اتهم ثلاثة كتاب وباحثين إسرائيليين "دولة الاحتلال" بالتواطؤ مع المستوطنين في بناء وتسمين المستوطنات في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، مؤكدين أن حكومة الاحتلال الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تستكمل خلال هذه الأيام، مسار المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وشدد الباحثون الثلاثة وهم: "شاؤول أرئيلي، تسيون هيرش وغلعاد هيرشبرغر"، في مقال مشترك نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية على الحكومة الحالية تدفع باتجاه دولة واحدة غير ديمقراطية، ولا تسمح باستمرار وهم حل الدولتين.

وأكدوا أن هذه سياسة بدأت في الخفاء وبتضليل إسرائيلي للمجتمع الدولي، ويرجّحون أنها على مشارف النهاية –عبر الانقلاب النظامي– عن طريق صوغ دولة إثنوقراطية رسمية كاملة.

اقرأ/ي أيضاً: ترجمة خاصة.. المستوطنون في الضفة الغربية يتلقون الدعم ما يتيح لهم تقديم أنفسهم كضحايا

وطبقا لهؤلاء الباحثين فإنه بعد عودة "نتنياهو" إلى منصب رئيس الحكومة سنة 2009، بدأ بمسار "شرعنة" البؤر غير القانونية، وبحسب المقال المشترك فإنه ومنذ ذلك الوقت وفي جميع حكومات الاحتلال وضِمنها حكومة بينيت – لابيد، تمت شرعنة عشرات البؤر غير القانونية وفق التوصيف الإسرائيلي.

وأوضحوا أن الأداة الأكثر استعمالاً لتحقيق ذلك هي تحويل البؤر إلى أحياء في مستوطنات قائمة (حتّى لو كانت أحياء بعيدة جداً)، أو تحويلها إلى مستوطنات مستقلة، وعندما لا تسمح الأوضاع، يمكن شرعنة هذه المستوطنات على اعتبار أنها مزارع مواشي أو مؤسسات تعليمية.

وكشف مقال هآرتس أن الاتفاقيات الائتلافية الحالية التي سمحت بسيطرة وزير المالية "سموتريتش" على الإدارة المدنية، شجّعت خطة شرعنة البؤر المقامة على "أراضي دولة"، أمّا بالنسبة إلى البؤر المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، فقد ألغت المحكمة العليا إمكان شرعنتها وفرضت إخلاءها.

وكرد للدفاع عن التحدي الذي فرضته المحكمة العليا، صادق الكنيست في 2017، على "قانون التسوية" الذي يهدف إلى مصادرة الأراضي من أصحابها الفلسطينيين، ومصادرة حقهم في استعمالها، حيث تم إقرار القانون على الرغم من حقيقة أنه لا يتماشى مع القانون الدولي، ويلحق الضرر بمكانة المحكمة العليا الإسرائيلية.

ويؤكد الباحثون الثلاثة أيضاً أن المحكمة العليا كانت حارسة التخوم الأخيرة التي أوقفت جشع السلطة بعد أن ألغت القانون، وهو ما دفع بدوره إلى مشروع قانون "فقرة التغلب"، بالإضافة إلى خطوات خاصة في الضفة وقوانين أُخرى، ستجعل في حال تم اقرارها "سموتريتش" ملك الضفة الغربية ضِمن نظام قمعي على نمط نظام الأبارتهايد.

ودعا المقال الإسرائيليين بضرورة التحرك لوقف التضليل، وتفتيت سلطة القانون في المناطق الفلسطينية، كما نهض الجمهور الليبرالي في "إسرائيل" ضد الإصلاحات القضائية.

وبين الباحثون الإسرائيليون أن الوحيدين الذين عملوا على مدار السنوات، ضد التغول الاستيطاني كانوا جمعيات المجتمع المدني كـ"بتسيلم" و"سلام الآن" و"ييش دين" و"مجلس الأمن والسلام وغيرها، برعاية المحكمة العليا.

اقرأ/ي أيضاً: يؤرق "نتنياهو" ويحول دون انجاز اتفاق تطبيع مع الرياض

وأكدوا أن تلك الجمعيات، تناضل يومياً ضد جرائم الحكومة والمستوطنين في الميدان. ويقولون: "إن اليوم الذي سيقف فيه كل شخص من مجموع 150 ألف متظاهر في كبلان ضد كل بؤرة غير قانونية حتّى إخلائها، هو يوم مهم، حينها سنعلم أن رؤيتنا تتضمن سلطة القانون والحقوق العالمية بالمساواة والحرية لكل من يعيش بين النهر والبحر".

وينبه الباحثون الثلاثة إلى وجود نحو 121 بؤرة غير قانونية في الضفة، مكانها يثبت أنها جزء من خطة منظّمة، الهدف منها الوصول إلى هدفَين، تسمين "الكُتل" الكبيرة والصغيرة، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على طول محور 60 – المحور المركزي في الضفة ويحافظ على التواصل ونمط الحياة الفلسطيني.

ويرون أن الهدف هو تعزيز المناطق التي فيها الوجود اليهودي ضئيل، وعلى رأسها جنوب جبل الخليل وشرق نابلس، مشيرين إلى أن جميع البؤر تقع بالقرب من مستوطنات قائمة من أجل السماح بربطها غير القانوني بالبنى التحتية، كالماء والكهرباء وشق الطرق الواصلة إليها وبتمويل الدولة.

وطبقا للباحثين فإن جميع المستوطنات الأم التي تنتمي إليها البؤر تابعة للتيار القومي بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير والشركاء، مؤكدين أنه كلما كان المستوطنون أكثر تطرفاً، نجد بجانبهم عدداً أكبر من البؤر.