أفادت مصادر متطابقة أن الخلاف بين حركتي فتح وحماس على تشكيل لجنة الاسناد المجتمعي لإدارة عملية إعادة إعمار قطاع غزة بعد نهاية الحرب يتوقف عند أصعب العقبات المتمثلة في المسؤولية عن إدارة أموال إعادة الإعمار.

وقد اقترحت جمهورية مصر العربية تشكيل لجنة لإدارة ما يسمى "اليوم التالي" للعدوان على قطاع غزة، في ضوء فشل الفصائل وفي مقدمتها حركتي فتح وحماس في التوافق على حكومة وحدة وطنية خلال جولات الحوار التي بدأت عام 2006 ولم تنتهي رغم الحرب المدمرة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويتواجد منذ أمس وفد رسمي من رام الله في القاهرة لبحث ملف إدارة قطاع غزة مع المسؤولين المصريين وتقديم بعض التعديلات لضمان أن تكون اللجنة جزءاً لا يتجزأ من الحكومة الفلسطينية، تعمل بموجب قوانينها وأنظمتها الإدارية والمالية".

ويضم الوفد رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، وعضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد وأحمد مجدلاني.

ومن أهم مسؤوليات اللجنة المقترحة تقديم وتوزيع المساعدات الإنسانية وإدارة المعابر الخارجية والشروع في إعادة الإعمار، بعد رفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، ورفض بقاء إدارة حركة حماس للقطاع.

وجاء المقترح المصري بتشكيل لجنة لإدارة إعادة الاعمار بعد نهاية الحرب بموافقة أمريكية ضمنية من أجل الإجابة على سؤال من سيحكم غزة في اليوم التالي بعد تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي قدرات حكومة عزة التي تتبع لحركة حماس واصرارها على عدم وجود الحركة في أي تشكيل لإدارة القطاع المدمر.

وكانت السلطة الفلسطينية اشترطت أن تشرف الحكومة الفلسطينية على عمل اللجنة بشكل كامل وفق الآليات المالية والإدارية المعمول بها في الضفة الغربية المحتلة

وبرزت خلافات شديدة بين الحركتين على عدة نقاط أهمها مرجعية لجنة الإسناد المجتمعي، السياسية التي تريد حركة حماس أن تكون مستقلة فيما تصرح حركة فتح على أن تكون تحت إشراف الحكومة الفلسطينية التي شكلها رئيس السلطة الفلسطينية بقيادة د. مصطفى محمد وضمت شخصيات مستقلة عمل أغلبها في مؤسسات دولية ذات صلة بالشأن الفلسطيني، فيما ترفض حركة حماس وعدة فصائل الاعتراف بحكومة رئيس منظمة التحرير محمود عباس.

وتخشى السلطة الفلسطينية أن تحظى هذه اللجنة في حال اعتمادها من قبل حركتي فتح وحماس باعتراف دولي واسع في ضوء تآكل شرعية الأطراف الفلسطيني حيث جرت آخر انتخابات قبل 18 عام، وتصبح بديل للسلطة الفلسطينية وحكومة حركة حماس التي تشترط إسرائيل وأغلب الدول التي ستشارك في إعادة اعمار قطاع غزة عدم بقاءها في مشهد إدارة قطاع غزة بعد نهاية العدوان.

واعتبر الوزير السابق في السلطة الفلسطينية ومسؤول ملف المفاوضات فيها حسن عصفور أن عودة الحديث عن الجسم الإداري لقطاع غزة يأتي في إطار السباق على خلق "الخادم الإداري" للحاكم الحقيقي الاحتلالي، ومن سيكون معه قوى وأطراف "وصيا" على العرش الغزي.

ودعا عصفور المقيم في القاهرة عبر مقال له إلى تشكيل حكومة جديدة بعيدة عن أشخاص يحملون شبهات عدم الولاء الوطني، أو جزء من منظومة فساد مكثف، حكومة تدرك برؤية خاصة، كيف لها أن تدير الشأن السياسي والإداري ضمن واقع معقد، بين احتلال ومجلس وصاية باسم "مجلس إعادة الإعمار"، و"قوات الطواقي الزرق"، على حد تعبيره

بدوره اعتبر الصحفي ناصر اللحام أن الشعب الفلسطيني "نواجه حرب صعبة ودموية وقتل جماعي وابادة. نواجه مصيبة أكبر منا وأكبر من تنظيماتنا وأكبر من قنواتنا الفضائية وأكبر من سلطتنا وأكبر من رئيسنا وأكبر من معارضتنا".

ودعا اللحام في مقال له إلى الاهتمام بالأولويات العاجلة تتمثل في:

•  وقف مفرمة اللحم
•  العودة الى البيوت وما تبقى من منازل
•  الترميم واعادة مقومات الحياة الى قطاع غزة
• - استعادة الحلم تحت شعار واقعي جامع يأوي الجميع تحته.

وتابع "اللحام" في وصف نتائج الحرب المدمرة "تترك لنا الحرب جيوشا من الايتام، عشرات الاف من الأطفال خسروا كل شيء في حياتهم الصغيرة ".