بنيت" تتراوح بين الحصار والحرب على غزة
ولفت التقرير إلى أن مصر كانت تبيع الغاز للاحتلال الإسرائيلي بأقل من سعر العالمي (2.08 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية)، معتبرا أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إبريل 2012 بإلغاء الصفقة كان "قرارا سديدا".
وأدى قرار الحكومة المصرية وقف تصدير الغاز للاحتلال الإسرائيلي إلى دخول الجانبين في مضمار قضايا التحكيم، حيث طالبت شركة "أمبل" بإجمالي تعويضات قدرها 564.4 مليون دولار أمريكي.
ثم يكمل التقرير رصد دخول عامل مهم في علاقات الجانبين، ارتبط بتطوير الاحتلال الإسرائيلي انتاجه من الغاز من حقل تمار حتى بلغ نحو 10.46 مليارات متر مكعب في عام 2018، في حين استمرت المعاناة المصرية خلال السنوات (2012-2018) والتي رافقها عجز في فاتورة الطاقة بالبلاد.
ثم دخل عامل آخر مهم تمثل في اكتشاف مصر حقل "ظُهر" للغاز، وأدى دخوله لمعادلة الإنتاج المصرية بداية عام 2019 إلى تحويل العجز المصري إلى فائض.
وبداية من عام 2018 أخذت العلاقات المصرية-الإسرائيلية تتطور، إذ تخلله توقيع اتفاقيتين بين شركة "ديليك دريلينج" الإسرائيلية وشريكتها "نوبل إنرجي" الأمريكية مع شركة "دولفينوس القابضة" المصرية بموجبهما تقوم الأخيرة باستيراد الغاز، وتوريده لمُنشآت الإسالة المصرية بغرض تسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا.
هذا التعاون المشترك لزمه بالضرورة اتفاقيات على تطوير خطوط الغاز بين الجانبين، حيث تم في يناير 2021 إعادة تأهيل خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بالأراضي المحتلة داخل المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط بطول 100 كيلو متر.
وفي 19 يناير 2021، أعلن الشُركاء في حقلي ليفيثان وتمار اتفاقًا بموجبه ستقوم شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية المحدودة (INGL) بمد خط أنابيب جديد تحت سطح البحر يوازي المسار الذي تم إعادة تأهيله.