تتجه بعض العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، إلى إلحاق أبنائها بالمدارس الخاصة، وذلك طمعاً في تحصيلهم جانبا أكبر من التعليم، عما تقدمه المدارس الحكومية ومدارس “الأونروا”.
ولكن ثمة من يرى، أن “بعض” المدارس الخاصة لا تُقدم مستوى تعليمي مميز لروادها من الطلبة، حيث تعمل على زيادة علاماتهم في الامتحانات ورفع معدل درجاتهم في الشهادة الدراسية، وذلك لكسب رضا أولياء الأمور وتحفيزهم على إبقاء أبنائهم تحت مظلة المدرسة الخاصة.
إحصائيات وأرقام
ووفقاً لأحدث الإحصائيات الرسمية المتاحة على الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، فإن القطاع يضم 56 مدرسة خاصة مرخصة، ويعمل بها نحو 1020 مدرس ومدرسة.
وتعد مدراس “دار الأرقم” من أكبر المدارس الخاصة، حيث تضم 3200 طالباً وطالبة من كافة المراحل التدريسية، ويعمل بها نحو 200 موظفاً، وتليها مدرسة “راهبات الوردية” وتضم نحو 1000 طالب وطالبة، موزعين على المرحلة الأساسية من الصف الأول حتى العاشر، ويعمل بها 45 موظفاً.
في حين تشير آخر إحصائيات لوزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية للعام 2019-2020 إلى أن عدد المدارس الخاصة بلغ نحو 460 مدرسة في فلسطين، إضافة إلى خمس مدارس خارج الوطن.
وبشكل عام، وفقاً لإحصاءات لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد المدارس في العام الدراسي 2019/2018 في فلسطين 3.037 مدرسة، و تتوزع المدارس حسب المنطقة بواقع 2.300 مدرسة في الضفة الغربية و 737 مدرسة في قطاع غزة.
وبلغ عدد الطلبة في المدارس للعام الدراسي2019/2018 في فلسطين 1.282.054 طالبا وطالبة، منهم 1.044.033 طالبا وطالبة في المرحلة الاساسية و 238.02 طالبا وطالبة في المرحلة الثانوية.
ومعدل عدد الطلبة لكل شعبة في المرحلة الأساسية في المدارس التابعة للحكومة في فلسطين للعام الدراسي 2019/2018 بلغ 30.1 طالبا لكل شعبة، بينما بلغ 40.2 طالبا في مدارس وكالة الغوث، و 22.6 طالباً لكل شعبة في المدارس الخاصة.
في حين بلغ معدل الطلبة لكل شعبة في المرحلة الثانوية في المدارس التابعة للحكومة 28.7 طالبا لكل شعبة، بينما بلغ 33.8 طالبا في مدارس وكالة الغوث، وفي المدارس الخاصة 19.6 طالبا لكل شعبة.
كما بلغ عدد المعلمين في المدارس للعام الدراسي 2019/2018، 57.458 معلما ومعلمة، منهم 21.367 من الذكور و 36.091 من الإناث.
إيجابيات وسلبيات
ومن جملة الذين تحدثوا لـ” زوايا” بالخصوص، ماجد إكي يعمل مهندساً في معالجة المياه العادمة لدى مؤسسة أجنبية، فقد ذكر أنه ألحق ثمانية من أبنائه في مدرسة “الوحدة” الخاصة منذ نشأتها، ويتواجد فيها حالياً خمسة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، مفيداً بأن متوسط رسوم الفرد الواحد من أبنائه كان 2600 شيقل بعد الخصم على العدد.
ويؤكد إكي، أنه لاحظ فرقاً كبيراً بين مستوى تعليم أبنائه في المدارس الخاصة عن تعليم أبناء أصحابه أو أقاربه في مدارس الحكومة والاونروا، وهو الأمر الذي يجعله مستمراً في إلحاق أبنائه في المدارس الخاصة.
ومما عزز اقتناع إكي بالمدارس الخاصة، التجربة مع أبنائه في التعليم عن بعد “الالكتروني” خلال جائحة كورونا، مشيراً إلى الشكاوي والتذمر العام الذي سمع عنه وتابعه حول سلبيات وفشل التعليم الإلكتروني في تحقيق أهدافه، في حين أن الصورة بالنسبة لأبنائه مختلفة وايجابية إلى حدٍ ما، على حد تعبيره.
