قال المتحدث باسم وزارة العمل رامي مهداوي :"إن رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين، يأتي انسجاما مع الظروف الاقتصادية الصعبة وخاصة في ظل جائحة كورونا من جهة، ودعما للقطاع الخاص الفلسطيني من جهة أخرى. 

وأوضح مهداوي في مقابلة خاصة مع موقع "زوايا"، أن رفع الحد الأدنى للأجور جاء نتيجة حوارات خاضتها وزارة العمل مع الجهات الشريكة من مؤسسات حكومية وخاصة ونقابات في محاولة الوصول إلى نوع من العدالة للعمال الفلسطينيين. 

وحول أهمية طرح هذا القانون الذي يبدأ العمل به بداية العام المقبل في الضفة الغربية وقطاع غزة حال سنحت الظروف لتطبيقه في القطاع بحسب مهداوي، بأنه أولا منذ ما يقارب 9 سنوات لم يتم رفع الحد الأدنى للأجور، وثانيا الواقع الاقتصادي وخصوصاً في ظل جائحة كورونا، وثالثا غلاء المعيشة ما يستدعي أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية ورابعا هي جزء في دعم القطاع الخاص نفسه لان هناك عزوف لدى العامل الفلسطيني بالتوجه إلى القطاع الخاص الفلسطيني في ظل أن هناك سوق مغري أكثر هو سوق العمل في الداخل المحتل.

وأشار مهداوي إلى أن ما جرى هي عملية متراكمة تمت قبل جائحة كورونا وخاضت وزارة العمل سلسلة من اللقاءات ولكن جاءت جائحة كورونا لتوقف الموضوع، قبل أن يعود طرح الموضوع في آذار الماضي في مؤتمر لجنة الحوار ليتم التوافق في لجنة الأجور المكونة من 15 عضوا خمسة حكومي وخمسة قطاع خاص وخمسة نقابات. 

اقرأ أيضاً: بطالة متصاعدة بين خريجي الجامعات.. ماذا يحتاج سوق العمل؟

وأضاف بأنه تم التوافق على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيكل بعد أن كان 1450 وتم رفع الامر للحكومة وصادقت عليه بان يكون الحد الأدنى للأجور 1880 شيقل ويتم تطبيقه مطلع العام القادم. 

ونبه مهداوي إلى أن العمال هم الطبقة الأكثر استفادة من هذا القرار حيث هناك ما يقارب 205 آلاف عامل فلسطيني سيتم الاستفادة مباشرة بهذا الجانب، إضافة إلى القطاع العام الفلسطيني والخاص كذلك، وأيضا المؤسسات الاهلية. 

وحول الزامية تطبيق القرار وتنفيذه لدى المؤسسات، أكد مهداوي بأنه خلال العام 2019 كانت نسبة الالتزام في تطبيق الحد الأدنى للأجور هي 90 بالمئة وفقا للجهاز المركزي، أي أن 10 بالمئة فقط غير ملتزمة، وعليه سيتم تكثيف الرقابة والتفتيش على المؤسسات لضمان تطبيقه. 

وفيما يتعلق ببعض القطاعات التي كانت رواتبها متدنية، أوضح مهداوي بأن بعض القطاعات مثل النسيج والخياطة والحضانة سيتم إعداد خطة من تمكين وتعزيز هذه القطاعات بما يمكنها من دفع الحد الأدنى للأجور.

وأكد مهداوي بأن القطاع الحكومي يخطو خطوات مهمة بهذا الاتجاه سواء في إطار التفتيش والرقابة وكذلك تعزيز عمل هذه المنشآت والمؤسسات من قبل الوزارات ذات العلاقة وفقا لرؤية تنموية شاملة بدأت تشكيل لجان خاصة بها من الوزارات المعنية لتنفيذها ودعم تلك المؤسسات. 

التدريب المهني هدفه تخفيض البطالة

وحول خطط خفض نسبة البطالة، أكد مهداوي بأن وزارة العمل أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام القادمة تتمثل في دعم المشاريع الصغيرة متناهية الصغر وهذا ما يتم حاليا بالفعل. 

وكذلك فإن الحكومة تعمل على حكومة التدريب المهني والتقني، وبدأ ذلك من وضع حجر الأساس لجامعة تقنية في مدينة نابلس، إضافة إلى إنشاء هيئة للتدريس المهني والتقني المختصة، وتقديم الدعم للقطاع الخاص الفلسطيني. 

وأشار مهداوي إلى أنه تم إعادة النظر في التخصصات الجامعية وفقا لحاجة سوق العمل، منوها إلى أنه تم فتح تخصصات مهنية وتقنية جديدة وإغلاق تخصصات أكاديمية نسبة البطالة فيها مرتفعة. 

وأردف المتحدث باسم وزارة العمل بأن سوق العمل بحاجة لتخصصات مهنية وتقنية يعتمد غالبيتها على التكنولوجيا بالتحديد، وأيضا تخصصات فرعية من تخصصات قائمة، وبالتالي يستدعي ذلك إعادة النظر في العلوم بما يتواءم مع حاجة سوق العمل. مشيراً إلى أنه في ظل جائحة كورونا وما فرضته من إجراءات جديدة تتعلق بالعمل عن بعد وكيفية استغلال التكنولوجيا في التسويق، مثل العمل عن بعد أو كيفية استغلال التكنولوجيا في التسويق ويجب إعادة النظر بالتخصصات. 

الإقبال على التعليم المهني ضعيف

وكشف مهداوي عن أن نسبة من يتوجه للتعليم المهني والتقني هي فقط 8 بالمئة، بينما التوجه الى التعليم الأكاديمي نسبته  92 بالمئة. 

وأوضح أن هذه الأرقام تأتي رغم أن احتياجات سوق العمل بهذا الجانب هي للتعليم المهني والتقني بمختلف التخصصات، وهذا ما أدى للعمل على فتح تخصصات مثل الطاقة البديلة، والسيارات المتخصصة ضمن الحفاظ على البيئة.

بطالة الخريجين هي الأخطر

وحذر مهداوي من أن نسبة البطالة الأخطر هي في صفوف الخريجين من حملة الشهادات، وهذا أدى إلى إعادة النظر في كيفية فتح قناة جديدة بما يسمى تمهير أو إعادة النظر في كيفية تطوير مهارات جديدة بما يحتاجه سوق العمل. 

وسجل جهاز الإحصاء معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) حوالي 26٪ في الربع الثاني 2021. 

اقرأ أيضاً: اختيار التخصص لطلبة الثانوية العامة "بين رغبة الأهل وسوق العمل"

وأفاد تقرير جهاز الإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل بلغ 366 ألف عاطلا عن العمل في الربع الثاني 2021؛ بواقع 212 ألف شخص في قطاع غزة وحوالي 154 ألف شخص في الضفة الغربية.  

وفيما يتعلق ببطالة الشباب فإن 53 % من الشباب الفلسطيني من سن (18 إلى 29 عاما)، من العاطلين عن العمل. 

بينما معدلات البطالة بين الشباب سجلت بين الخريجين منهم من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى 54% . 

وأِشار مهداوي الى أن هناك قرار من مؤتمر الحوار الاجتماعي يتعلق بإعادة فتح الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي ما بين الجهات ذات الاختصاص لمناقشة كيفية الوصول الى ضمان اجتماعي عادل.