طالب ائتلاف "أمان" من أجل النزاهة والمساءلة بضمان تحقيق التوازن بين الغاية من منح الحصانة لكبار مسؤولي الدولة من جهة وتعزيز جهود مكافحة الفساد ومنع الإفلات من العقاب ونزاهة الحكم من جهة أخرى.

وكشف ائتلاف "أمان" في تقرير له حول "واقع الحصانة لكبار مسؤولي الدولة وتأثيرها على النزاهة السياسية" أن المشكلة ليست في الإطار القانوني لمنح الحصانة وإنما في الممارسة والتطبيق ما يتيح الإفلات من العقاب.

ووفق التقرير، لم تكن الحصانة بحد ذاتها والإجراءات مانعا قانونيا من المحاسبة، وإنما بوجود الإرادة السياسية الفعلية للمحاسبة، مشيرًا إلى أن عدد القضايا والشكاوي المرفوعة على الموظفين من كبار مسؤولي الدولة بلغ 24 قضية من أصل 886 قضية بشكل عام.

وأوصى التقرير بضرورة التأكيد على وجود الرغبة والإرادة السياسي في محاسبة مسؤولين كبار في السلطة إذا ما اقترفوا ممارسات فساد وإحالة ملفاتهم إلى هيئة مكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما دعا إلى ضرورة مراعاة التشريعات الفلسطينية لحالة التوازن التي فرضتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عبر إفراد نصوص تراعي التوزان بين منح الحصانة وعدم الإفلات من العقاب كتحديد مدد زمنية للرد على طلبات رفع الحصانة وتقليص عدد الفئات الممنوحة للحصانة.

اقرأ أيضاً: فلسطين تعاني من غياب الرؤية.. و"إسرائيل" ستسرع في الحسم

وحث ائتلاف "أمان" هيئة مكافحة الفساد على وقف معالجة القضايا المتعلقة بفئات متمتعة بالحصانة على خلفية مخالفات إدارية أمام رئيس الدولة كون هذه الصلاحية تخرج عن اختصاصه.

وكان التقرير أظهر أن هناك ممارسات نتج عنها عدم متابعة شبهات فساد بذرائع تتعلق بالتجاوز الإداري أو المالي من قبل المسؤول، أو لذرائع تتعلق بالحفاظ على السلم الاهلي أو عدم زعزعة الثقة بالنظام والقائمين عليه.

وأشار التقرير إلى أن بعض القضايا تم التعامل معها وحلها بشكل مباشر من قبل الرئيس، ولا سيما تلك المتعلقة بمسؤولين كبار بناء على بلاغات أو شكاوى وصلت هيئة مكافحة الفساد، ولكنها لم ترق إلى شبهات فساد وفقًا للهيئة.

وتابع التقرير: "تم حل هذه القضايا بالتعاون مع رئيس الدولة بشكل مباشر، رغم أن هذه الصلاحية ينبغي أن تكون لديوان الرقابة المالية والإدارية في حال لم ترق هذه المخالفات إلى شبهات فساد".

وتمثلت الإشكالية الأساسية التي سعى التقرير لمعالجتها في التساؤل إذا ما كانت بعض الفئات العليا وأصحاب المناصب والقرار في فلسطين يتمتعون بامتياز الحصانة تجعل من إمكانية محاسبتهم وملاحقتهم حال ارتكابهم لجرائم فساد صعبة أم لا، سيما حساسية المناصب التي يشغلونها؟.

وأكدت "أمان" أن إتاحة الفرصة لمرتكبي جرائم الفساد بالإفلات من العقاب يكون له آثار جسيمة تتعلق بفقدان الثقة بين المواطن والسلطة السياسية الحاكمة بشكل عام وجهات إنفاذ القانون بشكل خاص.

وتطرق التقرير إلى رصد مسألة واقع الحصانة القضائية التي يوفرها النظام القانوني الفلسطيني لشاغلي الوظائف العليا، وتأثيرها على النزاهة السياسية وجهود مكافحة الفساد.

وقدم التقرير إيجازا للواقع القانوني الناظم لمنح الحصانات وأهدافها والقواعد التي تنظم إجراءات رفع الحصانات، والتي تطورت قواعده حسب المعايير الدولية في العقدين الماضيين بهدف بلورة أفضل الممارسات للحد من السلوك الفاسد، وعلى وجه الخصوص ما أشارت له المادة (30) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية.

اقرأ أيضاً: تكدس القضايا أمام محاكم غزة يزعزع ثقة المواطنين بالقضاء

كما تطرق إلى تقديم شرح حول تطبيق التشريعات ذات العلاقة ومقارنتها بالممارسات وبشكل خاص ما يتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا فساد مرتبطة بالفئة الممنوحة لهذه الحصانة.

وشدد تقرير "أمان" أن غياب ثقة المواطنين من أهم الأسباب الرئيسية التي تحول دون تقديم شكاوى مرتبطة بكبار المسؤولين، حيث أشار التقرير السنوي لأمان للعام 2021 أن 77% من المواطنيــن المستطلعين قالوا إن الفســاد يتركــز لــدى فئــة الموظفيــن العليــا، وكمـا يبـدو فـإن أحـد الأسـباب لهـذا الاختلاف يعـود إلـى غيـاب ثقـة المواطنيـن بالمسـؤولين الفلسـطينيين، وعـدم رؤيـة المواطنيـن للجدية في مساءلة كبــار المســؤولين.

وتعرف الحصانة بأنها امتياز يمُنح لفئة معينة بهدف محدد وهو "القيام بمهامه الوظيفية" وليست امتياز شخصي، وهناك أنواع من الحصانة منها السياسية والقضائية والبرلمانية وغيرها، وتنصب على مسألة موضوعية وأخرى إجرائية.

ووفقا للتشريعات الداخلية فإن الفئات التي تتمتع بامتياز الحصانة هي: "الرئيس بالإضافة إلى حصانة رئيس الوزراء والوزراء، وحصانة أعضاء المجلس التشريعي، والحصانات الخاصة سواء القادة الأمنيين أو رؤساء بعض المؤسسات شبه الوزارية".