أثار طلب دولة قطر إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية استياءً واسعًا في إسرائيل، حيث وصفت وسائل إعلام الاحتلال الخطوة بأنها "ضربة تحت الحزام" و"هجوم قطري في لحظة حسّاسة".

جاء الطلب خلال كلمة مندوب قطر السفير جاسم يعقوب الحمادي أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، مما أثار جدلًا حول النووي الإسرائيلي ودوره في المنطقة.

الطلب القطري وردود الفعل الإسرائيلية

الكاتب والباحث الفلسطيني جمال زحالقة، أكد أن الطلب القطري بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يُعد خطوة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن إسرائيل، التي ترفض حتى اليوم تأكيد أو نفي امتلاكها للأسلحة النووية، تعتمد على سياسة "الضبابية" فيما يتعلق ببرنامجها النووي، مع حرصها على إظهار قوتها النووية لأغراض الردع.

وأكد أن الطلب القطري جاء في وقت حساس، خاصة مع دور قطر كوسيط في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وفلسطين.

وأشار "زحالقة" إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية وصفت الخطوة القطرية بأنها "فتح لجبهة جديدة"، لكنها لاحظت أن إسرائيل لم تصدر أي بيان رسمي أو تعليق من مسؤولين كبار، في إطار سياسة التكتم التي تتبعها بشأن ملفها النووي.

الأبعاد الدولية للطلب القطري

"زحالقة" أوضح أن الطلب القطري تضمن دعوة لإسرائيل للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم إلى هذه المعاهدة.

وأضاف أن قطر استندت في طلبها إلى قرارات دولية سابقة تدعو إسرائيل لإخضاع منشآتها النووية للرقابة الدولية.

وأكد "زحالقة" أن أهمية هذه الخطوة تكمن في كونها جاءت في ظل "تخفيف اللهجة" الرسمية العربية تجاه النووي الإسرائيلي، خاصة مع سياسات التطبيع التي تبنتها بعض الدول العربية مع دولة الاحتلال.

وشدد الكاتب على أن قطر، كدولة صغيرة، لن تستطيع وحدها تحمل عبء مواجهة مفتوحة مع إسرائيل حول هذا الملف الحساس.

الخطر النووي الإسرائيلي على المنطقة

وأكد "زحالقة" أن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية خطيرة، مشيرًا إلى تقرير المعهد الدولي لدراسات السلام في ستوكهولم لعام 2024، الذي كشف عن امتلاك إسرائيل 90 رأسًا نوويًّا، وتقوم بتحديث ترسانتها النووية باستمرار.

وأضاف أن العديد من التقديرات تشير إلى أن إسرائيل قد تمتلك ما لا يقل عن 200 قنبلة نووية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن دول المنطقة.

وشدد زحالقة على أن إسرائيل تعتمد على عقيدة عسكرية هجومية، خاصة بعد حرب غزة الأخيرة، مما يزيد من احتمالات استخدامها للسلاح النووي في ظل ظروف معينة.

وأشار إلى أن القيادة الإسرائيلية الحالية، التي توصف باليمينية المتطرفة، قد تكون أكثر استعدادًا لاتخاذ قرارات غير عقلانية بشأن استخدام الأسلحة النووية.

خطورة منشأة ديمونة النووية

أوضح "زحالقة" أن منشأة ديمونا النووية، التي مضى على تشغيلها حوالي 60 عامًا، تشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة بسبب قدمها وعدم خضوعها للرقابة الدولية، مضيفا أن المبنى الذي صُمم للعمل لمدة 40 عامًا كحد أقصى، يقع في منطقة معرضة للهزات الأرضية، مما يزيد من احتمالات حدوث كارثة إشعاعية في حالة انهياره.

وتابع "زحالقة" أن الإشعاعات الناتجة عن انهيار ديمونا قد تصل إلى مناطق واسعة في الضفة الغربية وغزة وسيناء والأردن، مما يستدعي تشكيل فريق هندسي دولي لمعاينة المبنى وتقييم مخاطره.

وأشار إلى أن لمصر والأردن والسلطة الفلسطينية مصلحة مباشرة في الضغط على المجتمع الدولي لمعالجة هذا الخطر.

الموقف العربي من النووي الإسرائيلي

"زحالقة" أوضح أن الموقف العربي من النووي الإسرائيلي يعاني من تناقضات كبيرة، حيث يتم التركيز على منع إيران من الحصول على سلاح نووي بينما يتم تجاهل الخطر النووي الإسرائيلي القائم، مضيفا أن المصلحة العربية الحقيقية تكمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، بما في ذلك تفكيك الترسانة النووية الإسرائيلية.

وشدد "زحالقة" على أن بقاء الأسلحة النووية الإسرائيلية سيؤدي عاجلًا أم آجلًا إلى سباق تسلح نووي في المنطقة، حيث قد تسعى دول مثل تركيا ومصر إلى امتلاك أسلحة نووية ردًّا على التهديد الإسرائيلي.

ودعا إلى حملة عربية وإقليمية شاملة للضغط على المجتمع الدولي لإخضاع النووي الإسرائيلي للرقابة الدولية الصارمة.

تهديد أمن المنطقة

اختتم الكاتب والباحث الفلسطيني جمال زحالقة، مقاله بالتأكيد على أن النووي الإسرائيلي هو قضية خطيرة تهدد أمن شعوب المنطقة بأكملها، داعيا إلى تحرك عربي وإقليمي جاد لمواجهته، مشيرًا إلى أن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد لصد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية وربما الأوروبية المتوقعة.

وأكد أن المطلب الأساسي هو "شرق أوسط خال من السلاح النووي"، مع إخضاع جميع المنشآت النووية لرقابة دولية صارمة.