طالب "نبيل فهمي" وزير الخارجية المصري السابق بضرورة التحرك فلسطينيا وعربيا ودوليا قانونيا وسياسيا استنادا إلى مخرجات محكمة العدل الدولية التي عدت الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقوانين الدولية ذات الصلة التي ترتبط بوضعها كدولة احتلال.
ووصف "فهمي" إسرائيل بالدولة المارقة والخارجة على القانون، مشددا على أنه آن الأوان للتعامل مع هذا الأمر المشين بجدية من خلال وقفة قوية وواضحة من المجتمع الدولي جماعة على المستوى الفردي للدول.
ورحب الوزير السابق بما أصدرته محكمة العدل الدولية أخيراً باعتباره يعكس تفسيراً واضحاً للموقف القانوني من التصرفات الإسرائيلية، ونظراً إلى وضوح ما أصدرته المحكمة والذي لم يقتصر على ما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية، وإنما تعرض كذلك لما هو مطلوب من دول المجتمع الدولي إزاء خلاصتها حول الخروق الإسرائيلية للقانون.
ورغم أن مخرجات المحكمة استشارية، رأى "فهمي" أنها بالغة الأهمية والوضوح والشمول في تأكيدها عدم شرعية الاحتلال، ورفضها الممارسات الإسرائيلية المختلفة في الأراضي المحتلة، وفي مطالبتها المجتمع الدولي بالتعامل مع الأراضي الفلسطينية على أنها أرض محتلة وأن الوضع الإسرائيلي غير مشروع، وفي مطالبة تل أبيب بدفع تعويضات عن ممارساتها غير القانونية.
وأصدرت المحكمة الدولية في الـ19 من الشهر الجاري آراء استشارية واضحة وتكرر مواقف حاسمة منها أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني، وأن على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى أن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقوانين الدولية ذات الصلة، التي ترتبط بوضعها كدولة احتلال، كما أنها تتحمل مسؤولية مخالفاتها وممارساتها وعليها تقديم تعويضات عن الأضرار الناتجة من ممارساتها.
وشددت المحكمة أن على الدول والمنظمات الدولية عدم الاعتراف بأية أوضاع قانونية مترتبة على الوجود الإسرائيلي غير المشروع في الأراضي الفلسطينية، وأخذ بعين الاعتبار عدم شرعية الممارسات الإسرائيلية وكل ما يترتب على ذلك في تعاملاتها مع الأراضي المحتلة.
