استبشر المنتفعون من الشؤون الاجتماعية خيراً بإعلان وزارة التنمية الاجتماعية عن دفعة جديدة من المخصصات المالية، لكنهم سرعان ما صُدموا عند صرفها بخصومات كبيرة، ما أثار استهجاناً واسعاً، عبروا عنه أمام البنوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت أسر مستفيدة أن ما صُرف لها 370 شيكلاً فقط من الدفعة الجديدة، وهو ما يعادل نصف قيمة المبلغ المستحق لهم، من أصل مبالغ مختلفة تتراوح من 750-1800 شيكل، علماً أن مستفيدي الشؤون الاجتماعية، حصلوا هذا العام فقط على دفعتين، ومثلهم عام ٢٠٢٢، الأمر الذي فاقم معاناة الآلاف من الأسر الفقيرة.
وحسب إفادة وزارة الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة لـ"زوايا" فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من دفعة أغسطس 2023 التي تم صرف مساعدتها النقدية كاملة من خلال الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة حوالي 57,211 أسرة في غزة بمبلغ إجمالي 75.9 مليون شيكل.
فيما تم صرف المساعدة بشكل جزئي (370 شيكل تقريباً) لحوالي 17,389 أسرة من ميزانية وزارة المالية في السلطة الفلسطينية بمبلغ إجمالي 6.39 مليون شيكل.
وتأتي هذه الدفعة المجتزئة في ظل تقليص المساعدات الغذائية المستمر من قبل برنامج الأغذية العالمي منذ يونيو 2023، حيث توقفت هذه المساعدات عن حوالي 42% من المستفيدين من هذا البرنامج في قطاع غزة.
إحصاءات عامة
حسب بيانات البنك الدولي للعام 2022م، فإن نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية بلغت 24.6%، بواقع 60% في قطاع غزة، 14% في الضفة الغربية، كما بلغ معدل البطالة في العام 2022 في الأراضي الفلسطينية حوالي 24% بواقع 45.3% في قطاع غزة مقارنة بـ 13.1٪ في الضفة الغربية.
ويعاني 56.6% من السكان في قطاع غزة انعدام الأمن الغذائي، في حين يعيش نحو 80% من السكان تحت خط الفقر، بحسب بيانات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، ويبلغ عدد المتعطلين عن العمل نحو ربع مليون عامل.
وتشير نتائج مسح الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي للعام 2020 (SEFSec) إلى أنه خلال العام 2020 كان عدد الأسر الفلسطينية الآمنة غذائياً أقل من نصف عدد الأسر الفلسطينية، مع فروقات شاسعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فبينما كانت 60% من أسر الضفة الغربية آمنة غذائياً، كانت 60% من الأسر في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي بصورة متوسطة أو شديدة.
ومن الجدير ذكره بأن عدد سكان قطاع غزة بلغ نهاية العام 2006 حوالي 1,416,543 نسمة، فيما وصل عدد السكان في العام 2022 إلى 2,375,259 نسمة، وبالتالي فإن عدد سكان غزة قد ازداد بنسبة 67.7% خلال 17 عام، بمعدل زيادة سنوي حوالي 4%.
غضب وشكاوى
ومن جملة الغضب والشكاوى التي عبر عنها منتفعو الشؤون المتضررون من الخصومات، فقد أشعل غاضبون في رفح جنوب قطاع غزة، إطارات مطاطية أمام مديرية التنمية الاجتماعية، وأغلقوا الطريق أمام السيارات، وذلك احتجاجاً على تقليص مخصصاتهم المالية.
أحد الغاضبين الفتى إياد معمر يقول "ذهبت مع والدتي لاستلام شيك الشؤون وتفاجأنا باقتطاع 80% بما قيمته 370شيكل من أصل 1800 شيكل كنا نأخذها في السابق (..) والدتي أرملة وتعيل أسرة مكونة من سبعة أفراد أصيبت الصدمة". ويضيف "ما حد من القيادات طلع يفهمنا شو هالمصيبة".
وفي مدينة غزة، فقد نظم عدد آخر من المتضررين وقفة أمام بنك فلسطين، ومن ضمن المشاركين كان الحاج المقعد خضر الغول (75 عاماً)، والذي يعاني من مرض السرطان وأمراض القلب وفقدان للبصر، مطلقاً العنان لتساؤلاته " أقعد أتسول بالشارع؟ لمين يا سيد الوزير أعطي الـ 370 شيكل للصيدلية ولا للسوبر ماركت ولا للعلاج حسبي الله ونعم الوكيل!".
