مصادر تتحدث لـ"زوايا" عن الترتيبات القادمة

هل تكون رفح بوابة دخول قوات عربية فلسطينية وخروج قادة المقاومة؟

بوابة معبر رفح البري
بوابة معبر رفح البري

وصول العملية العسكرية البرية الى بوابات رفح بعد مضي أكثر من أربعة أشهر يقترب من "اليوم التالي" للحرب والدخول في تفاصيل الحل الذي ظل يتأرجح بين التصورات الدولية والإقليمية.

ويعد تحديد شكل اليوم الذي يلي الحرب دارت بشأنه العديد من النقاشات والرؤى بعضها كان مستحيلا والأخر مرفوضا مثل تمسك إسرائيل بسيناريو النهاية العسكرية في مدينة رفح.

وكشفت مصادر مطلعة لـ "زوايا" أن بين الأفكار المتداولة تُطرح مسألة الخروج الأخير من المعركة عبر الدخول السياسي من بوابة معبر رفح وفق فكرة الحل في الاروقة الإقليمية، بعدما استقرت معالم الخطة الأساسية على ان "السلطة الفلسطينية المتجددة" هي من ستتولى مسؤولية إدارة اليوم التالي بحضور عربي خاصة مصر والسعودية وهو ما يتكشف من خلال مسودة وثيقة "الرؤية الفلسطينية" التي نشرت بعض تفاصيلها عن لجان وخطط وعروض وترتيبات امنية واقتصادية وإعادة الاعمار.

وأوضحت المصادر أن مصير حماس يتأرجح بين الاحتواء العسكري وفق ما ستقره ترتيبات العملية البرية الأخيرة او الاحتواء السياسي وفق الترتيبات التي تقودها قطر.

محددات اليوم التالي ... فلسطينيا

وفق ما تطرحة وثيقة الرؤية الفلسطينية فان السلطة الفلسطينية الجديدة لن يكون بمقدورها إدارة اليوم التالي للحرب بمفردها في ظل التعقيدات والاثار الكارثية التي تركها العدوان على غزة وهي بحاجة الى تعاون دولي واقليمي مثمر في العديد من الملفات الأمنية والاعمار والاقتصاد ورغم الاعتراض الإسرائيلي الا ان القبول الاسرائيلي بشبه الحل افضل من التورط بحل الدولتين كما ان الفراغ الذى سينشاء عقب الحرب لن يملئه -وفق اجماع دولي- غير الفلسطيني بشقية "فتحستان" و "حماستان" كما اسماها نتنياهو بشرط تعديل السلطة وحماس الجديدتان.

الوثيقة غير الرسمية الى حد الان كما يجري الحديث عنها تقوم على مطلب تفعيل اللجنة العربية التي تم التوافق عليها في اتفاق الشاطئ عام 2014 والتي ترأسها مصر وتضم تركيا وقطر ودولا عربية أخرى، وكانت مهمتها حينها العمل على دمج أجهزة الأمن التي كانت تابعة للسلطة الفلسطينية قبل عام 2007 وتلك التي شكلتها حماس بعدما سيطرت على غزة عام 2007.

ما يؤكد هذا المسار هو اللقاء الذي يجمع بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة حيث تجري ترتيبات اليوم التالي والتي تفترض تشكيل حكومة فلسطينية "تكنوقراط " لن يكون لحماس اي دور فيها بالمعني السياسي الواضح سوى القبول بالشرعية التي تمثلها السلطة والعمل تحت اطار منظمة التحرير بعد القبول ببرنامجها السياسي.

ملامح هذه الحكومة الجديدة كشفت عنها مصدر "زوايا" أن الرئيس عباس يُعد لتشكيل حكومة جديدة، استعداداً لليوم التالي للحرب على غزة، تكون أولويتها أمن غزة وإعادة إعمارها.

وقال المصدر إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة تكنوقراط، وليس حكومة سياسية، وأن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى هو مرشح الرئيس عباس لرئاستها كما طرحه على أمير قطر الشيخ تيم بن حمد آل ثاني، في لقاء الدوحة.

وقال المصدر ان فريق شكله الرئيس عباس مؤخرا أعد خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، قوامها تأسيس هيئة لإعادة الإعمار، تعمل تحت إشراف البنك الدولي.

هذه التوجهات كان قد استبقها وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن عندما طالب السلطة الفلسطينية بالاستعداد لتولي مسؤولية إدارة غزة، بعد نهاية الحرب واجراء جملة من الإصلاحات تشمل مجالات الأمن والقضاء والإدارة، لضمان وجود سلطة فلسطينية فعالة ومتجددة وإعادة هيكلة أجهزة الامن.

