‏إذا كان هناك من لا يزال لديه شك فيما إذا كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس متأخر كثيراً ويحاول منع الوصول إلى انهاء الانقسام الفلسطيني وانه يضحي بمصالح الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

بحسب التصريحات المختلفة، فإنه منذ  نحو  ستة أشهر  من حرب الابادة في غزة،  غابت منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة السلطة الفلسطينية عن الفعل الحقيقي للدفاع عن غزة، وامتنعت  عن التواصل مع قيادة حماس من أجل الوحدة الوطنية، بل كانت التصريحات منافية للاعراف الوطنية وأثبتت فضيحة بيان حركة فتح  مرة أخرى الموقف من استعادة الوحدة.

‏هذه هي  خطيئة برتكبها الرئيس عباس والسلطة وزج حركة فتح في آتون الصراع مع حماس،  الذي يعطي الأولوية لبقائه السياسي في قيادة المنظمة والسلطة الخربة على العودة الفورية للوحدة الوطنية، واعادة الاعتبار للمشروع الوطني وتم التخلي عنه بالوهم والوعود بحل الدولتين.

التجسيد البشع لاستمرار الانقسام  الذي لم يتوقف لحظة واحدة منذ 17 عاما بل بتعمق ويشتد، سلطة فاسدة لا تهتم إلا بنفسها، وتخلت عن الفلسطينيين وتعتبرهم  غير  مفيدين، و إطالة من عمرها حسب مصالحها واحتياجاتها.

‏هذا استمرار  لبقاء نظام غير شرعي وغير قانوني، هكذا سيتذكر  ولن ينسى الشعب الفلسطيني من اوصلنا الى هذا الوضع البائس.

إذا كان من الممكن إعادة النظام الفلسطيني الى الخط الوطني  واعادة شعبنا إلى مكانته، لأنه يستحق الحياة ومن واجبه ممارسة هذا الحق.‏

دائما كنت مقتنعاً بالحجة القائلة بأن من فشل خلال ثلاثين عاماً في توحيد الشعب الفلسطيني وتحقيق اهدافه بالحرية والاستقلال،  وان من فقد الثقة لن يكون مسؤولاً عن التغيير  واعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بطريقة تستخف بعموم الشعب الفلسطيني. هو الوحيد الفاشل، عندما يتعلق الأمر بسؤال لماذا ينطبق هذا على القيادة العليا للفلسطينيين؟ واختزال ذلك بسلطة متجددة وتغيير حكومة بدل حكومة، ومن دون اجماع او توافق وطني فلسطيني، وإن الحجة بأن الحكومة هي لتجديد السلطة الفلسطينية، وطالما انها  غير منتخبة، ستكون غير مقنعة، إذا لم تفعل السلطة كل ما في وسعها لعدم الاستسلام للشروط الاسرائيلية والامريكيه وبدون انتخابات وشرعية فلسطينية ومنع العودة إلى الناخب، ولن يجد رئيسها صعوبة في الاعتراف بمسؤوليته الأساسية.

‏ادعاء الشرعية والحق في قيادة الشعب الفلسطيني وكأنه حق إلاهي والهجوم على حركة حماس  في حملة غير وطنية ًولا اخلاقية. في وقت مستمرة فيه اسرائيل في ارتكاب جرائم وحرب الإبادة الجماعية. 

ليس هناك حد للسخرية، لا حدود لإذلال الفلسطينيين بهذه الطريفة.

فلسطين تحتاج إلى سياسة ديمقراطية جديدة، وقيادة ديمقراطية،  بشكل حازم وعملي. القيادة التي تعرف كيفية تقديم الرؤية والسياسات وتنفيذها أيضاً. فخلال  العقود الثلاثة الماضية التي مرت منذ اقامة السلطة الفلسطينية وتولي الرئيس عباس الحكم، تآكلت الديمقراطية الفلسطينية الضعيفة أصلاً. لقد ضربها فريق السلطة غير المؤمن  بالديمقراطية، معسكر المصالح، وما زالوا يحاولون تنفيذ مخططهم تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والذين جلبوا علينا بأفعالهم وتقصيرهم وما زالوا مستمرين. للتشبث بالعرش ومحاولة الهروب من حكم الناس في الانتخابات.

‏الناس الذين يشكلوا الأغلبية والذين يعبروا عن رفضهم الاوضاع في فلسطين ويراقبون بغضب وصمت الى حين. 

نحن نفهم أن عباس وشركاؤه قد حطموا  ودمروا مؤسسات المنظمة والسلطة والقانون الفلسطيني، وأنهم يعتزمون الاستمرار في التصرف بنفس الوسائل وتعزيز نفس الأجندة السابقة.

تعزيز  الانقسام والاقصاء والتفرد والضرر الذي لحق بالسلطة القضائية وحل السلطة التشريعية وعدم احترام حقوق الانسان، وتاثير ذلك على الحياة السياسية والشأن العام، وتسييس القضاء والخدمة العامة برمتها. التعيينات على أساس الحزبية والعلاقات والفساد وليس على أساس المهارات والخبرة.
 

وأوضاع اقتصادية كارثية والاعتماد على العمل في اسرائيل، لقد أوصلوا الاقتصاد إلى مستويات خطيرة من التبعية والعجز، وليس لديهم أي نية للتوقف.

‏تحتاج فلسطين إلى إصلاحات عميقة في كافة مجالات السياسة العامة، واعادة  بناؤها. ويجب أن يقود هذه العمليات ممثلون عامون منتخبون بأيدٍ نظيفة، يتولون مهامهم  للعمل من أجل الناس والقصية الوطنية، وليس من أجل أنفسهم أو قطاعهم الحزبي.

‏يستيقظ صناع القرار في العالم، على  حرب الإبادة والجوع في غزة، وأن حوالي مليون من سكان غزة على حافة المجاعة.

‏لكن السلطة الفلسطينية تظهر اللامبالاة، ووسائل الإعلام الرسمية منشغلة في مهاجمة حماس.

‏مؤشر آخر على الاتجاه الواضح وهو أن السلطة منفصلة عن الواقع، وتقوم ببناء واقع بديل، والحقيقة هي أن السلطة تبحث عن بقاءها، وتتخبط في ظل غياب الهدف السياسي.

‏الواقع هو كارثة سياسية جلبتها علينا السلطة وترسخ وجود شرخ عميق في صفوف الفلسطينيين.

ان تشكيل حكومة جديدة بدون توافق وطني والذهاب لانتخابات عامة هي غير  شرعية، وتكريس الدكتاتورية وعدم احترام سيادة وحكم  القانون. 

استمرار نفس النهج وعدم تكريس حكم القانون والاستسلام  للمتطلبات والمصالح الامريكية والاسرائيلية بالقفز عن القانون.  

والتدليس الممارس بادعاء اعادة تشكيل السلطة كسلطة متجددة مرتبط بما يسمى البوم التالي. وحصر ازمة المشروع الوطني بحكومة تكنوقراط، واختزال الامر  بأداء الحكومة ومهامها، وانكار حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة، والاستمرار كونها حكومة وكيل أمني، وملاحقة المقاومة والقضاء عليها.