أكدت ورقة تقدير موقف أن السياسات الاقتصاديّة للحكومات الإسرائيليّة تجاه فلسطيني الداخل المحتل عام 1948، تهدف إلى تحويل عناوين النضال السياسيّ للفلسطينيّين إلى نضال مدنيّ، والضائقة المعيشيّة والاقتصاديّة إلى قضيّة مركزية تفوق في أهمّيّتها القضيّة القوميّة وقضيّة الاحتلال.

وبينت الورقة التي أعدها "مدى الكرمل" المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية أن بعض الأحزاب العربيّة تماهت مع هذا التوجُّه وحوّلت القضيّة المعيشيّة الاقتصاديّة إلى القضيّة الأولى، ودخلت في التحالف الحكوميّ الإسرائيلي، كما فعلت القائمة العربيّة الموحَّدة عام 2021.

واستعرضت الورقة نتائج الخطط الاقتصاديّة التي أقرّتها الحكومات الإسرائيليّة لتطوير الاقتصاد العربيّ على ضوء تقرير "وجه المجتمع في إسرائيل "2020-2021" الصادر عن دائرة الإحصاء المركزيّة في الـ19 من يوليو الماضي.

وقالت إن النتائج أشارت بوضوح إلى وجود فروق في الحالة الاقتصاديّة والاجتماعيّة بين المجتمعَيْن العربيّ واليهوديّ، وأن السياسات الاقتصاديّة الحكوميّة لم تُنتِج تغييرًا جِدّيًّا في حالة المواطنين العرب الاقتصاديّة، ولا تُفْضي إلى تقليص حقيقيّ للفجوات بين المجتمعَيْن.

اقرأ/ي أيضاً: دراسة: مهمة الحرس الوطني الإسرائيلي العمل على محو فلسطينيي الداخل

وأوضحت أن الفروق بين المجتمعَيْن العربيّ واليهوديّ ما زالت قائمة، في غالبيّة مناحي الحياة، ومن ضمنها: متوسّط العمر المتوقَّع للفرد؛ مستوَيات الدخل للأسرة وللأفراد؛ معدَّلات المشارَكة في أسواق العمل؛ معدَّلات الفقر؛ مستوَيات التعليم؛ الحالة الصحّيّة.

وكشف تقدير الموقف أن الأهداف الاقتصاديّة المعمول بها تجاه الأقلّيّة العربيّة ترتكز على مبدأ تجنيد الاقتصاد العربيّ لمتطلّبات الاقتصاد اليهوديّ، وحجب الموارد الاقتصاديّة عن المجتمع العربيّ بغية ضمان تعلُّقها بالموارد الاقتصاديّة وبأماكن العمل التي تنتجها مجموعة الأغلبيّة أو الدولة، والسيطرة على رأس المال والمعرفة والتقنيّات الحديثة.

وقالت إن التغيُّر في السياسات الإسرائيلية تجاه فلسطيني الداخل، يدلّ على تغيُّرٍ ما في احتياجات الاقتصاد الإسرائيليّ، وبخاصّة في ما يتّصل باعتبار وضع السكّان الفلسطينيّين الاقتصاديّ، معيقًا للتنمية الاقتصاديّة الإسرائيليّة، وقد يُلحِق ضررًا بمصالح اقتصاديّة إستراتيجيّة إسرائيليّة.

وكان تقرير "وجه المجتمع في إسرائيل "2020-2021" أكد أن الفروق الاقتصادية بين العرب واليهود ما زالت واسعة، كما أنّ الفروق بين مشارَكة المجتمع العربيّ في أسواق العمل والمجتمع اليهوديّ اتسعت في السنوات الأخيرة على الرغم من الخطط الاقتصاديّة.

ووفقًا للتقرير بلغ دخل الأُسرة اليهوديّة 1.5 أضعاف دخل الأسْرة العربيّة، بينما بلغ دخل الفرد اليهوديّ الواحد 1.9 أضعاف دخل الفرد الواحد العربيّ.

وتجلّت الفجوات الكبيرة بين الطرفين في مجال التعليم؛ إذ أظهرت المعطيات أنّ 16.2% من العرب حاصلون على شهادات جامعيّة، مقابل 36.3% من اليهود، وأنّ 41.2% من العرب حصلوا على تعليم أقلّ من ثانويّ، أو لا تتوافر معلومات بشأن تعليمهم، مقابل 14.1% فقط من اليهود وغيرهم من المواطنين.