وعود السمن والعسل.. كيف سيقيم الناخب وعودات مكررة؟، ففي بداية نيسان القادم، تنطلق الحملات الانتخابية للقوائم التي ستخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو.

 وستحاول القوائم المختلفة عرض برامجها الانتخابية لإقناع الناخب باختيارها، في ظل رغبة شعبية واسعة للمشاركة بالانتخابات، كشفت الإقبال على التسجيل في كشوفات الناخبين لدى لجنة الانتخابات المركزية.

وتعتبر الانتخابات فرصة للناخبين لاختيار قيادة فلسطينية قادرة على إخراجهم من الواقع الاقتصادي الصعب وآثار الانقسام الكارثية.

ويثير الصراع الانتخابي التساؤلات حول كيف يمكن للمواطن أن يقيم البرامج الانتخابية ويثق بها ويصدقها؟

خاصة أن كافة البرامج ستعد الناخبين بـ"السمن والعسل"؟.

البرامج شعاراتية والتجربة هي الحكم

الباحث الاقتصادي في مركز التخطيط الفلسطيني د. مازن العجلة، أكد أن الأحزاب لا تراعي الدقة في برامجها.

وتجنح غالباً إلى الشعارات والتهييج لدغدغة مشاعر المواطنين.

خاصة في دول العالم الثالث لأن الموضوعية بعيدة عن منهجية المواطنين والنخب.

وقال العجلة في حديث خاص لموقع "زوايا"، :" سنجد غالبية البرامج فيها طروحات غير موضوعية.

تابع:" ولذلك المواطن بحسه ومشاعره سيقيم هذه البرامج".

وأضاف أن المواطن يحتاج إلى فرص عمل والمواطنين وتوفر السلع بأسعار مناسبة وفتح المعابر وغيرها.

مع الإشارة إلى أن البرامج كافة ستعد المواطنين بالاستثمار وخلق فرص عمل وحياة أفضل.
اقرأ أيضاً: أين دور الشباب في الانتخابات الفلسطينية القادمة؟ (إنفوجرافيك)

وأوضح أن المعيار الحقيقي والواقعي لتحقيق هذه الوعود، هو إنهاء الانقسام.

وتابع:" لأن تعطيل المشاريع هي قضية سياسية تتعلق بالانقسام، وما دون ذلك فالوعود ستبقى حبراً على ورق".

ولفت إلى أن تجربة الأحزاب في الحكم ستكون معياراً في العملية الانتخابية.

مشيراً إلى أن تجربة حركة حماس في قطاع غزة، ستجد أن معظم الطروحات والوعود التي أطلقوها تم تطبيق عكسها تماماً.

وبحسب قوله فإن "وعود فرص العمل والسمن والعسل، تحولت إلى 60% من البطالة، 70% منهم من الشباب، الأمر الذي يؤكد أن تلك البرامج شعاراتية وخالية من المصداقية".

وفيما يتعلق بتجربة حركة فتح في قطاع غزة، فلا يوجد لها مقياس لأنها غير موجودة كقيادة في القطاع، وفقا للعجلة.

وأضاف: "لكنها متركزة في الضفة الغربية التي تصل فيها معدل البطالة إلى 14%".

ثلاثة معايير لتقييم المواطن للبرامج الانتخابية

في ذات السياق، أوضح جميل سرحان رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) في غزة، أن البرامج الانتخابية في حقيقتها هي عبارة عن أفكار وإجراءات وخطط مستقبلية كل كتلة تسعى إلى وضعها.

ومعيار ذلك هو تقديرنا لمصداقية كل كتلة وقدرتها على تنفيذ برنامجها.

وتابع، خلال حديثه لموقع "زوايا"، أن المعيار الثاني للمواطن لاختيار البرنامج الانتخابي، يتمثل في ضرورة مراجعة جوهر البرامج إن كانت تلبي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة والسكن.

بالإضافة إلى الحقوق المدنية وعلى رأسها عدم تعرضه للاعتقال التعسفي، الأمر الذي يتطلب مدى معرفة حقيقة الكتل وبرامجها وتقييم ماضيها وتوقع مستقبلها.

المواطن لا يحتاج لقراءة البرامج

فيما رأى الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، أن المواطن في هذه الانتخابات لن يكون بحاجة لبرامج تعبئة وإرشاد، نظراً لأن 15 عاماً من الانقسام جعلت المواطن على علم بالمسؤولين عن الوضع الحالي.

وأضاف "المواطن لن يتطلع إلى برنامج ولا كابونة مساعدات، لأنه يدرك أن البرامج كذب ومكشوفة".
اقرأ أيضا: لماذا تلاحق إسرائيل المحتوى الرقمي الفلسطيني؟ (إنفوجرافيك)

وتابع "المواطن سيصدق الشيء الذي يلمسه، والتقييم قائم على وطنية الأفراد والشخصيات والأمل برؤية شيء جديد".

وأجمع المتحدثون الثلاثة، على أن الرقابة على المجلس التشريعي القادم لإجباره على القيام بواجباته كممثل للشعب، ومحاسبته على تقصيره، يكمن في الدور الشعبي على الأرض من خلال تفعيل الحراك الشعبي والاعتصام قبالة المجلس التشريعي، ودور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة أيضاً.

وشهدت الانتخابات السابقة التي جرت في العام 2006 وعوداً كبيرة للمواطنين، فازت على إثرها حركة حماس بالأغلبية.

لكن تلك الوعود ذهبت أدراج الرياح ولم تلب الحد الأدنى منها، وكانت النتيجة معاناة خمسة عشر عاماً من الانقسام.