حذر الكاتب الاقتصادي الإسرائيلي إيتان أفريئيل من تداعيات اقتصادية خطيرة على إسرائيل جراء سياساتها في قطاع غزة، مشيراً إلى أن صناديق الثروة العالمية بدأت بسحب استثماراتها من الأصول الإسرائيلية بقيمة مليارات الدولارات.

النرويج تقود موجة السحب بـ1.7 مليار دولار

كشف أفريئيل في مقاله المنشور بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر عالمياً بقيمة 1.8 تريليون دولار، قرر بيع حصصه في عدد من الشركات الإسرائيلية بسبب العمليات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.

وبحسب الكاتب، فإن الصندوق النرويجي كان يملك في نهاية 2024 عقارات في إسرائيل بقيمة 1.7 مليار دولار موزعة على عشرات الشركات، من أبرزها بنك هبوعليم وشركة تيفع وشركة إسرائيل للكيماويات.

تصفيات متتالية

أشار المقال إلى أن الصندوق النرويجي صفى كامل ممتلكاته في شركة "باز" (55,290 سهماً تمثل 1.79%) لأنها تنشط في المستوطنات، كما باع في ديسمبر 2024 كامل أسهمه في شركة بيزك للاتصالات.

وفي أغسطس 2024، اتخذ الصندوق قراراً بفحص بيع ممتلكاته في "عدد من الشركات" استمراراً لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن ارتكاب جرائم حرب من قبل إسرائيل.

انتشار عالمي لحملة المقاطعة الاستثمارية

لم تقتصر حملة سحب الاستثمارات على النرويج، حيث أعلن صندوق الثروة الإيرلندي بيع كامل ممتلكاته في البنوك الخمسة الكبيرة في إسرائيل وفي شبكة السوبرماركتات "رامي ليفي".

وفي اليابان، دعا سياسيون الصناديق إلى بيع سندات الدين الصادرة من الحكومة الإسرائيلية، بينما قلصت صناديق خاصة أخرى استثماراتها في العقارات الإسرائيلية.

تهديدات أوروبية بعقوبات اقتصادية

على الصعيد الرسمي، أعلنت عدة دول أوروبية، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل قريباً.

كما أعلنت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها ديفيد لامي تجميد المفاوضات حول تجديد اتفاق التجارة مع إسرائيل، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي فحص إمكانية إلغاء اتفاق التجارة مع إسرائيل على خلفية الشكوك حول التزام إسرائيل بحقوق الإنسان.

توقعات بانهيار قيمة الأصول الإسرائيلية

حذر أفريئيل من أن "كل مواطني إسرائيل سيدفعون ثمن أفعال الحكومة في غزة بالكثير من الأموال، سواء عن طريق هبوط الأسهم والسندات أو بسبب الفجوة الكبيرة عن السندات والأسهم المشابهة لدول أخرى".

مقارنة بتجربة جنوب أفريقيا

استشهد الكاتب الاقتصادي بتجربة جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري كمثال على ما يمكن أن تواجهه إسرائيل، مشيراً إلى أنه "في الثمانينيات، في ذروة الأبرتهايد، تم بيع الأسهم في بورصة جوهانسبرغ بخصم بلغ 30-50% مقابل دول أخرى".

وأضاف أن "سندات حكومة جنوب أفريقيا وأسهم الشركات بيعت بثمن يعكس مكاسب عالية، 2-6%، مقارنة بسندات دول مشابهة"، كما أن "العملة في جنوب أفريقيا تعرضت لتخفيض 80% خلال الأعوام 1961-1980 مقارنة مع سلة عملات أخرى".

تحذير من "جفاف" السوق المالية

توقع أفريئيل أنه في حال استمرار إسرائيل في سياساتها الحالية، فإن "كل المعايير ومستويات سوق رأس المال في الدولة المنبوذة تتدهور بسرعة"، محذراً من أن "الدورات التجارية تهبط وحجم التداول ينخفض، وأيضاً أرباح الشركات في البورصة، وترتفع أقساط المخاطر، والسوق كلها تجف".

وخلص إلى أن النتيجة ستكون "انخفاض دراماتيكي للقيمة، بعشرات النسب المئوية، لكل عقار له صلة بكلمة إسرائيل: أسهم، سندات، شركات خاصة، مشاريع ناشئة وحتى عقارات".

تساؤل مفتوح حول الاستثمار

واختتم أفريئيل مقاله بسؤال بلاغي موجه للقراء: "هل كنتم ستشترون سندات في دولة تفرض عليها دول مهمة عقوبات، وصناديق الاستثمارات الكبرى تبيع ممتلكاتها فيها؟"، مجيباً: "يبدو أن الجواب لا".