اتهمت مؤسسة مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية "المرصد" سلطة النقد الفلسطينية بإدارة ظهرها للمواطنين، وتحميل عبء الأزمات الاقتصادية للحلقات الأضعف في المجتمع الفلسطيني.

وقال "المرصد" إن التعليمات الجديدة لسلطة النقد بشأن فتح حساب "جاري مدين" لموظفي القطاع العام المقترضين لسداد الأقساط المتعثرة، يضع مصالح كبار رجال الأعمال كأولوية، وتحمل عبء الأزمات الاقتصادية للحلقات الأضعف، من خلال توفير عشرات آلاف المقترضين للنظام المصرفي.

وخلال ورقة موقف حملت عنوان "سلطة النقد تُجبر موظفي القطاع العام على الاقتراض لسداد قروضهم" ناقش "المرصد" التعليمات الجديدة لسلطة النقد والتي تهدف لسداد الأقساط المتعثرة وبسعر فائدة 3%، بحجة حماية حقوق المقترضين.

وأوضح أن الديون المستحقة على الموظفين الحكوميين أصبحت عبئاً عليهم ليس فقط على المستوى المعيشي، وخفض إنفاق الموظف بمقدار 20% شهرياً، بل أصبح مطلوب منهم أن يسددوا فوائد عن تلك الديون لصالح البنوك.

وقال إن سلطة النقد تستمر باستخدام أدوات جديدة وتعليمات مجتزئة، دون أن توضح للجمهور الدافع وراء تلك التعليمات، وتؤكد انحيازها للبنوك سواء في تبرير أسعار الفائدة، أو رفع العمولات التي تتقاضها على تعاملات الزبائن.

اقرأ/ي أيضاً: موظفو حماس بغزة يكسرون الصمت وينتقدون حكومتهم

وأوضحت الورقة أن سلطة النقد مستمرة في إصدار تعليمات على أنها استجابة للمصلحة العامة، وصياغتها بطريقة وكأنها محايدة، ومفروضة على الطرفين، إلا أنها في الحقيقة تشكل انعكاس لاستخدام آليات غير عادلة لحل ما تسميه أزمة "الأقساط المتعثرة".

وبين "المرصد" أن ذلك يجري في ظل عدم وجود أفق لحل أزمة اقتطاع الرواتب، التي ترتهن بتنفيذ خطة الإصلاح المالي، التي وعد بها وزير المالية الفلسطيني كحل لأزمة السلطة، والتي تهدف في جوهرها إلى إرسال عشرات آلاف الموظفين لمنازلهم.

وأشارت ورقة الموقف إلى البيانات المالية الخاصة بالاقتراض الحكومي من البنوك، والتي أظهرت تراجعاً في قيمة قروض السلطة الفلسطينية خلال فترة تقليص رواتب موظفي القطاع العام، منذ شهر 11/2021، وحتى نهاية شهر نيسان الماضي، إذ تراجعت بحوالي 295 مليون دولار، أي بأكثر من مليار "شيكل إسرائيلي"، الأمر الذي ظهر على شكل سلسلة من الإضرابات النقابية التي شملت قطاعات واسعة من مكونات المجتمع الفلسطيني، والتي طالبت الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه تلك القطاعات.

وأوضح "المرصد" أن هذا يعزز الاستنتاج بأن السلطة تحاول حل أزمتها من خلال دفع 80% من رواتب الموظفين، وأخذ ما يتبقى كقرض مجاني من موظفيها.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية أصدرت تعليمات جديدة تهدف إلى تنظيم منح موظفي القطاع العام جاري مدين مؤقت خلال فترة عدم انتظام صرف الرواتب.

اقرأ/ي أيضاً: تصريحات نارية.. د.غطاس: وحدة الساحات أكذوبة وبندقية فتح في الميدان

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة اقتصادية عجزت بسببها عن صرف رواتب موظفيها كاملةً منذ نوفمبر 2021.

ووفق ما جاء في المادة رقم (3) من تعليمات رقم (6) لسنة 2023، يجب على المصرف فتح حساب جاري مدين مؤقت لموظف القطاع العام المستحق عليه أقساط قروض نتيجة عدم انتظام الراتب، وذلك لغايات معالجة الأقساط المستحقة، وفق أحكام هذه التعليمات، على أن يستوفي المصرف فائدة متناقصة على رصيد حساب الجاري مدين مؤقت القائم بواقع (3%) كحد أقصى سنويًا.