حذر المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية لؤي ارزيقات من ارتفاع عدد الشجارات والعنف داخل المجتمع الفلسطيني والذي أدى لارتفاع أعداد الضحايا بصفوف الفلسطينيين.

وقال ازريقات في مقابلة مع موقع “زوايا“: ”إن المجتمع الفلسطيني شهد مؤخرا ارتفاعاً في نسبة العنف، لأسباب تافهة وبسيطة سرعان ما تتطور، ويكون ضحيتها أشخاص من المجتمع"، موضحا أن هذا العنف قد يبدأ بخلاف بين أطفال أو خلاف على قطعة أرض أو أشياء أخرى".

وحذر من أن تعلق الأطفال بألعاب إلكترونية بعضها يشجع على العنف، سرعان ما يحول الطفل إلى شاب نمت داخله هذه الأفكار العنيفة ويقوم بتنفيذها واقعيا في حالة الشجارات.

ومن أسباب تنامي ظاهرة العنف التي لفت إليها ازريقات أيضا، "عملية تحريض منظمة تقودها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي هدفها ضرب البنية الداخلية للمجتمع، وزعزعة الثقة بين المواطنين مع المؤسسات الرسمية وغيرها، وتشجع على العنف والقتل بين المواطنين".

وأوضح ازريقات أن هذه الصفحات تنشر التحريض، وهي ممولة من قبل جهات خارجية لضرب بنية المجتمع الفلسطيني.

ونبه ازريقات إلى أن وجود السلاح الخارج عن القانون، وانتشاره بين أوساط المواطنين، ساعد على ارتفاع نسبة القتل، حيث ارتفعت نسبة العنف والقتل في فلسطين عام 2019 إلى 42%.

وأشار ازريقات إلى وجود تجار سلاح منتشرين في الأراضي الفلسطينية يسهلون وصول هذا السلاح لأيدي المواطنين، موضحاً أن هؤلاء التجار يأخذون من المناطق المصنفة “ج” ملاذًا لهم ولتجارتهم، حيث لا تخضع هذه الأماكن للسيطرة الأمنية الفلسطينية.

وأردف أن الاحتلال الإسرائيلي لا يحرك ساكناً في ملاحقة ومتابعة هؤلاء التجار، طالما أن هذا السلاح موجه لصدر الفلسطيني، ولذلك فإن هذه الفئة تهرب إلى تلك المناطق، وكذلك تجار المخدرات والمطلوبين الجنائيين.

وتابع ازريقات بأن مصدر هذا السلاح هو “إسرائيل”، ويتم تسهيل وصوله إلى أيدي المواطنين، في الوقت الذي لا يوجد في فلسطين لا مصانع سلاح ولا خلافه، وبالتالي فإن مصدر هذا السلاح وتسهيل دخوله واضح أنه من الطرف الآخر.

وحذر ازريقات من استمرار عمل هذه الفئة التي توصل السلاح لأيدي شباب صغار في السن، وتوفر لهم إمكانية اقتناء أنواع من السلاح والطلقات النارية، التي عادةً ما تستخدم في الشجارات العائلية، وترتكب فيها مثل هكذا جرائم.

وأكد ازريقات بأن الأجهزة الأمنية تكثف في الفترة الأخيرة من ملاحقة تجار السلاح، وضبطت آلاف القطع، خاصة بعد إصدار الرئيس محمود عباس قرار قانون بتغليظ العقوبة على تجار السلاح.

وأشار ازريقات إلى أن هناك جهد ميداني في ملاحقة ومتابعة تجار السلاح تعمل عليه مختلف الأجهزة الأمنية.

وهذا الانتشار للسلاح غير القانوني المتصاعد في الضفة الغربية، مشابه لنتائج سياسة الاحتلال في تسهيل وصول السلاح إلى عصابات الجريمة في الأراضي المحتلة عام 1948، ما أودى بحياة نحو 100 شخص من البلدات العربية خلال العام الماضي.