انطلقت المرحلة الثانية دفع الفلسطينيين من النزوح من المحافظة الوسطى ومحافظة خانيونس الى محافظة رفح على الحدود المصرية بعد الهدنة، بهدف خلق كثافة سكانية عالية على وقع أوضاع إنسانية كارثية بالقرب من شبة جيرة سيناء المصرية، ليستكمل الاحتلال الاسرائيلي حرب الإبادة والتهجير على مراحل لذي بدأت المرحلة الأولى عبر دفع غالبية السكان من المحافظتين في غزة وشمالها باتجاه الوسط والجنوب.

هذه التطورات تراقبها مصر التي حذرت مجدداً من عواقب التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم، حيث حذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية من مغبة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، ودعاوى المسؤولين الإسرائيليين المشجعة لتهجير الفلسطينيين خارج حدود غزة. وأكدت أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولكافة أحكام القانون الدولي الإنساني، خاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأكدت مصر مجدداً على موقفها الراسخ الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين خارج حدود أرضهم، باعتباره خطاً أحمر لن يتم السماح بتجاوزه، مجددة مطالبتها للأطراف الدولية المؤثرة والأجهزة الأممية المعنية وعلى رأسها مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، ووقف محاولات وخطط دفعهم للنزوح خارج بلادهم، مؤكدةً على أهمية التنفيذ الفعلي للقرارين الصادرين عن مجلس الأمن والجمعية العامة في هذا الشأن.

تهجير وليس نزوح

واعتبرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، أن إسرائيل وأمريكا تتحمل مسؤولية استمرار الحرب في قطاع غزة، في ظل المسعى الإسرائيلي لتحويل "نزوح الفلسطينيين إلى هجرة".

وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي، إن "الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة مسؤولان مباشران عن استمرار العدوان على غزة"، مضيفة أن "الاحتلال يسعى لتحويل النزوح الداخلي إلى هجرة عبر دفع المواطنين للجوء إلى رفح".

وأشارت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في هذا السياق إلى "ارتفاع عدد النازحين في غزة إلى مليون و800 ألف مواطن".

خرائط الموت

وتقسّم الخريطة المكتوبة باللغة العربية قطاع غزة إلى مئات القطاعات المرقّمة، كما تمّ إرسال تحذيرات عبر رسائل نصية قصيرة إلى سكان في مناطق متعددة من قطاع غزة، وشمل التحذير مناطق جباليا والشجاعية وزيتون والبلدة القديمة في غزة، وخربة خزاعة، وعبسان، وبني سهيلا ومعن في خانيونس جنوب قطاع غزة، داعيا الى النزوح الى مدينة رفح جنوب القطاع بالقرب من الحدود المصرية.

واستأنف جيش الاحتلال الجمعة المنصرم عملياته الحربية على القطاع بعد هدنة إنسانية استمرت سبعة أيام بعد استشهاد 15000 مواطن، بينهم 6150 طفلا و4000 امرأة، فيما وصل عدد المصابين إلى 36,000، والمفقودين نحو سبعة آلاف، وفق وزارة الصحة، مع الإشارة الى توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" وهي أحد مؤسسات الأمم المتحدة   أفادت بنزح حوالي 1,9 مليون شخص ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، يحتمي ما يقرب من 1,1 مليون نازح في 156 منشأة تابعة للأونروا في كافة محافظات قطاع غزة الخمس، بما في ذلك منطقة الشمال ومدينة غزة، معلنة أن متوسط عدد النازحين في ملاجئ الأونروا يبلغ 9,500 نازح، وهو أكثر من أربعة أضعاف طاقتها الاستيعابية.

وعلى صعيد التحذير من مخاطر الأوضاع الإنسانية والحياتية، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان قطاع غزة الذهاب إليه، كما أنهم يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، من مخاطر الاكتظاظ: "كما حذرنا مرارا وتكرارا، فإن الاكتظاظ الناجم عن النزوح الجماعي للسكان والظروف المعيشية غير الآمنة يزيدان خطر الإصابة بالأمراض".

بدورها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت دخول المساعدات عبر معبر رفح البري الى قطاع غزة بدءاً حتى إشعار آخر، وأنه يتوجب تفريغ المعبر من الشاحنات الموجودة في الجانب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن"، مؤكدة أن "هذا القرار يزيد من معاناة المواطنين، ويزيد من حجم التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية والإغاثية في تخفيف معاناة المواطنين والنازحين جراء العدوان المستمر على قطاع غزة".