في حين أن الصحفي أحمد شلدان والد الطالب معين والطالبة سما من مدرسة “المستقبل” الخاصة، والتي تحوي كافة المراحل الدراسية، يرى أن هناك اختلافا كبيرا في التحصيل العلمي بين المدارس الخاصة والمدارس الحكومية ومدارس الأونروا، وذلك من حيث جودة التعليم والراحة النفسية للطلبة وأسرهم.
وأفاد بأن معظم فصول مدرسة أبنائه، تشغر ما بين 10-15 طالب، وفي أعلى الفصول لا يتعدى العدد 20 طالب أو طالبة فقط، مشيراً إلى أن المدارس الخاصة تتميز بكتب المناهج الخارجية إلى جانب الكتاب المدرسي، مما يعزز جوانب أخرى كاللغة الإنجليزية لدى طلبة المدارس عن غيرهم.
وذكر أن المقارنة الوحيدة الذي يفتقدها في المدرسة الخاصة عن غيرها من المدارس العامة، تتمثل في الرسوم المدرسية، مبيناً أن رسوم تعليم أبنائه في المدرسة الخاصة يبلغ 2000 شيقل للفرد الواحد سنوياً، عدا عن التكاليف المادية الأخرى التي اعتبرها مرهقة، حيث أن الرسوم لا تشمل المواصلات، الزي المدرسي، الكتب الدراسية، و الأنشطة الخارجية المكلفة جداً.
وبالمقابل، رغم أن شلدان عبر عن رضاه من نسبة التحصيل العلمي لأبنائه واستيعابهم وراحتهم داخل المدرسة، إلا أنه اعتبر “المدارس الخاصة بشكل عام، لا تعطي المستوى الحقيقي للطلبة”، عاداً أن ذلك جانباً سلبياً يؤخذ على المدارس الخاصة، حيث يطغى الجانب المادي لدى بعض المالكين لهذه المدارس على الهدف الأسمى وهو التعليم.
وقال “يمكن للطالب أن يقدم الامتحان ويتحصل على علامات مرتفعة، ولكن ليس هذا مستواه الحقيقي”، مفسراً أكثر “حتى يعززوا لدى أهالي الطلبة البقاء في مدرستهم، فإنهم مستعدون لزيادة علاماتهم، وأن يصلوا لمرحلة تغشيش الطلبة في الامتحان، حتى يتحصلوا على معدل عالِ يفرحون به والديهم، وبالتالي تعزيز الرغبة لديهما لإبقاء أبنائهم في المدرسة”.
واتجه شلدان كما غيره الكثير من أولياء الأمور، إلى تفضيل نقل أبنائه للمدرسة بوسيلة نقل يحجزها من بداية العام الدراسي، فهو لا يحبذ المواصلات الخاصة بالمدرسة، نظراً للازدحام والاختلاط بين الذكور والإناث، حسب تعبيره.
ولم يتبق للمهندس حسام بدوي سوى طالب واحد، بعد أن تخرج اثنان آخران من مدرسة “الوحدة” الخاصة، حيث يدفع هو الآخر سنوياً حوالي 3000 شيقل، مشيراً إلى أنه من خلال تجربته، وجد الفرق الشاسع بين ما تلقاه أبنائه في المدرسة الخاصة وبين ما تلقوه سابقاً في المدارس الحكومية والاونروا.
وأوضح بدوي الذي كان يعمل سابقاً موظفاً حكومياً وانتقل حالياً للعمل مع مؤسسة أجنبية في القطاع الخاص، أنه لمس ذلك الفرق في التحصيل العلمي، حيث ظهر جلياً أن المتابعة البيتية في الوقت الحالي لأبنائه، أقل بكثير مما كانت عليه أثناء وجودهم في المدارس السابقة، لافتاً إلى أن ذلك انعكس على تميزهم في اللغة الإنجليزية والمواد العلمية .
وحول شكوى أولياء أمور سبقوه في الحديث، حول عدم تقديم المدارس الخاصة المستوى الحقيقي لأبنائهم؟، فقد ذكر أنه لم يلمس ذلك على صعيده الشخصي، لكنه سمع حديث من هذا النوع من قبل بعض أولياء أمور الطلبة اشتكوا من ذلك.
