سلطت الكاتبة والمحللة السياسية الإسرئيلية داليا شيندلين، الضوء على مسار انقضاض قوى اليمين على القضاء داخل "إسرائيل"، ما يعني "تقويض الديمقراطية" و"تكريس الاحتلال"، حسب قولها.

جاء ذلك في تقرير للكاتبة الإسرائيلية داليا شيندلين نشرته مجلة "newrepublic" تحت عنوان "لماذا أصبح القضاء الإسرائيلي عدوا للشعب؟".

وترصد الكاتبة "شيندلين" جهود قيادة اليمين الإسرائيلي لانتزاع شرعية السلطة القضائية وتقييد سلطتها، وشملت هذه الجهود "تشريعات وتعديلات إجرائية وتعيينات قضائية وحملات انتخابية تستهدف القضاء، إلى جانب هجمات إعلامية وأنشطة وخطاب عام وتحريض الشخصيات الحكومية على تجاهل الأحكام القانونية".

ويقوم التقرير بمراجعة تاريخ التوترات بين القضاء والدولة، منذ بداية قيام دولة "إسرائيل" وحتى معارضة حركة المستوطنين لمحكمتها العليا في أواخر السبعينيات.

ويعرض التقرير كيف أصبحت المحكمة العليا أكثر نشاطًا في تعزيز بعض القيم الليبرالية وحقوق الإنسان في التسعينيات، وتفاصيل رد الفعل اليميني والشعبوي المبكر ضد النشاط القضائي منذ عام 2009 وحتى الوقت الحاضر.

وكان لافتاً في بدايات قيام دولة "إسرائيل" فشلها في تبني دستور رسمي موحد مكتوب رغم إجراء أول انتخابات عام 1949، والذي يعتبر "مثالا مبكرا على غموض إسرائيل بشأن الجوانب الرئيسية للهوية السياسية والحكم"، كما تقول الكاتبة.

ومن الخلافات الأولى المحتدمة بين التيار الديني والعلماني داخل "إسرائيل" أن السلطات الحاخامية كانت لها رؤية بأن القانون يجب أن يكون مشتقًا من مصادر دينية يهودية، معتقدة أن الدستور العلماني يقضي على الهوية اليهودية للدولة.

وفي هذا السياق، تقول "شيندلين": "تم تمرير القانون الأساسي الذي يعرّف القضاء بعد عقود فقط في عام 1984. وكان قانون حقوق الإنسان مطبقًا فقط في التسعينيات، وحتى يومنا هذا لا يوجد قانون في إسرائيل يضمن المساواة العامة لجميع المواطنين كقيمة أساسية".

وبحسب الكاتبة، شكلت فترة ولاية أييليت شاكيد كوزيرة للعدل عام 2015 مرحلة جديدة في الحرب ضد المحكمة العليا الإسرائيلية.

أما بالنسبة لبنيامين نتنياهو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فلم ينغمس في الحملة الأوسع ضد القضاء إلا بعدما أصبحت لائحة الاتهام ضده (في قضايا الفساد) وشيكة في عام 2018.

وساعد نتنياهو في توسيع نطاق الهجوم إلى ما بعد المحكمة العليا ، والتي لم تكن في الواقع هدفه الأساسي. كان غضبه مخصصًا في المقام الأول للمدعي العام ورئيس الشرطة ، لكنه شمل ، ضمنيًا ، المدعي العام.

وبالإضافة إلى الهجوم الشرس الذي شنه نتنياهو ضد القضاء، فقد اندمجت في الحملة مؤسسات إعلامية أبرزها صحيفة "إسرائيل هيوم"، وكذلك مؤسسات تمثل المجتمع المدني على علاقة بالأحزاب اليمينية ومن أبرزها منتدى "كوهوليت" للسياسات.

لكن "شيندلين" ترى وجود فرصة للراحة من هذا الهجوم ضد القضاء، قائلة: "لا تزال الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتمتع بالقدرة على وقف وعكس بعض الأضرار ، لكن المسار المستقبلي غامض".

وتشير في ختام تقريرها إلى أن: "النظام القضائي لم يكن حصنًا منيعًا يحافظ على القيم الليبرالية، كما أنه لم يكبح سياسات الاحتلال. لكنه لا يزال العمود الفقري للجهود في تلك الاتجاهات".

وتنتهي بالقول: "يجب على أي شخص ملتزم بجعل إسرائيل أكثر ديمقراطية أن يشعر بخيبة أمل لأن القضاء لم يكن قادرًا على فعل المزيد على مر السنين، لكنه سيصاب بالدمار إذا أصيب هذا الفرع من الحكومة بأضرار قاتلة".

للاطلاع وتحميل الترجمة كاملة اضغط هنا