عندما حلت بالشعب الفلسطيني جريمة الانقسام، كان المطلوب تشكيل قوة كبح تمتلك أدوات سياسية وشعبية ضاغطة على طرفي الانقسام، والمساهمة في ايجاد خارطة طريق للمصالحة، أو شق طريق ثالث يمنع توالي الانهيارات في الحالة الفلسطينية.
كانت قوى اليسار مؤهلة لهذا الدور بما تملكه من ارث تاريخي وحاضر مشترك مع كل الأطراف، لتمارس دور المنقذ من مسلسل التشظي، من أجل الدفاع عن الوطن والمواطن.
للأسف عندما شاهدنا تفتت كتلة اليسار أمام مناصب وزارية في حكومة حركة فتح بقيادة د. محمد اشتية، أصبح لدينا دليل واضح على أن قوى اليسار منذ البداية كانت ضمن هذا الانتماء الذاتي والآني للمصالح الضيقة، و التعويل عليها ولو بالحد الادنى "محل شك" بمرور الوقت.
كما تكرر المشهد مع الترتيبات السابقة لاجراء الانتخابات المؤجلة والمشهد الغريب لتحالفات اليسار الفلسطيني والحسابات المُحزنة أمام استفراد حركتي فتح وحماس بالمشهد الأسود.
رغم ما سبق إلا أن حالة استعصاء الانقسام بالمعنى الكلي -دون الغرق في التفاصيل- مسألة تحتاج عدم ترك أي فرصة للأمل في تحرك سياسي ابداعي من كل القوى الفلسطينية " ولو بمساعدة عربية أو اسلامية حريصة وصادقة" من أجل كسر حدة الانقسام والعودة للاتفاقيات الموقعة بين الفرقاء واستخراج "وثيقة خلاصة واحدة" ملزمة لكل الاطراف.
إننا نتوقع أن تخرج كل القوى الفلسطينية -عدا السلطتين- من حالة الاستقطاب الثنائي وتضع الحصان أمام العربة، وتدفع بوثيقتها النهائية على الطاولة بدعم مصري أومن جامعة الدول العربية حتى تصبح أدوات الانقسام في الزاوية بدلا من حشر شعبنا كله في زاوية الهاوية.