وبالمقابل، تحدث بدوي عن معاناته وتكاليف الدروس الخصوصية التي دفعها لابنه في مرحلة التوجيهي هذا العام، حيث أنه اضطر لتعليم ابنه في مدارس الثانوية التابعة للحكومة، نظراً لعدم وجود مرحلة ثانوية في مدرسته الخاصة خلال الأعوام السابقة.
دار الأرقم.. ثلثيها “أيتام”
فبدوره، أوضح مازن شابط مشرف قسم الحسابات في مدارس الأرقم لـ”زوايا”، أن لديهم أربع مدارس موزعة في مدينة وتضم في جنباتها طلبة من الجنسين ولكافة المراحل الأساسية والثانوية.
وذكر شابط أن الرسوم المدرسية للمرحلة الابتدائية قيمتها (1700 شيقل)، والإعدادية (2000 شيقل)، أما الثانوية (2300 شيقل)، منوهاً إلى أن هناك خصومات محددة للأخوة المنتسبين لمدارس الأرقم.
وركز شابط على أن “الأيتام” من الطلاب والطالبات يعدون ثُلثي العدد الإجمالي من المنتسبين لمدارس الأرقم والبالغ 3200، حيث يتم إعفاءهم من كامل الرسوم.
وأكد أنه إلى جانب إعفاءهم للأيتام باعتبار مدرستهم مصنفة أنها تابعة لجمعية خيرية، فإن هناك كفالات خارجية لعدد لا بأس به من الأيتام داخل المدرسة، لافتاً إلى أنه من حوالي عام 2018 إلى الآن، توقفت الكثير من الحوالات المالية للأيتام المكفولين في مدارس الأرقم، وذلك بسبب إجراءات التضييق والحصار على قطاع غزة.
ولفت شابط في السياق، إلى أن توقف التحويلات للأيتام المكفولين سبب لهم عجزاً واضحاً في الموازنة الخاصة بمدارس الأرقم، الأمر الذي يجعلهم عاجزين عن تغطية بعض النفقات وكذلك يضطرهم لدفع رواتب 50% من قيمة الرواتب للموظفين. (لا علاقة لها بفكرة التقرير)
وأشار إلى أن يميز مدارس الأرقم عن غيرها من المدارس الخاصة، وما يفسر إقبال الأهالي على تنسيب أبنائهم فيها، هو أن لديهم جوانب مهمة إلى جانب المناهج الدراسية مثل “برامج خاصة بتحفيظ القرآن الكريم وبكثرة، وبرامج تعليم المنهاج الشرعي، فضلاً عن أن لديهم برامج تعليم إلكتروني محوسب ومختبرات علوم”.
ونفى شابط أن يكون هناك رفع عشوائي لعلامات الطلاب في الامتحانات والدرجات في الشهادات الصادرة عن مدارس الأرقم، مؤكداً أن لديهم ارتباط بتدريس مناهج وزارة التربية والتعليم والالتزام امتحاناتها، حيث لديهم ترخيص رسمي بالخصوص.
أما أحمد أبو حصيرة رئيس مجلس إدارة مدرسة “البسمة” الخاصة في غزة، والمقامة على مساحة دونم ونصف، أوضح أن مدرسته تضم 100 طالب من كافة المراحل الدراسية، ويطمح في الموسم الدراسي القادم أن يزيد العدد بفعل عمليات التجهيز والتطوير التي يقومون بها حالياً للمدرسة.
وزعم أبو حصيرة في حديثه لـ”زوايا” أن جودة التعليم في المدارس الخاصة تختلف بشكل كبير عن غيرها من المدارس الحكومية والأونروا، لافتاً إلى أن المدارس الخاصة يضاف إليها الأنشطة اللامنهجية والترفيهية وتعزيز اللغة الانجليزية بما يجعلها تتميز عن باقي المدارس التعليمية.
وحول ما إذا كان الهدف الربحي للمدرسة الخاصة يطغى على الهدف التعليمي من خلال عدم تقديم المستوى الحقيقي للطلاب المنتسبين داخلها، فقد رد قائلاً “أن كل واحد عارف ابنه ودرجة استيعابه، فليس من المعقول أن أعطيه 100% وهو لا يعرف يقرأ ولا يكتب”، على حد تعبيره.
