• الاحتلال يستهدف الأراضي الفلسطينية بالمصادرة تحت حجج واهية.


• قضية تسريب الأراضي من الفلسطينيين غير صحيحة وفيها تهويل.


• توزيع الأراضي الحكومية من قبل حكومة حماس باطل.

أكد محمد غانم رئيس سلطة الأرضي أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف الأرض الفلسطينية هي سياسات قديمة وليست جديدة بخصوص الأراضي في الضفة أو القدس وتتعلق فيما يحيط بالمستوطنات وبما يحيط بمصادرة الأراضي لغايات تظهر بالشكل منافع عامة ولكن الغرض منها سياسة استيطانية للبناء الاستيطاني.

وأوضح غانم أن عمليات مصادرة الأراضي تبدأ بحجة ما يسمى بالمنافع العامة ولكن الحقيقة هي توسيع المستوطنات.

وحذر غانم خلال مقابلة مع موقع "زوايا"، من أن كل المناطق مهددة بالمصادرة في الضفة والقدس، ولكن التركيز دائما وأبدا واضح من تصريحات الطرف الأخر فيما يتعلق بالأراضي في الأغوار ومسائل الضم وغيرها ولكن هذا لا يعني أن الأراضي الأخرى غير مستهدفة بل أن كل أراضي فلسطين مستهدفة.

وأضاف أن تركيز الاحتلال في هذه المرحلة على الأغوار بشكل كبير، فباتت مشاهد الهدم في منطقة حمصة أو الخان الأحمر تطال حتى المعرشات التي أصبحت تشكل مسألة كبيرة بالنسبة للاحتلال، كذلك أيضا مسألة الطرق الالتفافية التي تفتح حالياً في جنوب الضفة في أراضي محافظة الخليل أو في الشمال كما يجري الآن فتح طريق حوارة عقربا وبيتا والتي تصادر آلاف الدونمات من أراضي المواطنين، بحجة استخدامها لغايات المنفعة العامة.

وأوضح غانم بأن كل قرارات الاحتلال في السيطرة على الأراضي تتم بموجب أوامر عسكرية صادرة مما تسمى الإدارة المدنية سواء كانت المصادرة بحجة أنها مناطق تدريب عسكرية أو مناطق بيئية أو مناطق أثرية أو لغايات المنفعة العامة وغيرها من الحجج التي تساق من قبل الاحتلال للسيطرة على الأراضي.

وتابع أن بعض الأراضي تم مصادرتها بموجب أوامر عسكرية تم تعديلها وكانت سارية المفعول في الضفة الغربية عند الاحتلال وجزء ثاني على أنظمة الطوارئ الإنجليزية.

اقرأ أيضاً:  “الأونروا”.. من تثبيت اللجوء حتى مخطط التصفية

وأشار إلى أن الاحتلال يعتبر نفسه هو القيم على أراضي الدولة في مناطق عام 1967 بموجب الأوامر العسكرية 59 و58 وأعطى لنفسه حق التصرف فيها بموجب الاوامر العسكرية، فمثلا مناطق الأغوار سواء الجنوبية او الشمالية، فالشمالية تصل لمحافظة نابلس والجنوبية تصل الى حدود بيسان كلها تسمى الأغوار الجنوبية.

وأردف بأن تركيز أراضي الدولة في حينه منذ زمن الانجليز كان في هذه المناطق فمحافظة طوباس 28 بالمئة من أراضيها مصنفة أراضي دولة، فيما سلمت دولة الاحتلال جزءا يسيراً جداً منها للسلطة الوطنية وما تبقى بقي تحت ما يسمى بأراضي المنطقة (C)، التي لا سيطرة للسلطة عليها.

وبحسب أرقام صادرة عن مراقبين لما يجري في الأغوار فإن سلطات الاحتلال صادرت نحو 75 ألف دونم من أراضي الأغوار الشمالية فقط بحجة أنها محميات طبيعية.

فيما صادرت سلطات الاحتلال 185 ألف دونم بحجة تدريبات عسكرية أو معسكرات للجيش، بينما صادرت نحو 7000 دونم في محيط 18 موقعا أثريا حسب ادعاء الاحتلال.

وهذه المصادرات عادة ما تنتهي بيد المستوطنين حيث أقيمت 5 بؤر استيطانية فوق مناطق كان الاحتلال ادعى أنها مواقع أثرية ليتضح فيما بعد أن معظم ما يتم مصادرته يحول لصالح المستوطنين وإقامة مستوطنات جديدة أو توسيع البؤر الاستيطانية القائمة.

