تناول نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري السابق التصريح المثير للجدل، ودعوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأردن ومصر إلى قبول مزيد من الفلسطينيين كجزء من خطط إعادة إعمار غزة، مما أثار موجة غضب عارمة في الشارع العربي ورفضًا رسميًا من الحكومتين الأردنية والمصرية.
جاءت تصريحات ترامب في سياق ما وصفه الخبراء بأنه جزء من خطة مكتملة لتمييع الهوية الفلسطينية وإنهاء القضية الفلسطينية بشكل نهائي.
أجندة سياسية إسرائيلية وأمريكية
وفقًا لتحليل فهمي، فإن تصريحات ترامب ليست عابرة، بل تحمل في طياتها أخطارًا كبيرة وتداعيات وجودية. فهي تعكس أجندة سياسية واضحة لدى اليمين الإسرائيلي والأمريكي، والتي تهدف إلى تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها وتقليص الخطر الديموغرافي على يهودية إسرائيل. وقد كرر وزراء إسرائيليون سابقون مقترحات مشابهة، مما يؤكد أن الفكرة ليست جديدة بل هي جزء من استراتيجية متكاملة.
رفض قاطع وتمسك بحل الدولتين
أكدت الحكومتان الأردنية والمصرية رفضهما القاطع لأي مقترحات تتعارض مع حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وجاءت التصريحات الرسمية لتؤكد أن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، معتبرة أن أي تهجير للفلسطينيين يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الوطنية وتاريخهم.
ضغوط اقتصادية ودبلوماسية
من المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة اتصالات مكثفة من الإدارة الأمريكية مع الأردن ومصر لفرض قبول المقترح، مع تهديدات بخفض المساعدات الأمريكية أو استخدام النفوذ الأمريكي في المؤسسات المالية الدولية. هذه الممارسات تعكس تحولًا في الدبلوماسية الأمريكية نحو أسلوب أكثر خشونة وعلانية.
العرب أمام تحدٍ وجودي
دعا الكاتب إلى ضرورة تحرك عربي جماعي لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن العمل العربي المشترك يمكن أن يخفف من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية. وأشار إلى أن رفض المقترح يجب أن يكون واضحًا وصريحًا، مع ضرورة تعزيز الجهود العربية في المحافل الدولية لإدانة التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية.
جريمة إنسانية وأداة لإبادة الهوية الوطنية
وأكد الكاتب أن التهجير القسري للفلسطينيين ليس مجرد قضية سياسية، بل هو جريمة إنسانية وأداة من أدوات الإبادة الجماعية. ودعا إلى ضرورة التمسك بحل الدولتين ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرًا أن هذه القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لإرادة العالم العربي في الدفاع عن حقوقه ومصالحه.
