أكد "أنطوان شلحت" الكاتب الفلسطيني والمختص في الشؤون الإسرائيلية أن "إسرائيل" بدأت بالفعل بتنفيذ ما تخطط له في كل ما هو مرتبط بـ "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة.
واعتبر أن قيام إسرائيل بإعادة "الفرقة العسكرية 162" إلى معسكر جباليا برفقة دعوة سكان شمال القطاع إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً عبر "محور نتساريم"، بمثابة تحقيق لجزء كبير من الخطة التي يُطلق عليها اسم "خطة الجنرالات".
وتهدف الخطة إلى السيطرة على شمال قطاع غزة، وإخلائه من السكان، وفرض حصار على المنطقة وتجويع من سيبقى من السكان هناك، كخطوة يُفترض أن تعزّز تحقيق أهداف الحرب ضد حركة حماس، بحسب الذرائع الإسرائيلية.
وتطرق الباحث خلال مقال له إلى ما نقلته صحيفة هآرتس مؤخرًا عن مسؤولين كبار في المنظومة الأمنية الإسرائيلية اللذين أكدوا أن المؤسسة السياسية تدفع في اتجاه ضم زاحف لأجزاء كبيرة من قطاع غزة، بدلاً من إنهاء الحرب وإعادة الأسرى.
وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أنه على الرغم من تعرُّض الجناح العسكري لحركة حماس إلى ضربات قاسية، فإن الحركة لا تزال هي السلطة الوحيدة في المجالات المدنية.
وبحسب "هآرتس" فإن قرار الانتقال إلى العمل في شمال القطاع اتُّخذ من دون أيّ نقاش معمّق، دون أن تستبعد أن يكون ما يتم تنفيذه حالياً تمهيداً لقرار صادر عن المؤسسة السياسية بشأن تحضير شمال القطاع لتنفيذ خطة الجنرالات التي طرحها اللواء الإسرائيلي المتقاعد "غيورا آيلاند".
وأوضح "شلحت" أن ما تقوم به إسرائيل في ما يخص القطاع يُعدّ بمنزلة خطوة كبيرة على طريق السيطرة المدنية على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن قادة جيش الاحتلال يدركون أن السيطرة الإسرائيلية على غزة رسمياً ستُلحق ضرراً جسيماً بالجيش، وتحوّل إسرائيل إلى دولة منبوذة.
وأشار الباحث في الشؤون الإسرائيلية إلى أن الوزيرين المتطرفين "سموتريتش" و"بن غفير" ما زالا يتمسكان بمهمة استغلال ما يعتبرانه "فرصة تاريخية حدثت للشعب اليهودي في 7 أكتوبر 2023، من خلال احتلال غزة وإقامة مستوطنات يهودية، وتحقيق هذا الهدف هو الذي يُملي عليهما مواقفهما، بما في ذلك استعدادهما للتخلي عن الأسرى الإسرائيليين والتضحية بهم.
وبين "شلحت" أن خطة الجنرالات وبحسب ورقة تقدير الموقف الصادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي" لا تقدم حلولاً سياسية تساهم في استقرار قطاع غزة، وفي تشكيل مستقبله على المدى الطويل، وهي أيضاً لا تهيئ الظروف لنشوء قيادة بديلة من حركة حماس في القطاع.
كما تتطابق هذه الخطة مع سياسة حكومة نتنياهو التي ترفض أيّ اقتراح لدمج السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، وتدفع إسرائيل نحو مسار احتلال غزة وفرض حُكم عسكري عليها، وهو ما سيضع المسؤولية عن أكثر من مليونَي نسمة على عاتقها.
