افتتح الكنيست الإسرائيلي دورته الشتوية، والتي من المقرر أن تستمر حتى أبريل المقبل، وعلى أجندته العديد من القضايا المركزية.
وحسب تحليل أجراه المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) يأتي في مقدمة تلك القضايا ملف ميزانية العام المقبل 2025، وقانون تجنيد الشبان المتدينين (الحريديم)، وبموازانة ذلك سيعمل الكنيست على تمرير قوانين أخرى مثيرة للجدل، تهدف إلى تقييد الحريات والترشح للكنيست واستهداف وكالة "أونروا".
ويأتي افتتاح الدورة الشتوية للكنيست في ظل تواصل العدوان على قطاع غزة وتوسع الحرب في المنطقة من دون أي ضغوط تُذكر من الكتل السياسية لوقف الحرب.
تعزيز قوة الائتلاف الحاكم
في خطوة هامة، وقبل نحو شهر من افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، أعلن حزب "اليمين الرسمي" بقيادة جدعون ساعر، الانضمام إلى الائتلاف الحاكم، مضيفا بذلك 4 مقاعد للائتلاف، ورفع عدد مقاعده إلى 68، من دون أن تكون لساعر حقيبة تنفيذية، سوى أنه سيكون ضمن الطاقم الاستشاري في المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت).
ورغم معارضة ساعر لسياسات نتنياهو في السابق، إلا أنه أيقن على ما يبدو –بعد 5 أشهر من انشقاقة عن حزب غانتس- أنه لا أمل له بالبقاء في الكنيست إلا بالعودة إلى الائتلاف، حيث أظهرت استطلاعات الرأي عدم حصوله على نسبة الحسم التي تؤهله للحصول على مقعد في الكنيست، حال خوضه الانتخابات المقبلة بقائمة مستقلة، لذا رافق انضمامه لحكومة نتنياهو أيضا الحديث عن عودته إلى صفوف الليكود، وضمان مقعد له ولشريكه زئيف إلكين.
على الجانب الآخر فإن انضمام جدعون ساعر وثلاثة نواب آخرين للائتلاف الحاكم، منح الأخير فرصة لتوسيع إئتلافه، واحتواء تهديدات وزيره إيتمار بن غفير، الذي يسيطر على 6 مقاعد برلمانية، وطالما هدد بالانسحاب من الحكومة، كما منح نتنياهو فرصة لاستكمال ولايته حتى نوفمبر 2026 دون إجراء انتخابات مبكرة.
تحديات اقتصادية
من أبرز القضايا المنتظر حسمها في الدورة الشتوية للكنيست ملف ميزانية 2025، حيث تحاول وزارة المالية فرض إجراءات تقشفية صارمة بسبب تزايد النفقات نتيجة استمرار الحرب العدوانية.
وتشمل هذه الإجراءات تجميد المخصصات الاجتماعية وزيادة الضرائب، ما قد يؤثر بشكل خاص على الشرائح الضعيفة والفقيرة، ورغم المعارضة المتوقعة لتلك الإجراءات، إلا أنه من المتوقع أن تمر الميزانية في النهاية دون تهديد حقيقي لاستقرار الحكومة.
كما يعود قانون تجنيد الشبان المتدينين الحريديم إلى الواجهة، وهو قانون طالما أثار الجدل بين الأحزاب العلمانية والدينية، حيث يسعى نتنياهو لتمرير صيغة معدلة توافق عليها بعض الأحزاب الدينية، وباتت ترى أنها أقل ضرراً من المقترحات القضائية والتشريعية التي تطرحها المحكمة العليا وأطراف سياسية أخرى.
قوانين متشددة في ظل الحرب
تُعتبر الدورة الحالية واحدة من أخطر دورات الكنيست، حيث من المقرر أن تطلب الحكومة تمديد قوانين الطوارئ، التي أُقرت خلال الحرب، وتشمل إجراءات كتمديد فترات الاعتقال ومنع الالتقاء بمحامين وفرض مزيد من القيود على الإعلام، وهي الخطورة التي أدت إلى حظر قنوات مثل الجزيرة والميادين.
بالإضافة إلى ذلك، أعدت لجنة الدستور مشروع قانون لتصنيف وكالة "أونروا" كمنظمة إرهابية، ما سيؤدي إلى حظر أنشطتها في القدس الشرقية ومخيمي شعفاط وقلنديا، كما تقدمت اللجنة بمشاريع قوانين تهدف إلى تسهيل فصل المعلمين المعارضين للحرب ومنع فتح ممثليات دبلوماسية مخصصة للفلسطينيين في القدس الشرقية.
وتنوي الحكومة تمرير قوانين لتقييد الحريات، تشمل تسهيل حظر الأحزاب أو منع ترشحها، مما يستهدف الأحزاب الناشطة بين فلسطينيي الداخل.
الليكود يحافظ على المقدمة والمعارضة تتراجع
تشير الاستطلاعات إلى أن حزب الليكود، بزعامة نتنياهو، لا يزال القوة السياسية الأبرز، رغم فقدانه جزءاً من مقاعده الحالية (32 مقعدًا) لينخفض إلى 23-25 مقعدًا.
هذا التراجع انعكس أيضاً على حلفاء الليكود، مثل حزب "قوة يهودية" بزعامة إيتمار بن غفير، الذي انخفض تأييده من 10 مقاعد إلى 7 فقط.
على الجانب الآخر، تستمر المعارضة في المحافظة على قوتها نسبياً، حيث يتأرجح تحالف "المعسكر الرسمي" بقيادة بيني غانتس، بينما يحافظ الحزب الجديد "الديمقراطيون"، المنبثق عن حزبي العمل وميرتس، على ثبات في الاستطلاعات عند 9-10 مقاعد، على حساب حزب "يوجد مستقبل" الذي تراجع إلى 13-14 مقعدًا.
عودة محتملة لنفتالي بينيت
تطرح استطلاعات الرأي فرضية عودة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت إلى الساحة السياسية عبر تحالف انتخابي جديد، وحسب الاستطلاعات قد يحصل هذا التحالف على 22-27 مقعدًا، وهو ما يهدد بتوزيع الأصوات بين الكتل المختلفة، ويشكل تحديًا مباشرًا لتحالف بيني غانتس الذي فقد في الاستطلاعات 9 من مقاعده، كما يقلل من قوة الليكود.
ويشير المشهد الحالي إلى أن الاستقرار السياسي ما زال بعيد المنال، في ظل وجود أصوات عائمة تنتظر خيارات جديدة لحسم مواقفها في الانتخابات المقبلة.
