توقع تقرير لمراقب الدولة الإسرائيلية حدوث زيادة كبيرة في التهديدات السيبرانية ودرجة خطورتها، بالنظر إلى فرضية العمل وفق التقدم التكنولوجي الذي جعل الكثير من المجالات الحياتية يعتمد على أنظمة معلومات مركزية.

وأوضح تقرير مراقب الدولة حول "نتائج أعمال الرقابة التي تابعت مجالات حماية السايبر وحماية الخصوصية"، أن ازدياد نطاق الهجمات السيبرانية يتطلب تعزيز مستوى الحماية والاستعداد للتعامل الأمثل معها.

واعتمد التقرير على المعطيات الدولية التي أشارت إلى أن الهجمات السيبرانية ازدادت خلال العقد الماضي على المنظمات وعلى الأفراد في جميع أنحاء العالم، حيث تم اكتشاف ما يزيد عن 9.5 مليون محاولة لهجمات سيبرانية تهدف إلى تعطيل أنظمة الحوسبة ومنع القدرة على استخدامها.

وقال التقرير إن "إسرائيل" معرضة كباقي دول العالم لهجمات "سيبرانية" لأغراض الفدية وسرقة المعلومات"، وأنه نظرًا للإقليم الجيو- سياسي المعقد أمنيًا، تعد "إسرائيل" هدفًا واسع النطاق للمهاجم السيبراني المحتمل.

اقرأ أيضاً: "اللحام": قادة الانقسام يفسدون مشهد الانتصار في جنين

وبموجب معطيات إسرائيلية رسمية أواخر عام 2022، تم تنفيذ حوالي 2.9 مليون هجمة سيبرانية بالمتوسط على مؤسسة "التأمين الوطني"، ومنها حوالي 66 ألف هجمة قد سببت ضرراً.

وفحص تقرير المراقب عدداً من المواضيع، بعضها ظلّ تحت طائلة السرية تتعلق باستخدام مستندات الهوية البيومترية - بطاقات الهوية وجوازات السفر، تكنولوجيا رقمية وأمن المعلومات والسيبرانية في خدمة السجون.

قصور في عدة مجالات

وكشف تقرير مراقب الدولة عن وجود قصور في عدة مجالات أساسية منها تأخير كبير في الانتقال إلى التوثيق البيومتري وعدم استخدامه؛ وقصور في الحفاظ على المعطيات البيومترية في الأنظمة المحوسبة لسلطة السكان والهجرة؛ وصعوبة في التعامل مع ازدياد الطلب على إصدار مستندات تعريف بيومترية.

وبين التقرير وجود زيادة في نطاق استخدام الخدمات المحوسبة "التي تتطلب التعريف الآمن"، مشيرا إلى أن إزالة العوائق القانونية والتكنولوجية لإتمام الانتقال إلى التوثيق البيومتري، من شأنه أن يعود ذلك بفوائد كبيرة للجوانب الأمنية، الاقتصادية والخدمة للجمهور.

وبدأ في سنة 2013 الانتقال إلى مستندات التعريف البيومترية- بطاقات هوية ذكية وجوازات سفر بيومترية- "التي من المفترض أن تستبدل مستندات التعريف من النوع القديم، التي تعتبر سهلة التزييف، ومن الممكن أن تستخدم من قبل جهات إرهابية أو إجرامية وحتى تستخدم للهجرة غير القانونية" كما يقول التقرير.

وأضاف تقرير المراقب أن التطور التكنولوجي في العالم أدى إلى زيادة استخدام الجمهور للوسائل الرقمية لاستهلاك المعلومات والخدمات والاتصال مع الهيئات العامة من خلال قنوات الخدمة الرقمية، ولكن الواقع يشير إلى أن 57% من بين 23 جهة حكومية لم تتِح الوصول إلى جميع المحتويات والخدمات المطلوبة.

اقرأ أيضاً: "شلقم": الجيل الفلسطيني المقاوم يقود حرب استنزاف طويلة ضد "إسرائيل"

واستعرض التقرير أوجه القصور في مجال حماية الخصوصية وأمن المعلومات في مركز جباية الغرامات الموجودة في سلطة التنفيذ والجباية، وطالبه بالعمل بموجب تعليمات الجهات ذات الشأن لمنع تسرب معلومات من المنظمة والحفاظ على سلامتها.

قطاع الصحة الأكثر استهدافًا

وكشف التقرير أن قطاع الصحة كان أحد القطاعات العشرة الأكثر تعرضا للهجوم خلال سنة 2021، موضحا أن إحدى الطرق للاستعداد للتهديدات السيبرانية هي إجراء اختبارات اختراق للمنظمة، للكشف عن نقاط الضعف في غلاف الحماية والعمل على تقليلها.

كما أوصى تقرير مراقب الدولة بأن تقوم وزارة الصحة بإتمام إجراء اختبارات الاختراق التي بدأت بالقيام بها في جميع المؤسسات الطبية في البلاد ووضع خطة دورية للاستمرار بإجراء اختبارات الاختراق في المؤسسات.

وشدد المراقب على ضرورة حرص الجهات الحكومية على تعليمات القانون وأنظمة الأموال التي تتعلق بالشراء الحكومي، كما طالب الجهات التي تتم الرقابة عليها العمل بصورة سريعة وناجعة لإصلاح العيوب التي ظهرت في هذا التقرير.