أبعاد خاصة ونفسية
وحول رأي المختص النفسي محمود منصور (يعمل مرشداً نفسياً في المدارس الحكومية وله العديد من اللقاءات ذات العلاقة على الفضائيات)، لاتجاه قطاع من الأهالي وأولياء الأمور في قطاع غزة لتعليم أبنائهم في المدارس الخاصة، فقد أرجعه إلى بعدين، الأول هو بُعد الغيرة والتباهي بين العائلات، وخاصة عند النساء اللاتي وصفهن ” بالسوشليات” ممن يتباهين بالحديث عن إلحاق أبنائهن في المدارس الخاصة، تماماً كما يتباهين بريادة المولات وزيارة الأماكن الراقية الأخرى.
وأكد منصور لـ”زوايا” أن الكثير من هذه العائلات التي تضع في أولوياتها التباهي والغيرة في هذا المجال التعليمي، عادةً ما تعجز عن دفع أو استكمال الرسوم المستحقة للمدارس الخاصة، علماً أن الأخيرة لا تًفرج عن الشهادات الدراسية قبل استكمال الرسوم المستحقة على الطلبة المنتسبين لديها.
أما البعد الثاني فهو “البعد النفسي”، حيث أرجعه منصور إلى اعتبار بعض عائلات الأثرياء، بأن المدارس الحكومية أو الاونروا “مخصصة للفقراء فقط”، وبالتالي يتعاملون معها بإثراء ويتجهون إلى المدارس الخاصة، ظانين أن أبنائهم سيتلقون فيها أحسن تعليم.
واعتبر منصور أن المعتقد بالخصوص “خاطئ بنسبة كبيرة”، مؤكداً أن من يعتقد هذا الاعتقاد “واهم بأن المدارس الخاصة تقدم أفضل تعليم لأبنائهم، بل بالعكس فإنهم يتلقوا أسوأ تعليم”، على حد تعبيره.
واستدل منصور على حديثه سالف الذكر، بقياس نتائج الثانوية العامة خلال السنوات العشر الأخيرة متسائلاً ” كم من الأوائل في قطاع غزة أو فلسطين بشكل عام كان يدرس في المدارس الخاصة؟”، مجيباً “قليل جداً جداً أو بنسبة لا تذكر!”.
وأضاف “أغلب الطلاب من أوائل القطاع أو فلسطين عموماً، يتأهلون من المدارس الحكومية ومنهم من تأسسوا في مدارس الاونروا”.
وأردف ” أكاد أُجزم أن نفس ما يُقدم من أداء ومحتوى ومجهود في المدارس الخاصة، يُقدم في المدارس الحكومية ومدارس الأونروا، ولكن الاختلاف يكون في الرواتب والإمكانيات فيما بين هذه المؤسسات التعليمية “.
ويؤيد منصور أولياء أمور الطلاب في المدارس الخاصة، حول شكواهم من عدم تقديم (بعض) المدارس الخاصة المستوى الحقيقي للطلبة، فقال” بالفعل هذا صحيح وموجود للأسف”، عاداً ذلك “حرام شرعاً” لما في ذلك من غش واضح، حيث يجب وضع الأهالي في المستوى الحقيقي لأبنائهم، وذلك لمساعدتهم في الإنقاذ وتحسين المستوى التحصيلي قبل فوات الأوان.
وفسر منصور هذا السلوك لدى بعض أصحاب المدارس الخاصة، بأن لديهم اعتقاد بالمحافظة على وجود الطالب عندهم، لا يكون إلا بإرضاء والديه من خلال زيادة درجاته وعلاماته في الشهادة الدراسية.
وعبر منصور عن أسفه، لاتباع بعض المدرسين في بعض المدارس الخاصة، اسلوب شرح الدروس ومن ثم توجيه الطلاب لنحو 70% من الأسئلة الواردة في الامتحان للتركيز عليها، مشدداً على أن التعليم مهنة سامية ومن يعمل فيها يجب أن يتسم بالأمانة العلمية.
معايير الترخيص
وحسب قرار بقانون رقم (8) لسنة 2017 بشأن التربية والتعليم العام، فإن المؤسسة التعليمية الخاصة هي كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة، تقوم بتعليم الطلبة وفق مناهج فلسطينية.
