عودة الحديث عن إحياء اتفاقية المعابر بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال والتى وقعت في 15 نوفمبر 2005 تحت اشراف ورقابة الاتحاد الاوروربي كوسيط، في اطار ترتيبات ما بعد الحرب على غزة، هو مقدمة كما يبدو لما يعرف بخطة الاشراف الدولي، والتى طرحت ضمن تصورات اليوم التالي للحرب، فاستئناف تشغيل معبر رفح وفق هذه الالية والمعروفة باسم "الاتفاق بشأن الحركة والوصول" والمعروفة اختصاراً بـ(AMA)، بهدف تنظيم وتسهيل حركة السفر والتنقل والاحتياجات الإنسانية للسكان ونقل البضائع من وإلى مصر، لكن عودة العمل بهذا الاتفاق والذي انتهي بعد استيلاء حماس على قطاع غزة عام 2007 وانهاء وجود السلطة والاحتلال والاشراف الدولي على المعبر يعيدنا مجددا الى المربع الاول وهو عودة التحكم الاسرائيلي في المعبر وفقا لترتبيات امنية لكن ظروف هذه الاتفاقية باتت اليوم غايرة تماما منذ عام 2005 – 2023 كما يري المراقبين للشان الفلسطيني .

تشكيل البعثة الأوروبية وظروف الاتفاق

كان للقيود التي فرضها الاحتلال في اعقاب انتقاضة عام 2000 على حركة التنقل للافراد والبضاع والانسحاب الإسرائيلي من غزة في 1 سبتمبر 2005، أو ما يعرف بـ"خطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية"، الأثر الأكبر في التوصل لهذه الاتفاقية وقتها والتي قادها القيادي الأمني السابق، المفصول من حركة "فتح" النائب محمد دحلان

الاتفاقية جاءت تحت عنوان دعم التطور الاقتصادي السلمي وتحسين الوضع الإنساني نصت على ان آلية تشغيل معبر رفح بين الجانبين المصري والفلسطيني، باشراف الاتحاد الأوروبي طرفاً ثالثاً حسب المعايير الدولية، وتكون مصر مسؤولة عن إدارة الجانب المصري، والسلطة الفلسطينية عن إدارة الجانب الفلسطيني، على أن يراقب الاتحاد الأوروبي التزام الطرف الفلسطيني تنفيذ الاتفاق، كضامن أمام الجانب الإسرائيلي مع مشاركة البيانات مع إسرائيل التي تملك حق الاعتراض على مرور أي شخص أو سيارة، والعمل على تشكيل مكتب اتصال أمني لحل النزاعات تكون الولايات المتحدة عضواً فيه.

الاتحاد الأوربي اعلن موافقته في 21 نوفمبر 2005، كضامن وفق اتفاقية المبادئ الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ليؤس الاتحاد (مهمة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية) كقوة شرطية والمعروفة باسم EUBAM Rafah. هي بعثة مدنية غير تنفيذية وغير مسلحة لسياسة الأمن والدفاع المشتركة ((CSDP وبلغت ميزانية البعثة 1,540,000 يورو حتى 30 حزيران 2017 وساهمت في تشكيل البعثة: إيطاليا، فرنسا، ألمانيا وضمت البعثة 10 موظقين دوليين و8 موظفين محللين .

لكن المهم هو ان هذه البعثة التي غابت عن الاحداث في 13 يونيو 2007 منذ احداث الانقسام الفلسطيني ظلت في وضع الاستعداد وتم تجديد ولاية البعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية لمعبر رفح على أساس سنوي وتمتد حاليًا حتى 30 يونيو 2024.

المبادئ العامة للاتفاق

– يتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها ومن قبل مصر من جانبها طبقاً للمعايير الدولية، وتماشياً مع القانون الفلسطيني بحيث تخضع لبنود هذه الاتفاقية.

– يتم فتح معبر رفح بمجرد ما يصبح جاهزاً للتشغيل بناء على معايير دولية، وفي الوقت الذي يوجد فيه الطرف الثالث في الموقع، بتاريخ 25 نوفمبر .

– يقتصر استخدام معبر رفح على حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية مع إشعار مسبق للحكومة الاسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية.

– تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة: الدبلوماسيين، المستثمرين الأجانب، الممثلين الأجانب لهيئات دولية معترف بها، والحالات الإنسانية، وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.

– تقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر اسباب الاعتراض.

– تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار.

– يضمن الطرف الثالث اتباع الإجراءات الصحيحة، كما يُعلم الطرفين بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات.

– تظل هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهرا إلا إذا تقدم الطرف الثالث بتقييم سلبي حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح، يتم إنجاز هذا التقييم بتنسيق كامل مع الجانبين وسيعطي اعتباراً كاملاً لرأي كل من الطرفين.

– سيتم استخدام معبر رفح أيضاً لتصدير البضائع إلى مصر. ويتم إنشاء معايير موضوعية لفحص السيارات بالإجماع.

المتطلبات الأمنية

الأخطر في هذه الاتقاقية التي اثارت عاصفة من الانتقادات وقتها فكرة التنسيق الأمني والقيود على حركة بعض الافراد وفق الموافقة والرفض الإسرائيلي كما ورد في الاتفاقية ويصل التحكم حتي في اوزان الحقائب وتنص هذه الاتفاقية في بعض البنود على ان تعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح أو المواد المتفجرة عبر رفح.

تحدد السلطة الوزن الملائم للحقائب الخاصة بالمسافرين كجزء من الاجراءات. وتكون الأوزان مماثلة لتلك التي تستخدمها الحكومة الاسرائيلية بحيث يتم الاتفاق على سياسة خاصة بالحقائب للأشخاص كثيري السفر.

تزود السلطة الفلسطينية الطرف الثالث بقائمة بأسماء العاملين في معبر رفح والتي سيطلع عليها الاسرائيليون ايضا. وتأخذ السلطة الفلسطينية الاهتمامات الاسرائيلية بعين الاعتبار.

تواصل خدمات التنسيق الأمني العمل من خلال اسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر حول قضايا امنية وستشارك في مجموعة العمل الخاصة بالأمن.

تأخذ السلطة الفلسطينية بعين الاعتبار اي معلومات حول اشخاص معينين تزودها بهم الحكومة الإسرائيلية، وتتشاور السلطة مع الحكومة الاسرائيلية والطرف الثالث قبل اخذها القرار لمنع هؤلاء الأشخاص او السماح لهم بالسفر، وأثناء تلك المشاورات التي لن تأخذ أكثر من 6 ساعات لن يسمح للشخص محل السؤال بالسفر.

انتقادات

العديد من الانتقادات وجهت لهذه الاتقاقية حينها والتي تعلقت بالسيادة كون المعبر هو فلسطيني مصري ولا يحق لاي طرف التواجد فيه باعتبار ان الاتفاقية تعيدنا الى مربع الاحتلال والسيطرة الأمنية الإسرائيلية كما ان ستخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية، وهذا يحرم أكثر من عشرة آلاف مواطن من السفر إلا بطلب استثناء من الجانب الصهيوني قبل 48 ساعة

لكن السياق المثير هو مهام المصاحبة لهذه البعثة والتي ستكون مكلفة بتسليم شريط فيديو يوثق حركة المسافرين ومعلومات عنهم في معبر رفح هو ما اعتبر عمل أمني بالوكالة لا يخدم موقع فلسطين الجديد كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.