هاجم وزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل فهمي، البيان الختامي الصادر عن وزراء خارجية دول "مجموعة السبع" خلال اجتماعهم في مدينة شارلفوا الكندية، واصفاً إياه بأنه "غير متوازن ويحمل دلالات خطرة وصفقات سياسية مخزية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأدان فهمي، في مقال تحليلي، تجاهل البيان الكامل للقضية الفلسطينية وتغييبها من إطار النقاش حول "السلام الإقليمي والاستقرار في الشرق الأوسط"، معتبراً أن هذا الإغفال المتعمد يعكس توجهاً خطيراً لتقليص أهمية الصراع العربي - الإسرائيلي في الساحة الدولية، وإعادة رسم أولويات المجتمع الدولي بما يخدم الرؤية الإسرائيلية.

وأوضح أن البيان بدأ بتناول النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي من زاوية أحادية، بالتركيز على الإفراج عن المختطفين، دون الإشارة إلى المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في ازدواجية صارخة تعكس انحيازاً واضحاً.

وأشار "فهمي" إلى أن بيان مجموعة السبع شدد على ما أسماه "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، من دون أن يتطرق إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، أو استهداف المستشفيات والمرافق المدنية، في مخالفة واضحة لاتفاقات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن البيان لم يتضمن أي مطالبة بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، واكتفى بإدانة حركة "حماس"، متجاهلاً الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، ما يعكس تغليباً واضحاً للسردية الإسرائيلية على حساب الوقائع الميدانية وحقوق الضحايا الفلسطينيين.

وأضاف أن أخطر ما ورد في البيان هو غياب أي إشارة إلى "حل الدولتين" أو إلى "الدولة الفلسطينية"، وهو ما اعتبره تراجعاً صريحاً حتى عن المواقف السابقة لمجموعة السبع، التي كانت تؤكد على إقامة دولتين على أساس حدود عام 1967.

ولفت إلى أن استخدام تعبير "أفق سياسي للفلسطينيين" بدلاً من حقهم في إقامة دولتهم المستقلة، يمثل انحداراً خطيراً في الخطاب الدولي، ويعكس تبنّي مفاهيم إسرائيلية قديمة تسعى لفرض "حكم ذاتي محدود" بدلاً من دولة ذات سيادة.

وشدد فهمي على أن هذا التراجع لا يمكن فصله عن التوجه الإسرائيلي المتسارع نحو ضم الضفة الغربية، وترحيل الفلسطينيين، وتصفية عناصر الدولة الفلسطينية المحتملة، سواء عبر مصادرة الأرض أو تقليص الطموح السياسي للشعب الفلسطيني.

وانتقد بشدة موافقة دول أوروبية، مثل فرنسا، على هذه الصياغات، رغم تبنيها سابقاً مبادرات داعمة لإقامة الدولة الفلسطينية.

واعتبر أن هذه المواقف ربما جاءت ضمن "صفقة ضمنية" مع الولايات المتحدة لضمان دعم قوي في ملفات أخرى كأوكرانيا، على حساب الحقوق الفلسطينية.

ودعا فهمي في ختام تحليله إلى ضرورة مراجعة هذه المواقف بشكل عاجل، مطالباً الدول الأوروبية، خاصة فرنسا، بالتحرك فوراً نحو الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، كخطوة تصحيحية لإعادة التوازن إلى المواقف الدولية وإعادة الاعتبار للحقوق الفلسطينية العادلة.