أولاً: المشهد العام
- حصار خانق: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إغلاق المعابر ويمنع دخول السلع منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.
- تضخم مفرط: التضخم في غزة بلغ 250% حسب البنك الدولي.
- انهيار القدرات الشرائية: الغالبية غير قادرة على شراء الحد الأدنى من المواد الغذائية والدوائية.
- مجاعة ممنهجة: الاحتلال يستخدم سياسة التجويع كسلاح عقاب جماعي.
ثانياً: الأسباب الجوهرية للانهيار الاقتصادي
1. الاحتلال والإجراءات التعسفية
- منع دخول البضائع.
- فرض تنسيقات مكلفة لتأمين الشاحنات تصل إلى 5000$+ للشاحنة الواحدة.
- تكاليف إضافية للحماية تبلغ 2500 دولار ورسوم نقل لا تقل عن 4000 دولار
2. غياب الرقابة الفعالة
- ضعف أداء المؤسسات الرقابية.
- غياب سياسات حمائية لضبط الأسعار.
- تراجع أداء البلديات والمؤسسات الحكومية تحت ضغط الحرب.
3. سلوكيات التجار
- جشع واحتكار: تخزين سلع وبيعها بأسعار مضاعفة.
- استغلال الدفع الإلكتروني وفرض عمولات تصل إلى 22%.
- ظهور "تجار جدد" بلا ضوابط أخلاقية أو رقابية.
ثالثاً: تأثيرات اقتصادية مباشرة
1. انفجار في الأسعار
- اللحوم والدواجن بأسعار فلكية (دجاجة تصل إلى 120 شيكل).
- أدوية بأثمان غير معتمدة بسبب السوق السوداء.
- سلع أساسية (الأجبان، القهوة، التموين) خارج قدرة المواطن.
2. تآكل الدخول
- رواتب لا تغطي الأساسيات (راتب 1500 شيكل يُستهلك بالعمولات فقط).
- غياب السيولة أدى للجوء للدفع الرقمي المكلف
3. شلل في القطاع الصحي
- نفاد الأدوية وغياب البدائل.
- تدمير أكثر من نصف الصيدليات المرخصة وإغلاق الباقي بسبب نفاد المخزون
- انتشار نقاط بيع غير قانونية للأدوية بأسعار مرتفعة
- تسرب أدوية المساعدات إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار خيالية
- مرضى الأمراض المزمنة يعانون من عدم القدرة على شراء الأدوية الضرورية
- إغلاق العيادات الصحية التابعة لوكالة الغوث ضاعف العبء على القطاع الصحي الحكومي
رابعاً: مسؤولية الأطراف المختلفة
1. الاحتلال
- المسؤول الأول عن الحرب الاقتصادية عبر الحصار والتجويع.
- خرق اتفاقات التهدئة المتعلقة بإدخال المساعدات.
2. الجهات المحلية
- قصور واضح في رقابة الأسواق.
- عجز البلديات بسبب تدمير البنية التحتية والأسواق.
- وزارة الاقتصاد تعمل في ظروف شديدة التقييد مع غياب أدوات التنفيذ.
3. التجار
- يتحملون مسؤولية أخلاقية واقتصادية في تفاقم الأزمة.
- استغلال حالة الحرب لتحقيق أرباح طائلة على حساب الجوعى.
خامساً: توصيات عاجلة
- فتح المعابر بشكل دائم دون قيد أو شرط لضمان تدفق السلع.
- تشديد الرقابة على الأسواق وفرض تسعيرة إجبارية.
- دعم شرائح الفقراء بمواد غذائية ودوائية مجانية أو مدعومة.
- تنظيم الأسواق الشعبية لتعزيز المنتج المحلي وضبط الأسعار.
- ملاحقة التجار الجشعين وتحويلهم للمساءلة القانونية.
- تفعيل حماية المستهلك والمجتمع المدني كرافعة رقابية بديلة.
خلاصة
الاقتصاد في غزة ينهار تحت وطأة الاحتلال، لكن جشع بعض التجار وغياب الرقابة يعمّق الجراح. المواطن يدفع ثمن الحرب مرتين: مرة بالقصف، ومرة بالجوع. ما لم يُكسر هذا الطوق الخانق، فإن المجاعة ستتحول إلى سياسة معلنة لا مجرد نتيجة حرب.