وتنص المادة (15) من القرار بقانون رقم (8) لسنة 2017، على أنه يجب على المؤسسة التعليمية الخاصة والأجنبية الحصول على ترخيص من الوزارة قبل إنشائها، وتحدد شروط إنشاء المؤسسة التعليمية الخاصة والأجنبية، وإجراءات ترخيصها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
“تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة التقيد بالمناهج والكتب المدرسية والامتحانات التي تقررها الوزارة في مثيلاتها من المؤسسات التعليمية الحكومية”، حسب المادة (17) من ذات القانون.
ويجوز حسب المادة (18) من القانون للمؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية تدريس أكثر من لغة أجنبية، وزيادة المناهج والكتب المدرسية والامتحانات في جميع المراحل الدراسية، شريطة الحصول على الموافقة الخطية من الوزارة. وتؤكد المادة (20) تولى الوزارة الإشراف والمتابعة على المؤسسة التعليمية الخاصة والأجنبية .
من جانبها، استعرضت د.منى صادق مدير وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي بوزارة التربية والتعليم، أهم المعايير والمحددات التي تضعها وزارتها لترخيص المدارس الخاصة.
وذكرت الصدق لـ”زوايا” أن لديهم في الوزارة وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي تضع مجموعة من التعليمات بحيث تكون منسجمة مع قانون التعليم العام الصادر في 2013 وبعدها ذلك صدر في 2017.
كما أشارت إلى أن لديهم تعليمات خاصة بترخيص المدارس الخاصة، بحيث تترتب في عدة جوانب، أهمها أن تتقدم الجهة أو مالك المدرسة بطلب الترخيص، ويكون قد تم اختيار الاسم المقترح للمدرسة بما لا يتضارب مع أسماء مدارس أخرى، لافتة إلى أنه إذا كانت المدرسة تابعة لجمعية فيجب أن تكون مرخصة من وزارة الداخلية أو إذا كانت شركة تكون مرخصة من وزارة الاقتصاد وهدفها تعليمي.
وبينت الصادق، أنه بعد التأكد من هذه الجوانب، تتم عملية الكشف الهندسي بما يتناسب مع المعايير والضوابط والمواصفات للمدرسة، من حيث المباني والساحات والمرافق ومدى ملاءمتها لشروط سلامة وصحة الطلاب، منوهة إلى أن تلك الشروط مرتبطة بالمرحلة الدراسية المستهدفة، وخاصة في المرحلة الثانوية من مختبرات علوم وتكنولوجيا وغيرها.
وشددت الصادق على أنه يجري بعد استكمال اجراءات الموافقة على الترخيص، إحالة البيانات لوزارة الداخلية للقيام بدورها في البحث والتحري عن مكان وأصحاب المدرسة، وذلك للتأكد من مدى أهليتهم بالمسؤولية عن المدرسة والمحافظة على الطلاب والطالبات داخلها.
وأكدت على أهمية حصول وزارة التربية والتعليم على بيانات العاملين داخل المدرسة، بحيث يكون لديكم المؤهلات وحسن السير والسلوك، بالإضافة إلى تزويدهم بالفصول الدراسية المطلوبة كتشكيل مدرسي مقترح للمدرسة الخاصة.
ثقافة مجتمعية
وحول اتجاه أولياء الأمور وتفضيلهم للمدارس الخاصة عن المدارس الحكومية ومدارس الأونروا؟، فقد ذكرت أنه بشكل عام هناك ثقافة متعارف عليها لدى مجتمعنا والمجتمعات العربية، بأن المدارس الخاصة تقدم التعليم ذو جودة عالية، وهذا لا يعني أن كل المدارس الخاصة في قطاع غزة تقدم أفضل مستوى من التعليم.
وقالت “غالباً أولياء الأمور المقتدرين ماليا،ً لديهم الرغبة أن يلتحق أبنائهم في مدارس خاصة، بحيث يتلقوا أكبر قدر من الجانب التعليمي والتحصيلي، كما أصبح هناك تقدم في النظر للعملية التعليمية والهدف منها، حيث يتجه أولياء الأمور إلى إكساب أبنائهم معارف ولغات وقيم واتجاهات وسلوكيات ومهارات وغيرها من الجوانب التي يمكن أن تتميز بها المدراس الخاصة”.
وترى الصادق، أنه في حال وضعت المدارس الخاصة رؤية واضحة للتركيز على هذه الجوانب السابقة، فإنها من المؤكد ستكون قادرة على ذلك، لأنها تتميز بقلة عدد طلابها وقدرة أولياء الأمور على توفير أدوات أخرى لأبنائهم في البيت مثل الأجهزة الالكترونية للتواصل مع مدارسهم.
