دعا فريق ائتلاف "أمان" من أجل النزاهة والمساءلة طرفي الانقسام في الضفة المحتلة وقطاع غزة إلى التوقف التام والفوري لأي اجراءات أو سياسات أو تشريعات تساهم في تعقيد عملية إنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تخضع قراراتها وسياساتها للصالح العام وليس للمصالح الحزبية.
وطالب الفريق بتوفير الموارد اللازمة لهذه الحكومة للقيام بعملها لفرض سيادة القانون، على أن تأخذ على عاتقها توحيد مؤسسات الدولة مبتدئة بتلك التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وإعداد وتنفيذ خطة لتوحيد السلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها وحيادتها، وأن تعبر أجندات وسياسات واستراتيجيات الاصلاح للاحتياج الوطني الفعلي، من خلال تشكيل لجنة اصلاح وطنية وذلك بالشراكة مع ممثلي قطاعات المجتمع الفلسطيني.
واستعرض ائتلاف "أمان" ورقة حول سياسات طرفي الانقسام الخاصة بإدارة قطاع غزة وأثرها على نزاهة الحكم والفساد السياسي، وتساءل إذا ما عززت نزاهة الحكم أم شرّعت الفساد السياسي وعمقّت من الانقسام؟.
وعددت سياسات حركة حماس كونها السلطة القائمة في القطاع ورؤيتها لإدارة قطاع غزة، من خلال سياسة وآلية الوصول للسلطة، إن كان من خلال سياسة القوة العسكرية، كما حدث عام 2007 للاستيلاء على مراكز الحكم في القطاع، والسيطرة على المواقع القيادية للمؤسسات المدنية بتعيين أشخاص مواليين للحركة وإنشاء مؤسسات أمنية جديدة، إضافة الى منع اجراء الانتخابات المحلية وفرض رسوم وضرائب على المواطنين لتمكين الحركة من السيطرة.
اقرأ أيضاً: ترجمة خاصة عن أسباب فشل اليسار الاسرائيلي في الانتخابات
وتابعت "أن السلطة في غزة اضطرت لتعزيز سيطرتها تبني سياسة إدارية مركزية لشغل المواقع الإدارية الهامة، حيث مارست سياسية تدوير مواقع المسؤولين عن مراكز الحكم والإدارة، جلهم من مؤيدي حركة حماس، وأخضعت قراراتها لمصلحة سيطرة الحكومة المركزية رغم الواقع الصعب في القطاع.
وبينت أن هذه السياسة أدت إلى تراجع نزاهة الحكم وتعزيز الانقسام وانفصال القطاع بعد أن جيرت السياسة في إجراءاتها الإدارية والمالية والقانونية لتطبيقها على سكان القطاع وفقًا لمصالح حزبية على حساب المصلحة العامة.
كما مارست الحركة سياسة اعتبار القطاع طرفًا في محور الممانعة وساحة صدام مركزي مع الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى وقوع حروب متعددة وتصعيد الهجمات والاجتياحات والاغتيالات على القطاع، أرهقت المواطنين، خاصة بعد أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الأمر الذي ترتب عليه بعدها تبني سياسة التهدئة مقابل تأمين الاحتياجات الضرورية لإدارة الحكم في القطاع.
في المقابل استعرضت ورقة "أمان" سياسة السلطة الفلسطينية في الضفة تجاه قطاع غزة، متهمة إياها بعدم بلورة سياسة وطنية خاصة لإدارة القطاع عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منه.
اقرأ أيضاً: دراسة تحذر من خطورة تحريف تمويل "الأونروا" عن وجهته الصحيحة
وقال ائتلاف "أمان" إن الحكومة في الضفة تبنت سياسة عامة لمحاصرة السلطة القائمة في غزة والتحريض عليها ووضع العراقيل أمامها مثل دعم إضراب ومعاقبة المتعاونين مع سلطة حماس، وعدم تبني سياسة إدارية شاملة وموحدة لإدارة جميع القطاعات.
كما تم تبني سياسة مالية عقابية غير معلنة، ولكنها ممارسة جوهرها التعامل مع القطاع باعتباره إقليم متمرد.
وكشفت ورقة "أمان" أن طرفي الانقسام تبنيا سياسة تأجيل الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية لمصالح حزبية وليس للمصلحة العامة، وذلك لأن إجراء الانتخابات ليس في مصلحة الحزب الحاكم.
وشددت على أن هذه السياسات سواء في الضفة وقطاع غزة أدت إلى تراجع نزاهة الحكم وعززت الانقسام، كما أن شعار لا دولة بدون القطاع ولا دولة في القطاع أدى إلى شبه دولة هزيلة مشوهة وضعيفة في غزة وسلطة ضعيفة هشة في الضفة، مع إلغاء لنظام الفصل بين السلطات حيث تمارس سلطة مركزية الحكم دون سلطة تشريعية منتخبة ودون رقابة قضائية مستقلة، وتعد سياسات وفقاً لمصالح حزبية على حساب المصلحة العامة، ما أتاح المجال للتعصب والاستفادة الشخصية والمصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة دون محاسبة.
