كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن خطة استيطانية تسعى شخصيات إسرائيلية عامة ورؤساء تجمعات استيطانية لدفعها قدمًا في الضفة المحتلة مع حلول أربع سنوات من حكم الرئيس الأمريكي القادم "دونالد ترامب"، وتهدف عمليا إلى إلغاء السلطة الفلسطينية على أرض الواقع، وشطب حل الدولتين إلى الأبد.
وتشمل الخطة بحسب الصحيفة على بناء أربع مدن جديدة، بينها مدينة درزية، وإقامة بنى تحتية للمواصلات والطاقة، وتحمّل المسؤولية عن أراض واسعة، وتحويل السلطات العربية إلى سلطات إقليمية بسيطرة إسرائيلية.
وتهدف الخطة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة المحتلة، والعودة إلى ما قبل اتفاق أوسلو، ما يعني إلغاء السلطة الفلسطينية، من خلال توسيع السيطرة على كل أراضي المجالس الإقليمية.
كما تسعى الخطة الاستيطانية إلى الدفع قدما بالسيطرة على القرى العربية التي في المناطق "ج"، والتي توجد نظريا تحت سيطرة إسرائيلية كاملة، أما عمليا فهي في أفضل الأحوال تحت سيطرة مدنية فلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن نشطاء، وشخصيات إسرائيلية عامة، ورؤساء سلطات من اليمين، اجتمعوا مؤخرا، للبحث في وضع خطة واقعية وطموحة للضفة في السنوات القادمة، مع الفهم أنه يجب الوصول مع خطة عملية للعمل عندما تدخل إدارة ترامب البيت الأبيض.
واقترح رؤساء السلطات سحب إدارة السلطة الفلسطينية من هذه القرى، والعمل على خطط بناء مدن فيها، وخلق إمكانيات تشغيلية للسكان العرب، بحيث يبقون في أراضي "إسرائيل".
وكانت أهم المخرجات خلال الاجتماع التركيز على الخطوة الأولى لرؤساء الاستيطان في السنوات القادمة، وهي ايجاد الظروف لتحويل الضفة وغور الأردن إلى جزء لا يتجزأ من "إسرائيل"، وتهجير السكان من هناك.
وفي زاوية أخرى تسعى الخطة إلى استثمار استثنائي في البنى التحتية، وإقامة أولى محطات توليد الطاقة في الضفة في منطقة ترقوميا وإقامة حقل الطاقة الشمسية الأكبر في إسرائيل في غور الأردن.
وتطلع رؤساء السلطات والشخصيات الإسرائيلية العامة لجعل الضفة امبراطورية طاقة وصناعات، ما يجعل المنطقة جزءا من إسرائيل بكل المعاني: "تحويل الضفة، مع التشديد على الغور، إلى محطة توليد الطاقة لإسرائيل".
كما احتل مشروع المزارع الذي يسمح بحماية المناطق المصنفة "ج" في الضفة مكانا آخرًا في الخطة.
ويعتقد رؤساء السلطات الاستيطانية أن عليهم أن يصلوا إلى وضع لا يواصل فيه الأميركيون من النقطة التي توقفوا فيها في خطة القرن التي سعت لوضع الاستيطان في طوق خانق، وذلك من خلال فرض الاستيطان والسيادة على كل أرض مفتوحة.