• أبو بكر: تم حل مشكلة صرف رواتب أسرى غزة واعتماد صرفها بنسبة 100 بالمئة.


• أبو بكر: تم إقرار إحالة أسرى غزة كافة للتقاعد مع رواتب كاملة.


• أمين شومان: أسرى غزة سيتم إحالتهم للتقاعد والضفة سيتم استيعابهم في الوظائف.

يعاني الأسرى المحررون وخاصة المحررين في قطاع غزة أزمة من عدم صرف رواتبهم كاملة من قبل السلطة الفلسطينية أسوة بزملائهم في المحافظات الشمالية من أكثر من عامين، إلى جانب الضغوط الإسرائيلية التي تستهدف رواتب الأسرى والجرحى وعوائل الشهداء كافة، بتهديد البنوك الفلسطينية بالاقتحام في حال لم تغلق حسابات الأسرى، الأمر الذي دفع السلطة لصرفها عبر البريد.

إلى جانب ذلك، رد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على القرار الإسرائيلي بالخصم من أموال المقاصة ما يقدر ب 700 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية منذ العام 2019، بحجة أنها تدفع للأسرى والجرحى وعوائل الشهداء، بأنه لو بقي فلساً واحداً في خزينة السلطة سيصرف للأسرى.

يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية أعلنت أنها بصدد إنشاء بنك الاستقلال للتغلب على مشكلة حسابات الأسرى في البنوك المحلية وتعرضها للضغوط الاقتصادية إلى جانب تحويل رواتب جميع الموظفين العموميين إليه، إلا أن مشكلات فنية أعاقت إنشاء البنك من بينها الاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ أيضاً: د. سمير غطاس لـ “زوايا”: مصر تحولت من دور وسيط إلى شريك بين الفلسطينيين والاحتلال

وإزاء معضلة الأسرى المحررين، وآلية حلها في قطاع غزة، فقد كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر لـ موقع "زوايا"، أنه تم حل أزمة نسبة صرف رواتب الأسرى في قطاع غزة من 50 بالمئة إلى 100 بالمئة، والذي يقارب عددهم 1000 أسير.

كما كشف أبو بكر، أنه تم الإقرار بإحالة جميع الأسرى من قطاع غزة إلى نظام التقاعد شريطة أن لا تتأثر رواتبهم، وتصرف كاملة كما لو أنهم على رأس عملهم، ويجري العمل الآن على حل إشكالية تلقيهم رواتب عبر البنوك على نظام التقاعد.

وأعلن أبو بكر بأن هناك إجراءات لاستيعاب الأسرى المحررين في الضفة الغربية بشكل عام إما في الوظيفة المدينة أو الأجهزة الأمنية، مستدركاً أنه سيتم إحالة من هم فوق سن الخمسين عاماً إلى التقاعد أو من يرغب على أن يكون الراتب بنسبة 100 بالمئة.

ونوه أبو بكر بأن هذا القرار سيتم من خلاله التغلب على تعقيدات البنوك ويعود الأسرى إلى تلقي رواتبهم بشكل طبيعي وفق حساباتهم البنكية.

في ذات السياق، شدد الأمين العام للهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان أن قرار دمج الأسرى جاء من قبل الرئيس محمود عباس لإنصافهم على ما قدموه من تضحيات وعدم التخلي عنهم بحيث يكون لهم رواتب، منتظمة وعبر البنوك ما يتيح المجال لهم الاستفادة من مميزات الحسابات البنكية والرواتب المنتظمة.

وأكد شومان في حديث لـ موقع "زوايا" بأنه لا يمكن أن يمر شهر واحد دون أن يتقاضى أحد من الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى راتبه، لذلك كان الحل الذي يشكل في النهاية أنصف الحركة الاسيرة الفلسطينية.

اقرأ أيضاً: “القدس” توحد الفلسطينيين من النهر إلى البحر وتكسر حاجز الخوف من الاحتلال

وندد شومان بإجراءات الاحتلال التي تستهدف النضال الوطني الفلسطيني من خلال تهديد البنوك والضغط عليها لإغلاق حسابات الأسرى من جهة ومن جهة ثانية قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية.

وأوضح شومان بأن قرار استيعاب الأسرى في الأجهزة الأمنية أو المدنية يشكل حلا لمشكلتهم من أجل التغلب على إجراءات الاحتلال، وعليه فإن هذه العملية تسير بشكل متواصل وأسبوعيا يتم استيعاب دفعات جديدة من الأسرى المحررين الذين أمضوا أكثر من 5 سنوات في السجون إما بالأجهزة الأمنية أو الوظيفة المدنية.

وقال شومان :" إن الأسرى يتلقون حاليا رواتبهم عبر البريد وهذا الحل مؤقتاً، لحين إيجاد البدائل المناسبة خاصة مع إنشاء بنك الاستقلال الوطني الذي جرى الإعلان عنه إلا أنه لم ير النور، معتقداً أن هناك معيقات وضعت لإفشال هذا المقترح.

وأشار شومان إلى أن الاحتلال لم يرق له فكرة إنشاء البنك الذي كان الهدف منه حل مشكلة الأسرى المحررين وتلقيهم رواتبهم، لذلك عمل على إفشال إنشائه، بوضع العراقيل خاصة أن أي بنك جديد يكون له ارتباطات إقليمية ودولية، وفي فلسطين سيكون بالتأكيد له ارتباط أو علاقة مع بنوك "الإسرائيلية".

موضحاً أن أي بنك بدون علاقة تربط الأجهزة المصرفية، فإنه لا يتعدى كونه بريد أو محل صرافة.

ونوه إلى أن الفترة المقبلة ستحمل حلاً جذريا لمشكلة الأسرى بشكل عام وأسرى المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) بشكل خاصة مع عودة انتظام رواتبهم وعودتها كاملة دون أية اقتطاعات بالتقاعد، أو استيعاب بقية الأسرى من المحافظات الشمالية عبر الوظائف العسكرية والمدينة.