عبر سلسلة تظاهرات شبابية، عاد حراك "بدنا نعيش" في قطاع غزة مجددًا، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع، في ظل اشتداد وتتابع الأزمات الاقتصادية والحياتية، من بينها أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وتركيب شركة توزيع الكهرباء عدادات الدفع المسبق لعدد كبير من المواطنين، ما فاقم من معاناتهم.
وتتهم السلطات الحاكمة في غزة أطرافًا سياسية بالعمل على تأجيج الأوضاع، عبر استغلال أزمات القطاع المحاصر منذ 16 عامًا، فيما يؤكد الشباب الفلسطيني أن حراكهم يهدف إلى دفع الحكومة إلى تحسين ظروفهم المعيشية في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
واتهم "سمير زقوت" نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة حركة حماس ودوائرها الحكومية باتباع سياسة النعام، ودفن رأسها في التراب في التعامل مع الواقع المأساوي في قطاع غزة.
ووصف "زقوت" الأوضاع في غزة بأنها بالغة التعقيد، بفعل الحصار الإسرائيلي، واستمرار الانقسام السياسي، محملًا حركة حماس المسؤولية الكبرى عن هذا الواقع، كونها لم تتبع منهجاً اقتصادياً واجتماعاً يعزز صمود سكان القطاع، ويتناسب مع شعاراتها السياسية في المقاومة والتحرير.
اقرأ/ي أيضاً: باحثون إسرائيليون: "سموتريتش" يفتت سلطة القانون لصالح الاستيطان
وانتقد "زقوت" إدارة شركة الكهرباء لملف الكهرباء في غزة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع لعدد كبير من السكان، وإجبارهم على دفع 25٪ من قيمة الديون المتراكمة عليهم، وتطبيق خدمة التزويد بـ2 أمبير التي تبلغ قيمتها 3 أضعاف قيمة الكيلو وات العادي، دون النظر للحالة الاجتماعية والاقتصادية لسكان القطاع.
ودعا نائب مدير مركز الميزان إلى التقاط الرسائل من وراء الحراك الاحتجاجي والمطلبي لسكان غزة، محذرًا من التعامل مع هذا الحراك بمنطق القوة، حيث التاريخ الإنساني زاخر بالتجارب التي أنهت حكم الاستبداد، مهما بلغت قوته.
الحراك ملأ الفراغ
من جهته رأى "طلال عوكل" الكاتب والمحلل السياسي أن حراك "بدنا نعيش" الشبابي فاجأ وأذهل الجميع، بعد أن اخترق الفصائل كلها، وملأ الفراغ الذي تركته منذ زمن طويل، في تشكيل جبهة ضغط على حركتي "فتح وحماس" لإنهاء الانقسام.
وبين "عوكل" أن الاحتجاجات اتسمت بجرأة عالية غير مسبوقة، ووجهت رسائل لها أبعاد سياسية إلى كافة فصائل العمل الوطني، وليس حركة حماس فقط.
ودعا "عوكل" السلطات الحاكمة بحماية الحقّ القانوني للمواطنين في التظاهر السلمي، وأن يقتصر دور أجهزتها الأمنية على تنظيم هذه الاحتجاجات، كما طالبهم بالاستماع إلى أصوات المحتجّين ومطالبهم، والمباشرة بمعالجة ما يمكن معالجته من هذه المطالب.
وطالب الكاتب السياسي بأن يطبق شعار "بدنا نعيش" في كافة أماكن وجود الفلسطينيين، في غزّة التي تعاني من البطالة والفقر، وانسداد الأفق، وفي أماكن أخرى، يعاني منها الفلسطينيون من بطش الاحتلال، واعتداءاته بالقتل والاعتقال، وتقييد الحركة وانتهاك حرمات البيوت.
غياب الشفافية
وتطرق في هذا السياق إلى الغموض الذي يكتنف ملف الكهرباء، والاتهامات المتبادلة بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية حول إدارة هذا الملف، وجباية الأموال من المواطنين في القطاع، وعدم دفع ثمن الوقود الذي تستورده السلطة لغزة.
واتهم "إبراهيم" خلال مقال له طرفي الانقسام باستخدام نفس الأدوات والتجاهل التام لحقوق المواطنين، وخاصة فئة الشباب، حيث لم تتخذ السلطات الحاكمة والمختصة إجراءات تقنعهم وتقنع عموم الفلسطينيين، بأنها تعمل لمصالحهم، وليس لمصالح النخب الحاكمة والمستفيدين منها ومن على هامشها.
ونوه "إبراهيم" أن ما يجري في قطاع غزة، من تجييش وتحريض وخطاب الفتنة وتهديد السلم الاهلي، واعتداءات على التظاهرات الشبابية رغم تميزها بالطابع السلمي إلى حد كبير، يساهم في تعميق الأزمة وفي فقدان الثقة بالمقاومة.
اقرأ/ي أيضاً: المستوطنون في الضفة الغربية يتلقون الدعم ما يتيح لهم تقديم أنفسهم كضحايا
واستنكر المحلل السياسي الغطرسة في استخدام القوة، وسلوك المكلفين بإنفاذ القانون، وقال :"إنهم لا يتعاملون مع المواطنين على أساس ممارسة حقوقهم وفق القانون"، كما جرى خلال حادثة وفاة المواطن "شادي أبو قوطة" 48 عاما، والذي توفى جراء سقوط سور منزله عليه خلال هدمه من قبل جرافة تتبع لبلدية خانيونس، برفقة اثنين من عناصر شرطة البلديات".
وحث "إبراهيم" السلطات الحاكمة على الاستفادة من هذه الحوادث المأساوية، والعمل على ضبط المكلفين بإنفاذ القانون، وتهذيب سلوك الموظفين العموميين في التعامل مع المواطنين.