في المقابل أقترح البعض تشكيل هيئة مدنية فلسطينية تمثل سكان غزة بما فيهم رؤساء البلديات مع وجود علاقة وثيقة للإدارة المدنية مع السلطة الفلسطينية، مع دعم مصر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية.

مصير حماس .. من الطرد الى التدجين

غياب تصور اسرائيلي واضح عن اليوم التالي للحرب عزز من فكرة ان قطع رأس حماس لن يكون واقعيا بالحرب وحدها وان الحركة لن تختفي ببساطة من المعادلة الفلسطينية بالقضاء على قياداتها العسكرية لكن يمكن خلق نسخة معدلة من حماس على غرار السلطة الجديدة يمكن القبول بدور محدود لها، وفق تسريبات متعددة.

لكن عودة حماس القديمة او الجديدة لم يعد شأننا فلسطينيا خالصا كما يبدو بعد السابع من أكتوبر ولن يكون مقبولا إسرائيليا بهذا المنطق وستكون الحرب التي شنتها إسرائيل وما لحق لها من خسائر حيث تريد إسرائيل إبقاء السيناريو العسكري مطروحا على الطاولة عند نقاش مصير حماس او مستقبلها او دورها وفق رؤية اسرائبل التي تريد محو وصمة السابع من أكتوبر عبر التمسك بهدف القضاء على حماس .

طرد قادة حماس من بين البدائل التى يجري تداولها في أوساط امنية عدة في اطار مقاربة مع ما جرى مع منظمة التحرير عام 1982 والخروج من بيروت خاصة ان لحماس ملاذات امنه متوفرة في العديد من العواصم التي رعت الحركة منها تركيا وقطر وايران ولبنان وهي صيغة مقايضة جرى نقاشها كجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار الأوسع في في العاصمة البولندية وارسو من قبل مدير الموساد ديفيد بارنيا، ثم مرة أخرى في الدوحة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كما ان هناك العديد من التجارب التي اعتمدت هذه المقاربة في الازمة السورية

فكرة غزة منزوعة السلاح ووضعها تحت ولاية عربية اردنية ومصرية ربما تكون هي المخرج الذى تراه إسرائيل مناسبا ويمكن حينها القبول باي فكرة تتعلق بإخفاء وجود حماس تحت مظلة السلطة الفلسطينية وبإعادة دمجها إداريا وسياسيا للعب دور جديد او محدود في غزة وليس كسلطة مطلقة في اليوم التالي للحرب هذا المقترح هو من سيخلص إسرائيل من الحرج حول نتائج هذه المعركة على مدار اكثر من أربعة اشهر دون تحقيق إنجاز واضح يمكن ان يعزز من مقاربة القضاء على حماس بشكل مطلق .

الإدارة الرباعية لمستقبل غزة

الاجتماع الرباعي في القاهرة بحضور مصري وامريكي وقطري واسرائيلي لنقاش التهدئة يبحث كما يبدو في صفقة اكبر من التبادل واصغر من طموح الجميع سياسيا على صعيد المستقبل والذى سوف تتقاسمه مجموعة إقليمية على راسها العربية السعودية ومصر التي تشكل ضمانة امنية وتتحمل أعباء غزة الاقتصادية التي سوف تتركها اسرائيل غير صالحة للحياة.

ما يجري في القاهرة يشكل الفرصة الأخيرة ربما لدرء الهجوم الإسرائيلي على رفح بعدما حشر الجميع في زاوية الجنوب وأصبح الحل تحت مقتضي الضغط المتواصل وهي استراتيجية تبناها نتنياهو لتحسين شروط صفقة التبادل في المفاوضات واخضاع غزة بعد الحرب لتصورات الرؤية الاسرائيلية فيما يتعلق بالشقين الأمني والذي يضمن سيطرة امنية تتيح لإسرائيل التدخل والعمل العسكري والسياسي للحيلولة دون حل الدولتين وهو ما يصطدم مع التصورات القائمة على ضرورة تسوية الصراع

الخطة العربية لغزة بعد الحرب وفق ما كشفت عنه أوساط صحفية بريطانية وأمريكية تقوم على مبدأ الحل مقابل التطبيع حيث رهنت السعودية الانخراط في مسار التطبيع الابراهيمي بإقامة دولة فلسطينية ووقف العدوان، اما الامارات اكدت ان أي جهد لإعادة إعمار غزة سيكون مشروطاً بوجود التزام لا لبس فيه، مدعوم بخطوات ملموسة، لإطلاق خطة ملموسة لتحقيق حل الدولتين مع دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة ويشمل الاقتراح أيضا أن تقوم الدول العربية بتدريب قوات الأمن الفلسطينية والمساعدة في إحياء وإصلاح السلطة الفلسطينية والمساعدة في نهاية المطاف في تنظيم الانتخابات.

المصدر : خاص-زوايا
atyaf logo