- الموضوع: أزمة تجنيد الحريديم وتأثيرها على استقرار الحكومة الإسرائيلية
- التاريخ المرجعي: قبل الموعد النهائي لقرار المحكمة العليا في 24 يونيو 2025
- الجهة المتابعة: صناع القرار السياسي والأمني، المحللون الاستراتيجيون
أولاً: توصيف الموقف
تشهد إسرائيل أزمة متفاقمة حول مسألة تجنيد طلاب المعاهد الدينية الحريدية، والتي تشكل أحد أبرز مصادر التوتر بين المؤسسة السياسية (وخاصة الأحزاب العلمانية) والمجتمع الحريدي. وقد ازدادت هذه الأزمة حدةً في ظل الحرب المستمرة، وضغط المحكمة العليا باتجاه فرض مساواة في الخدمة العسكرية، ما يضع الحكومة الائتلافية في مأزق سياسي وقانوني وأمني.
ثانياً: الأطراف الفاعلة
1. الحكومة الإسرائيلية الحالية (بقيادة اليمين واليمين المتدين)
2. الأحزاب الحريدية ("شاس" و"يهدوت هتوراه") : تمثل الكتلة الحاسمة في استمرار الحكومة.
3. المحكمة العليا الإسرائيلية: تضغط باتجاه تنفيذ قرارات المساواة في الخدمة.
4. الرأي العام الإسرائيلي : يميل في غالبيته إلى تأييد التجنيد الإجباري المتساوي.
5. جيش الاحتلال : يواجه ضغطاً متزايداً لتوسيع قوامه البشري.
ثالثاً: السيناريوهات وتقدير احتمالاتها
1. حل توافقي مؤقت – احتمالية متوسطة
- يضمن بقاء الحكومة ولكنه لا يعالج جذور الأزمة.
- هش وضعيف أمام تطورات لاحقة.
- يعكس تسوية سياسية لا استراتيجية.
2. فشل التوصل إلى حل وانهيار الحكومة – احتمالية عالية
- أكثر السيناريوهات ترجيحاً بالنظر إلى تصلب المواقف الحريدية واستقلالية المحكمة.
- سيؤدي إلى تفكك الائتلاف والدعوة لانتخابات مبكرة أو تشكيل حكومة بديلة (وهو سيناريو غير سهل).
- يفاقم أزمة القيادة في فترة أمنية حرجة.
3. فرض التجنيد بقوة القانون – احتمالية منخفضة
- صدام مباشر مع المجتمع الحريدي يؤدي إلى اضطرابات داخلية.
- لا يحظى بغطاء سياسي كافٍ في الوقت الراهن.
- مخاطره تفوق مكاسبه على المدى القصير.
رابعاً: التقدير العام
تُعد أزمة تجنيد الحريديم واحدة من أكثر القضايا انفجاراً في المجتمع والسياسة الإسرائيليين، لما تحمله من دلالات تتعلق بالهوية الوطنية، والمساواة، وشرعية الدولة. وفي ظل تزامنها مع ضغوط أمنية متزايدة، فإن استمرار حالة الجمود وعدم التوصل إلى تسوية واقعية خلال الأسابيع المقبلة يُرجَّح أن يؤدي إلى انهيار الحكومة الحالية، بما ينذر بفترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي.
خامساً: الخيارات
1. التحضير لسيناريو الانتخابات المبكرة عبر تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والإدارية.
2. فتح قنوات حوار جديدة مع الحريديم بإشراف جهات مستقلة لبحث حلول طويلة الأمد.
3. تبني سياسة إعلامية مسؤولة لتخفيف الاستقطاب المجتمعي وتعزيز شرعية الدولة.
4. التفكير في نموذج خدمة بديلة جزئية أو مدنية لتقريب المواقف وتقليل الانفجار المجتمعي.
