كشفت دراسة بحثية أن الدعم المالي لا يشكل حلاً أو بديلاً قادر على إيجاد وطن للاجئين الفلسطينيين، وذلك لعدة أسباب أهمها التهميش لقضية اللاجئين الناتجة عن عملية السلام في المنطقة، واعتبرت أن الحل العادل لهم من خلال عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها.

وتوصلت الدراسة التي أعدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قادرة على صون حقوق اللاجئين بما لديها من صفة دولية عن طريق الخدمات الإنسانية فقط وليس تقديم حلول دائمة وخاصة بعد تجميد الأمم المتحددة للعمل بشأن قضايا فلسطين.

وأضافت أن أقصى ما يمكن فعله هو التعديل والتجديد على مهام الأونروا وتشجيع الدول المانحة على مساعدة الوكالة للوصول لحلول دائمة.

كما أشارت الدراسة التي جاءت بعنوان ""تمويل الأونروا 2020–2030 من وجهة نظر اللّاجئين" إلى أن هناك بعض الفرص لتغيير الإطار القانوني بشأن اللاجئين رغم جسامة التحديات والصعوبات وتضييق نطاق الخدمات المقدمة للاجئي فلسطين.

وسلطت الضوء على ضرورة اعتماد سياسات أكثر تداخلية لمناهضة السياسات التمييزية وسياسات الفصل العنصري، وإعطاء الفرصة للدول المانحة لإعادة النّظر بأوّلوياتها التّمويليّة وعدم الازدواجية في معاييرها بإعطاء الأولوية للمساعدات الإنسانية لبعض القضايا العالمية في حين أنها تلتزم الصمت حيال النهوض بحقوق لاجئي فلسطين.

واعتبرت دراسة "ماس" أن تعيين الأونروا كوصي غير إقليمي سيحل مشكلة الوكالة المالية التي تؤثر على كفاءة الوكالة، إذ سيمنحها ذلك منفذا لمصادر الإيرادات من الدول المانحة والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، لافتةً إلى خطورة تحريف التمويل للوكالة عن وجهته الصحيحة لصالح فكر وأيديولوجيات عنيفة ولكن دائماً ما كانت الجهات المانحة تعبر بشكل غير فعال وصحيح عن أسباب قضية اللاجئين وتهجير الفلسطينيين.

اقرأ أيضاً: كاتب: نظرية الاحتماء بالصهيونية سقطت و"إسرائيل" بحاجة لمن يدعمها

وكشفت "ماس" من خلال دراستها عن وجود شق لدى الأونروا في السردية التاريخية الفلسطينية وما نتج عنها من فقدان الثقة في الوكالة في صفوف لاجئي فلسطين.

وبحثت الدراسة مسألة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى، والتي عكف المعهد على متابعتها خلال الفترة 2020-2022 بالتعاون مع شبكة موسعة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين الفلسطينيين والدوليين، بالإضافة للتركيز على مستقبل تمويل الأونروا وكيفية تمويلها وما مقدار التمويل اللازم.

وناقشت ورقة "ماس" العوامل السياسية، البيروقراطية، القانونية، والدبلوماسية المرتبطة بعمل الأونروا. حيث خَلُصت نتائج البحث لتدعيم حتمية وجود الأونروا، ليضمن الإبقاء على تأمين الخدمات الأساسيّة لأشد الفئات حرمانا في مخيّمات وعشوائيات اللّجوء في فلسطين، كما لم يقتصر النهج الاستباقي لهذه الدراسة على إبراز الصوت الفلسطيني فقط بل على نماذج مبتكرة وفعالة للوصول الى تمويل مستدام للوكالة.

وخلصت الدراسة إلى أن المخاطر المتأصلة في السعي لحمل الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعديل مهام ولاية الأونروا بحيث يغدو وضعها المالي أسلم، تفوق خطورة أي فوائد متحملة قد تنجم عن مثل هذا الإجراء.

وأوصت بأن تتعاون منظمات اللاجئين وممثلوها مع إدارة الأونروا والدول المانحة والدول لمضيفة من أجل ضمان قيام الجمعة العامة بتجديد تفويض الأونروا بأكبر قدر ممكن من الدعم من الدول الأعضاء، لتسليط الضوء على الدعم الدولي للوكالة ودورها في الحفاظ على حقوق وسبل عيش لاجئي فلسطين.

وأقرت "ماس" بالدور المهم الذي يجسده كوادر الأونروا البالغ عددهم 30 ألف موظف، وطالبت بألا تُقيم هذه الكوادر بمساهمتها في استقرار المنطقة، ولكن باعتبارها وسيلة لتنمية رأس المال البشري، وزيادة الاستثمار في تدريب وتأهيل كوادر الأونروا بغرض تحقيق عدة أهداف، ومنها أن يكون لدى الموظفين القدرة على الاستجابة للاحتياجات والمسؤوليات المتغيرة للأونروا.

ودعت "ماس" إلى توسيع نطاق مهام ولاية الأونروا على صعيد حماية اللاجئين وحقوقهم من خلال إنشاء فرق حماية تقوم برصد انتهاكات حقوق اللاجئين في جميع ميادين عمليات الأونروا والإبلاغ عنها، مناشدة الدول المانحة أن تمول هذه الفرق بنفس الطريقة التي تخصص بها الولايات المتحدة أموالاً للأونروا.

واقترحت الدراسة تفسير مهام الولاية الحالية للأونروا على أنها تشمل إحداث تحول في أولويات الوكالة قدر الإمكان نحو إيجاد حلول دائمة تعالج الأسباب والنتائج طويلة الأجل لقضية لاجئي فلسطين، موضحة أن ذلك يتطلب دعم الدول المانحة والمضيفة.

وختمت الدراسة أن الشعوب التي شردها الاستعمار لعقود لقيت دعمًا دوليًا أقل بكثير من اللاجئين الفلسطينيين ولم تتخل عن سعيها للعودة إلى أوطانها أو لاستعادة أصولها، لذلك لا منطق من افتراض أو ارتقاب تلاشي لاجئي فلسطين أو انصهارهم في المجتمعات المضيفة أو التخلي عن بحثهم عن حل عادل لقضيتهم، وهو ما يتطلب من الدول المانحة والأونروا بناء خطة عمل واستراتيجية تجمع بين التخفيف من المعاناة الراهنة للاجئين والاستثمار في التخطيط لحل دائم يستند إلى مبادئ الأمم المتحدة.