أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق سيد قاسم المصري، أن قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2720 بتاريخ 22 ديسمبر 2023، قد أضر بالموقف الفلسطينى والعربى عندما وافق ضمنيا على استمرار القتال لحين تهيئة «الظروف الملائمة» لوقف إطلاق النار، في الوقت الذي كان جديرا بالعضو العربي بالمجلس الممثل للمجموعة العربية (الإمارات) الامتناع على الأقل عن التصويت.

وأضاف المصري، في مقال نشرته صحيفة الشروق المصرية، تحت عنوان " قرار مجلس الامن ليته ما صدر"، أن هذا المشروع الذى طالب بوقف القتال وزيادة المعونات الإنسانية لغزة ، وتنظيم دخولها من خلال آلية تنشئها الأمم المتحدة أى ليس من خلال إسرائيل، والذى طالبت الولايات المتحدة تأجيل التصويت عليه عدة مرات كان يهدف الى منح إسرائيل الوقت الكافي «لحين تهيئة الظروف المناسبة لوقف القتال» وتحقيق أهداف الحرب .

وأشار الكاتب، ان مندوب روسيا الدائم بمجلس الأمن، انتبه منذ البداية الى خطورة نص القرار أثناء جلسة التصويت، وحذر من تداعياته الى حد وصف كل من سيؤيد هذا المشروع بانه شريك فى عمليات الطرد والتدمير، لكنه اضطر كما يقول الى الرضوخ عند رغبة المجموعة العربية التي فاوضت وقبلت بحيثيات هذا القرار .

وأوضح المصري، ان قرار مجلس الامن الذى منح التسهيلات، لم يدن عمليات القتل الجماعى للمدنيين وبذلك فهو يعطى الضوء الأخضر لإسرائيل للاستمرار فى جرائم الحرب بعد التعديلات التي ادخلتها الولايات المتحدة على نصه بما يتيح لإسرائيل الاستمرار فى عمليات الإشراف والتفتيش وتحديد الكميات، فيما اقتصر دور منسق الأمم المتحدة التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة على الدور التنسيقى.

واعتبر المصري، ان إسرائيل تدفع امام الهيئات الدولية بأن غزة لم تعد تندرج فى إطار الأراضى المحتلة بعد انسحاب إسرائيل منها وسحب جميع مستوطناتها من القطاع، وهو ادعاء باطل ولا يصمد للمناقشة، فإسرائيل تتحكم في كافة مناحي الحياة للسكان وقد أخضعت غزة منذ 16 عاما لحصار قاس يتحكم فى كل شىء يدخل أو يخرج منها، لذلك فهى قوة الاحتلال والأمم المتحدة تتعامل معها على هذا الأساس.