واستدركت بالقول، في حين أن المدارس الحكومية ومدارس الأونروا رغم كفاءة طواقمها وقدراتهم، فإنها تصطدم بعقبات تحول دون ذلك ومنها تكدس أعداد الطلاب في المدرسة والفصل الواحد.
وبما يتعلق بشكوى أولياء أمور الطلاب في المدارس الخاصة، من عدم تقديم (بعض) المدارس الخاصة المستوى الحقيقي للطلبة، و إيهامهم بتميز أبنائهم، للإبقاء عليهم داخل هذه المدارس؟، فقد أيدت الصادق هذه الشكاوي بالقول “أن هذا وارد جداً”.
ورأت أن هذه مشكلة حقيقية وخطيرة، حين يطغى هنا الجانب المادي على التعليمي، ولا يجوز الزيادة في الدرجات على حساب مستوى تحصيل الطالب، على حد تعبيرها.
وركزت الصادق على مشكلة أخرى يعاني منها أولياء الأمور، تتمثل في وسائل نقل أبناءهم من و إلى المدارس الخاصة وكذلك المدارس الحكومية والأونروا، فقد رجعت بالحديث إلى شروط الترخيص اللازمة للمدارس الخاصة ومتابعتهم لهذا الأمر .
وشددت على أن المتابعة تتم من خلال أكثر من جهة حكومية ومنها وزارة النقل والمواصلات التي لها علاقة بترخيص الحافلات والكشف عن مدى أهلية السائقين للقيام بهذه المهنة.
وفيما يتعلق بمتابعتهم للرسوم المدرسية، أشارت الصادق إلى أنه يحق للمدرسة الخاصة أن تعلن وتفرض الرسوم التي تتناسب مع خدماتها، لافتة إلى أن أولياء الأمور مخيرون في تسجيل أبنائهم في المدرسة التي توائم قدراتهم المادية، و ذلك بناءً على الإعلان والاتفاق المسبق مقابل حجم الخدمات والأنشطة والمميزات المقدمة لأبنائهم.
الجودة والاعتماد
وحول رؤيتهم وخطتهم لتحسين واقع المدارس الخاصة، فقد أكدت الصادق أن وزارتها تدعمها بشكل كبير، فهي من ناحية تستوعب عدد كبير من الطلبة وتخفف من عبء التكدس في المدارس الحكومية والاونروا.
ومن ناحية أخرى أنهم معنيون بتقديم تعليم نوعي للطلاب، منوهة إلى أنهم يحاولون في المدارس الحكومية الارتقاء بجودة التعليم من حيث اختيار المعلمين الأكفاء وكذلك مدراء المدارس ونوابهم، ومن حيث متابعة الخطط المدرسية وما شابه.
وأكدت أن لديهم تركيز على المدارس الخاصة، ولديهم خطط مستقبلية لتطوير كل ما يتعلق في الجوانب التعليمية لها من اختيار مدرسين أكفاء، مشيرة إلى معايير وضوابط اختيار هذه الفئة لما تعتبر من أهم الفئات التي يمكن أن ترتقي بها المدرسة، وأيضاً المهارات والأنشطة بحاجة لتطوير.
وشددت الصادق على أن هناك جانب مهم لحصول المدارس الخاصة على ميزة ” الجودة والاعتماد” بعد الحصول على الترخيص من قبل وزارة التربية والتعليم، منوهة إلى مجموعة من المعايير المدرسية التي يمكن للمدرسة الخاصة أن تتقدم في ضوء إمكانياتها للحصول على الاعتماد.
وقالت الصادق ” هناك فرصة متاحة للمدارس الخاصة للحصول على الاعتماد، يجعلها تتنافس للتميز عن غيرها”، منبهة إلى جانب حصول المدرسة على الاعتماد المحلي من التربية والتعليم، فإنه يمكن الحصول على اعتماد دولي.
وتابعت: إذا ما توفرت معايير الجودة في كافة الجوانب التعليمية، فإن هناك اعتمادات دولية من بعض الهيئات مثل المنظمة العربية لضمان جودة التعليم، حيث يمكن للمدرسة التي ترى في نفسها الأهلية والإمكانية التقدم، وذلك بشرط أن يتوفر لديها معايير الجودة في التعليم.