اقرأ أيضاً: إشارات سعودية.. وترقب فلسطيني ومشاورات مصرية أردنية
أما الخمسيني رفيق القاضي فقال "تفاجأت بتقليص مخصصي من الشؤون إلى 370 شيكل بعد أن كان 750 شيكل، فأنا أعاني من مرض الكلى والقلب وأذهب لمستشفى القدس، حتى أتعالج وآخذ جرعات كيماوي بسبب تليف الكلى(..) بين الحين والآخر أذهب في رحلات علاجية تكلف مبالغ كبيرة".
ولم تتمالك الأرملة عفاف المدهون حبس دموعها، فتقول: "شو أعمل فيهم الـ370 شيكل، عندي سبعة أطفال وبدهم زي ودفاتر وقلام (...) حسبنا الله ونعم الوكيل".
ونفس الحال ينطبق على الأرملة ختام عبيد المعيلة لأحد عشر فرداً، التي ظلت مذهولة أمام صراف البنك وصرخت غاضبة قائلة: "مين نشكي؟!… الحكومة التي واجبها تحفظ كرامتنا تهيننا وتدمر نفسية أطفالنا... حرام بكفي ظلم بكفي استخفاف بالفقراء؟!".
وكتب المواطن "أبو خليل" على صفحته الشخصية فيس بوك "حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم، والله نشحد أحسن من 360 شيكل تعوتهم، سنة بأستنى فيهن أسد الدين وعالج المرا.. لمين أعطيهم يارب، ما لنا غيرك يا رب، والله حرام".
أما صبحي المغربي أحد المستقطعين مخصصه من الشؤون، فقد اتهم بصفته المتحدث باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق منتفعي الشؤون الاجتماعية، "السلطة الفلسطينية" بالتلاعب بملف منتفعي الشؤون الاجتماعية تحت "حجج وذرائع واهية، وأنها تتفنن باختلاق الأكاذيب".
وبحسب حديث المغربي لـ"زوايا" فإن الاتحاد الأوروبي يتكفل بتغطية 71 ألف عائلة، وتقوم السلطة بصرف دفعات لنحو 40 ألف عائلة آخرين، أي أن مساهمة السلطة تُقدر فقط 17%، مؤكداً أن السلطة استقطعت 1800 شيقل من 18 ألف أسرة بمبلغ إجمالي يصل إلى 23 مليون شيقل، أي أنها دفعت ربع قيمة ما كانت تصرفه.
وأوضح أن عدد المستفيدين في قطاع غزة يبلغ 81 ألف أسرة، شطبت السلطة 6 آلاف اسم منهم لحصولهم على تصاريح عمل بالداخل المحتل، و4 آلاف اسم يستفيدون من المنحة القطرية.
ويعتقد المغربي أن السلطة تريد طي ملف الشؤون الاجتماعية وجعله يقتصر على فئة كبار السن، وتسعى لشطب أعداد كبيرة، لكي تفرض سياسة الفقر والجوع على غزة.
وناشد المغربي مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء والشخصيات الاعتبارية بالوقوف إلى جانب تلك الأسر، والضغط على السلطة الفلسطينية لإنصافها، لأن الدفعة عندما تُصرف بشكل كامل بموعدها لا تلبي الحد الأدنى لمتطلبات العلاج للمرضى، فكيف الحال عندما يتم تقليص الدفعة لـ100 دولار بعد انتظار 4 شهور على الدفعة التي سبقتها؟!
ردود أفعال
ولاقى الاستقطاع من مخصصات منتفعي الشؤون ردود أفعال أخرى عديدة على المستوى الرسمي ومؤسسات المجتمع المدني، حيث قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان "دفعنا 22 مليون يورو لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية كاملة، بما يشمل المنتفعين القدامى، كما نفعل طوال 17 عاماً".
وكغيره من المؤسسات المراكز، استهجن مركز حماية لحقوق الإنسان مركز حماية الخصومات الكبيرة على المساعدات النقدية لمنتفعي التنمية الاجتماعية، مطالباً وزارة التنمية الاجتماعية باستكمال قيمة الدفعات فوراً.
في حين، اعتبر سمير زقوت نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان لـ"زوايا"، أن تقليص الدفعات على منتفعي الشؤون على نحو مفاجئ "مؤشر إلى عدم إدراك الحكومة الفلسطينية لدى السلطة برام الله بالاهتمام والحماية اللازمة لهذه الفئة المهمشة والأشد فقراً ولا تستطيع أن تعيل نفسها".
وذكر زقوت أنه من الواضح عاماً بعدم عام تزايد مشكلة المساعدات النقدية للفقراء تجذراً، حيث من المتوقع تتفاقم في المستقبل، ما لم يعاد النظر في الاستراتيجيات والنهج الاقتصادي برمته.
