حذرت مجموعة الأزمات الدولية من خطورة المخطط الإسرائيلي لتقييد أو إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأكدت المجموعة في تحليل للموقف الحالي أن الاحتلال وفي خطوة مثيرة للقلق، أصدر في 28 أكتوبر 2023 مشروعين قانونيين يهدفان إلى تقييد عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إذا تم تنفيذ هذا التشريع، ستواجه الأونروا تحديات كبيرة تعيق استمرار عملها في قطاع غزة والضفة الغربية، ما سيؤثر سلباً على ملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون عليها في الحصول على الخدمات الإنسانية الأساسية.

ورغم أن هذه القوانين لا تحظر عمل الوكالة بشكل مباشر، إلا أن تطبيقها سيؤدي فعلياً إلى تقليص وجودها، إذ سيمنع موظفيها من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية أو العمل فيها دون تنسيق مع السلطات الإسرائيلية.

تأثير التشريع على قطاع غزة

يشكّل قطاع غزة أحد أكثر المناطق تأثراً بهذا التشريع فعلى مدار أكثر من سبعة عقود، كانت الأونروا ركناً أساسياً في تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والصرف الصحي.

قبل العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، كانت الوكالة تُشرف على تعليم أكثر من 350 ألف طالب، وتقدّم خدمات صحية لنحو نصف مليون لاجئ.

لذا فإن تطبيق القانونين الجديدين سيحرم سكان غزة من هذه الخدمات الحيوية، مما سيزيد من تفاقم الوضع الإنساني في ظل الحصار الطويل والظروف الاقتصادية والصحية الصعبة.

إصلاحات أونروا: تأجيل ضروري بسبب الظروف الراهنة

رغم المطالبات المستمرة من الدول المانحة بإصلاح هيكل الوكالة، ترى "مجموعة الأزمات الدولية" ضرورة تأجيل أي إصلاحات إلى ما بعد انتهاء النزاع الحالي، خاصة أن أي محاولات لتعطيل عمل الوكالة في هذه الفترة ستكون لها عواقب كارثية، خاصة وأن القطاع يقف على حافة المجاعة.

البدائل المقترحة: حلول غير كافية

اقترحت سلطات الاحتلال بدائل للأونروا، منها تعزيز دور وكالات الأمم المتحدة الأخرى مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، لكنها تفتقر إلى القدرة على تقديم خدمات شاملة ومتكاملة كالتي توفرها الأونروا. كما طُرحت فكرة الاعتماد على الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص، لكنها تفتقر إلى الخبرة والشبكات اللازمة لإدارة عمليات واسعة النطاق، مما يجعل هذه البدائل غير عملية.

الآثار السياسية والاجتماعية لتقليص دور الأونروا

مجموعة الأزمات الدولية حذرت من تقليص دور الأونروا، مشيرة إلى أنه سيؤدي إلى اضطرابات سياسية واجتماعية واسعة النطاق.

سياسياً: القضاء على الأونروا يعني تقويض بنية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة حق العودة.

اجتماعياً: سيتسبب غياب خدمات الوكالة في معاناة كبيرة للعائلات الفلسطينية، مما يفاقم التوترات الاقتصادية والاجتماعية.

كما ستتأثر الدول المضيفة للاجئين مثل الأردن ولبنان وسوريا، مما قد يؤدي إلى توترات مع الأمم المتحدة.

مخاطر السياسات المتطرفة

هناك مخاوف من أن تكون هذه التشريعات تمهيداً لسياسات أكثر تطرفاً، مثل الضم الكامل للضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين من غزة. هذه الخطوات ستؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة، مما يعزّز احتمالات العنف والاضطرابات.

أهمية الحفاظ على الأونروا

تلعب الأونروا دوراً محورياً في دعم اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم الدولية، بما في ذلك حق العودة. إضعاف الوكالة سيؤثر على المواقف السياسية الفلسطينية والعربية، ويزيد من تعقيد فرص حل الدولتين الذي لا يزال الحل المقبول دولياً.

الخلاصة

في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، تبقى الأونروا ضرورة ملحّة لدعم اللاجئين الفلسطينيين. أي تعطيل لدورها في هذه المرحلة الحرجة سيؤدي إلى كارثة إنسانية. لذا، يجب أن تواصل الوكالة عملها بكامل طاقتها حتى تتهيأ الظروف لإصلاحها بشكل مدروس وواقعي، مع التركيز حالياً على تقديم الدعم الإنساني الفوري وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.