استغلال أراضي الدولة وحمايتها

وبخصوص المستوطنات التي تم إخلاؤها وأقيمت سابقا على أراضي دولة وكيفية استغلالها قال غانم أنها مازالت مصنفة على أنها أراضي دولة حرجية، وهناك مشاريع لدى الحكومة وتم تشكيل لجنة حكومية لاستثمار وايجار أراضي الدولة وهي اللجنة الفنية الدائمة لتطوير واستثمار أراضي الدولة وتعمل على تشغيلها في مشاريع زراعية واستثمار زراعي او السياحة وغيرها من المشاريع.

وتابع غانم:" نحن أخذنا خطوات كبيرة للمحافظة على أملاك الدولة الموجودة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وفق الاتفاقيات الموقعة فمجلس الوزراء أمامه مجموعة من الأنظمة والرئيس محمود عباس أمامه مسودة لمشروع قانون لإدارة أملاك الدولة وحمايتها ومجموعة من الأنظمة لتمكين المواطن من الاستفادة من أملاك الدولة والتعليمات الصادرة عن دولة رئيس الوزراء بتمكين المواطن من الوصول إلى أراضي الدولة لأنه هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أراضي الدولة من المصادرة او المستوطنين وأن نقوم نحن بتعمير الأرض ليكون من الصعب على أحد أن يقول هذه أراضي فارغة".

وأضاف غانم :" يجب ان نعكس مقولة ارض بدون شعب لنقول ان الشعب الفلسطيني في كل الأرض وهذا ما نعمل عليه اليوم".

وتقيم سلطات الاحتلال مستوطنات على نحو بما 486 كيلو متر في الضفة الغربية بما يشمل المخططات الهيكلية لها على أراضي الدولة، وكذلك طرق التفافية المنتشرة حول المستوطنات 939 كيلو متر معظمها في أراضي الدولة ، فيما تبلغ القواعد العسكرية 210 قاعدة على نحو 45 كيلو متر جميعها أراضي دولة ، حسب إحصاءات فلسطينية.

جدير ذكره أن المستوطنين يعودون بين حين وآخر لبعض المستوطنات التي أخليت في الضفة الغربية وخاصة مستوطنة ترسلة قرب جنين.

بينما يجري العمل على تنفيذ مشاريع شبابية في المكان لكنها لم تنفذ بعد الأمر الذي يزيد من أطماع المستوطنين بالعودة إليها.

تسريب الأراضي للمستوطنين

وحول تسريب الأراضي للمستوطنين، أكد غانم أن الشعب الفلسطيني لا يسرب أرضه للاحتلال، وشعبنا ليس لديه سوى الأرض التي يعيش عليها.

موضحاً أن الادعاء بأن الفلسطينيين يسربون أراضيهم هو ادعاء غير صحيح، مستدركاً أن نسبة ضئيلة وبسيطة من ضعاف النفوس الذين يمكن أن يغريهم المال، هي من تقوم بهذا العمل المشين.

وأردف غانم أن التهويل من الادعاء بأن الفلسطينيين يسربون أراضيهم للاحتلال، لا يجوز على الرغم من عدم التخفيف من ضرر المسألة ولكن ليس بمعنى التهويل منها".

أساليب احتيال

وأشار رئيس سلطة الأراضي، إلى أن الاحتلال الاسرائيلي استخدم السماسرة العرب و شركات ورفع الأسعار بشكل هائل، كأحد أساليب الخداع للفلسطينيين، وبمقتضاها جرى بعض التسريبات بنسبة ضئيلة جداً.

وتابع أن الاحتلال استخدم في مدينة القدس المحتلة قضية تسوية أراضي الغائبين، بهدف تصفية أملاكهم، من خلال وضع اليد على أي قطعة أرض مالكها غائب ولا أحد يدعي عليها.
أراضي الدولة في غزة

وبشأن الأراضي الحكومية في قطاع غزة التي تم التصرف بها من قبل حكومة غزة، أوضح غانم أن هناك مجموعة من أراضي الدولة وأجزاء كبيرة منها تم التصرف فيها بموجب أوامر غير صادرة عن الجهة الشرعية المخولة في التصرف بهذه الأراضي وهي الحكومة الفلسطينية أو الرئاسة الفلسطينية ودون ذلك فان أي تصرف في الأراضي بالضفة أو قطاع غزة هو تصرف باطل وغير قانوني وغير شرعي وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل.

وتابع غانم كل تصرف يجب أن يكون مرهونا بموافقة الحكومة أو رئاسة الدولة حسب القانون وكل ما يخالف هذه المسألة أصبح غير قانوني في كل ما يتعلق بأراضي الدولة.

وأوضح، أن الرئيس محمود عباس منذ استلام مهامه خصص مجموعة من أراضي الدولة وكانت جميعها لأغراض المنفعة العامة وهي موثقة بتقارير في مركز المعلومات في منظمة التحرير.