وعبر زقوت عن أسفه بأن السلطات الحاكمة سواء في الضفة أو غزة غير معنية سوى بجمع الأموال سواء عبر الضرائب أو الرسوم وغير ذلك، دون الالتفات إلى تمكين الأسر الفقيرة سواء عبر المشاريع الصغيرة التي يمكن أن يجعل القادرين منهم -على الأقل- العمل والتخلص من رمق الفقر.
وكمن سبقه، فقد حذر فضل المزيني مدير الوحدة الاقتصادية والاجتماعية بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من تداعيات خطيرة من جراء استقطاع مبالغ مالية من منتفعي الشؤون الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب أن تزداد أعداد الأسر المستفيدة وليس تقليصها.
وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة نسبة الفقر في القطاع، وتصبح تلك الأسر غير قادرة على توفير أدنى مقومات الحياة الأساسية من صحة وتعليم ونحن على أبواب افتتاح موسم المدارس.
وشدد المزيني على ضرورة انتظام صرف الدفعات بالمبالغ كاملة حسب القيمة المرصودة، مؤكداً أن الخلل في صرف المخصصات انعكس بشكل كبير وكارثي على تلك العائلات التي باتت تفتقر لأدنى مقومات الحياة.
وإلى جانب ذلك، كان هناك جملة من الردود الفصائلية على خصومات منتفعي الشؤون، فقد أصدرت الجبهتان الشعبية، والديمقراطية بيانين منفصلين، يعقبان فيهما على الاستقطاعات المالية الكبيرة بحق آلاف الأسر المتعففة والفقيرة المستفيدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية.
مسلسل التحويلات المالية
وفي ضوء كل ما سبق، لم تعقب السلطة الفلسطينية وحكومتها في رام الله على الخصومات التي طالت منتفعي الشؤون في قطاع غزة، لكن مسؤولين في السلطة الفلسطينية عقبوا في أوقات سابقة، بوجود أزمة مالية تمر بها السلطة الفلسطينية، ما أثر بشكل كبير على قدرة السلطة على الإيفاء بالتزاماتها بشكل عام وخاصة للأسر الفقيرة.
"زوايا" تتبعت مع دائرة الدراسات والإحصاءات بوزارة التنمية الاجتماعية، كل ما يتعلق ببرنامج التحويلات النقدية في الأراضي الفلسطينية، وكذلك تأثير الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية على انتظام صرف الدفعات المالية من البرنامج.
في أواخر العام 2005 نتيجة للتطورات السياسية وحظر التعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية، قامت مفوضية الاتحاد الأوروبي بإنشاء آلية دفع مباشرة عرفت بآلية "بيغاس"، فقد كان يتم صرف دفعات موحدة كل ثلاث شهور بمبلغ 1,000 شيكل للدفعة لكل أسرة مستفيدة من خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية بغض النظر عن الاختلاف بين الأسر في عدد الأفراد أو خصائصها المختلفة، حيث كان يتم الدفع المباشر للمستفيدين في البنوك دون المرور بوزارة المالية في السلطة الفلسطينية، وقد استمرت من العام 2006 حتى العام 2011.
في العام 2011، وفي إطار التطوير المستمر لبرامج وخدمات وزارة التنمية الاجتماعية، قامت الوزارة - الشؤون الاجتماعية حينها- مع الشركاء في الاتحاد الأوربي والبنك الدولي بإطلاق البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية بمكونه الأساسي برنامج التحويلات النقدية والذي يعتبر إمتداداً لبرامج المساعدات النقدية التي بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديمها للأسر الفقيرة والفئات المهمشة في الأراضي الفلسطينية منذ سبعينات القرن الماضي وفق ما كان يسمى (شيك الشؤون).
من العام 2006 حتى العام 2011 انتظم صرف الدفعات النقدية للأسر الفقيرة بمعدل أربع دفعات نقدية موحدة 1,000 شيكل لكل أسرة فقيرة عبر آلية "بيغاس" للأسر الفقيرة، حيث كان يتم الدفع مباشرة من الاتحاد الأوربي للمستفيدين عبر البنوك دون المرور بوزارة المالية. كما انتظم صرف الدفعات النقدية للأسر الفقيرة الفلسطينية منذ العام 2012 حتى العام 2018، بمعدل أربع دفعات سنوية.
عام 2018 قامت السلطة الفلسطينية بتقليص وتأخير الدفعات النقدية للأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية، نظراً للأزمة المالية التي بدأت معالمها في هذا العام. أما 2018، 2019، 2020 خفضت السلطة الفلسطينية الدفعات النقدية للأسر الفقيرة، حيث مثلت دفعات برنامج التحويلات النقدية 75% من الدفعات المخططة لهذه الأعوام، وذلك على الرغم من دفع الاتحاد الأوروبي لمساهمته السنوية لأربع دفعات في هذه الأعوام.
وأدى تأخر دفع مساهمة الإتحاد الأوروبي للبرنامج إلى تخفيض الدفعات للأسر الفقيرة في الأعوام 2021 و2022 إلى 20٪ و30٪ على التوالي مما كان مخطط لهذه الأعوام. وفي عام 2023 وبعد انتظام دفع المانحين الخارجيين مساهماتهم في البرنامج تأخرت الدفعة الأولى في هذا العام للأسر المستفيدة لمدة ثلاثة أشهر حتى استطاعت السلطة الفلسطينية في إبريل 2023 من تأمين مساهمتها التمويلية لهذه الدفعة.
آثار وتداعيات
وحول الآثار السلبية لتأخر وتقليص ووقف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة، فقد أكد محمد نصار مدير دائرة الدراسات والإحصاءات بوزارة التنمية الاجتماعية بغزة، أن ذلك سيؤدي حتماً إلى اتساع فجوة انعدام الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والمعدمة نتيجة لعدم وجود الدخل الكافي لتوفير الاحتياجات المعيشية الأساسية في ظل ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة 64%، مشيراً إلى أن ذلك يعرض العديد من الأسر لخطر التشرد بسبب عدم القدرة على دفع ايجار المسكن، خاصة وأن نسبة 32% من الأسر المستفيدة من شيكات الشؤون تسكن بالإيجار.
وحذر نصار من احتمالية تفاقم المرض وتردي الوضع الصحي للأسر التي يعاني أحد أفرادها من حالات مرضية تحتاج لتوفير العلاج الدائم والرعاية الطبية اللازمة، حيث أن 55.7% من أرباب الأسر مصابون بمرض مزمن أو أكثر.
وأشار إلى أن التقليص أو الوقف، يعرض الفئات الهشة كالمسنين والأشخاص ذوي الاعاقة لخطر الاهمال الاجتماعي والصحي بسبب عدم قدرة الأسر التي لديها مسنين وأشخاص ذوي اعاقة على الرعاية المناسبة وتوفير الأدوات المساندة الأساسية كالحفاضات الطبية ومستلزمات النظافة الشخصية وتكاليف الرعاية الصحية المنزلية.
كما يُعرض ذلك -حسب نصار- بعض النساء للانتهاكات الإنسانية وتعرضها للانخراط في حالات التسول والعمل غير المناسب لتوفير الاحتياجات الأساسية لأسرهن التي يتولين ادارتها والتي يبلغ نسبتهم 41.8% من اجمالي الأسر المستفيدة
وأشار نصار إلى تفاقم المشكلات النفسية للأطفال في ظل عدم قدرة أرباب الأسر على توفير احتياجاتهم الأساسية التي يتمتع بها أقرانهم من نفس المراحل العمرية بالمدارس والأحياء، مما يفاقم من مشكلات تراجع التحصيل الدراسي وتفاقم المشكلات النفسية والصحية لديهم خاصة وأن نسبة 45.8% من أفراد الأسر أقل من 18 عام.
اقرأ/ي أيضاً: صناعات من عبق التاريخ مهددة بالاندثار من غزة
كما نوه نصار إلى إمكانية تفاقم العنف المجتمعي الناجم عن الاحتياج، وتزايد أعداد المتسولين والمشردين وارتفاع معدل الجريمة، فضلاً عن غياب وتراجع السلم المجتمعي بسبب وجود فجوة اجتماعية تتسع يوما بعد آخر بسبب اتساع رقعة الاحتياج لفئة تتجاوز 60% من إجمالي السكان بسبب انعدام الدخل وعدم قدرة المؤسسات على تغطية هذه الفجوة التي تتسع يوما بعد آخر.
وأقترح نصار أنه في ظل الواقع الحالي وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير مساهمتها في الدفعات النقدية للفقراء، واستحالة استدامة الوضع الحالي، فإنه يمكن توفير شبكة أمان مالية دولية وعربية للأسر الفقيرة، وتجنيب مخصصات الأسر الفقيرة الأزمات المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، وضرورة العمل مع الاتحاد الأوروبي على إعادة تقييم آليات العمل الحالية، وإيجاد بدائل تمكن من وصول التحويلات النقدية للمنتفعين بانتظام.