29 ألف طفل عامل

دراسة: بطالة الخريجين شكلت حافزا لخروج أطفال فلسطين لسوق العمل

عمالة الأطفال
عمالة الأطفال

أكدت دراسة حديثة أن الدور الذي تقوم به بعض مؤسسات الاختصاص للحد من عمالة الأطفال في فلسطين، لا يرقى إلى المستوى المطلوب في المتابعة والعلاج، كما أنه مجزوء ويتسم بشكل أساسي بعدم تطبيق النصوص القانونية ذات العلاقة على أرض الواقع.

وبينت الدراسة التي أصدرها مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد)، أن تلك المؤسسات تتسم بضعف في الإمكانات المتاحة من طواقم تفتيش وبنية تحتية ومتابعة قضائية، ومدى ملاءمة مراكز الإيواء ومراكز التأهيل والتدريب من حيث التجهيز والعدد.

وأشارت الدارسة التي حملت عنوان "عمالة الأطفال في فلسطين" إلى أن المعطيات حول القوانين والأحكام الناظمة لعمالة الأطفال، من خلال قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004، وتعديلاته، بالإضافة إلى القوانين الدولية ذات العلاقة التي تقرها وتتبناها السلطة الفلسطينية، تشير إلى عدم فعالية تطبيق تلك القوانين.

وأظهرت مؤسسة "مرصد" في دراستها التي استندت إلى البيانات الصادرة عن "الإحصاء الفلسطيني لعام 2021"، أن هناك حوالي 28,920 طفلاً ملتحقاً بسوق العمل، منهم حوالي 19,579 طفلاً ترك التعليم، بالمقابل حوالي 9,341 طفلاً ملتحقاً بالعمل ولم يتركوا التعليم، ضمن الفئة 10-17 عاماً.

اقرأ أيضاً: تقرير تحليلي.. سلطة النقد تدير ظهرها للمقترضين

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ارتفاعاً في نسبة الأطفال العاملين غير الملتحقين بالتعليم النظامي، من حوالي 57% في العام 2013، إلى حوالي 66% في العام 2021.

وتصدر نشاط الخدمات النسبة الأكبر من تشغيل الأطفال العاملين بحوالي 48%، يليه نشاط الزراعة في المرتبة الثانية بحوالي 20% من الأطفال العاملين، وتتقارب النسبة بين نشاط البناء والتشييد ونشاط الصناعة بحوالي 16% و15% على التوالي.

وأوضحت الدراسة أن هناك ضعفاً في المتابعة على المستوى الرسمي لعمالة الأطفال، فالأرقام التي تتعلق بالحالات التي يتم معالجتها والصادرة عن تلك المؤسسات، متواضعة جدا بالمقارنة مع أعداد الأطفال العاملين.

واستدلت بإقرار جهات الاختصاص باستمرار الظاهرة رغم متابعتهم ورصدهم لوجودها خاصة من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، كما أن هذا الدور والمتابعة لا يفرض على المشغل، وعلى المنتهكين لحقوق الأطفال العاملين، والأهل أية التزامات.

وتابعت:" أنه رغم توفر تشخيص لبعض جوانب الظاهرة لدى الجهات الأساسية المعنية بالمعالجة، إلا أنها تفتقر إلى التحليل التفصيلي من خلال دراسات تهتم بربط الأسباب ومسببات لظاهرة عمالة الأطفال".

بالإضافة إلى ذلك رصدت الدراسة عدم اهتمام بأبعاد وأثار ظاهرة عمالة الأطفال من الأهالي والتي تتمثل في تغاضيهم عن عملهم أو إرسالهم للعمل وحثهم عليه واجبارهم عليه في أحيان أخرى.

كما شكلت البطالة العالية بين خريجي الجامعات، كما تشير البيانات الصادرة عن الإحصاء الفلسطيني، حافزا غير مباشر للأهالي والأطفال للخروج المبكر إلى سوق العمل وعدم استكمال التعليم الأساسي.

ورغم ارتفاع نسبة الفقر والتي تعتبر أحد الأسباب الدافعة لعمالة الأطفال، كشفت الدراسة أنها ليست السبب الرئيسي للظاهرة، وأن عمالة الأطفال نتيجة لإعادة إنتاج الفقر، بدليل أن هذه الظاهرة ليست في أواسط الفقراء بنسب أكبر من غيرهم.

كما تعتبر نسب البطالة المرتفعة في سوق العمل الفلسطيني والتي تصل إلى أكثر من ربع القوى العاملة الفلسطينية، أحد العوامل غير المباشرة من العوامل التي قد تؤثر على عمالة الأطفال، لكونها تتيح ايدي عاملة رخيصة في سوق العمل الفلسطيني من البالغين.

وقالت "مرصد" إن غياب الأيدي العاملة في بعض القطاعات في الضفة وتوجهها للعمل في الداخل المحتل، ساهم في ارتفاع نسبة أعداد الأطفال العاملين في الضفة أكثر من قطاع غزة.

اقرأ أيضاً: "نبي الغضب": شيء رهيب يهدد وجود "إسرائيل"

وأوصت الدراسة بوضع خطة استراتيجية تضمن تفاعل كافة الشركاء في معالجة ظاهرة "عمالة الأطفال" ضمن برامج منسقة تتكامل فيها الأدوار، بما يضمن تفعيل تطبيق القانون، وعدم إغفال حلقة الأهالي التي تحتاج إلى جانب توعوي وتجاوز مسببات عمالة الطفل على مستوى بعض الحالات خاصة البعد الاقتصادي.

ودعت إلى تفعيل دور الوزارات ذوات العلاقة، بما يتطلب من تذليل العقبات المتمثلة بنقص طواقم التفتيش، وتوفير بنية تحتية كافية من مراكز الإيواء، ومراكز التدريب المهني بأعداد وتوزيع جغرافي مناسب، ومراجعة نظام التعليم الأساسي وإدخال تعديلات في المناهج.

كما أوصت مؤسسة "مرصد" على التركيز على تطوير أساليب التعليم، من خلال توسيع قاعدة التعليم المهني ضمن مدارس التعليم الأساسي، بحيث يكون ملاذ الطفل من التعليم الأكاديمي ضمن مسار بديل داخل منظومة التعليم.

المصدر : متابعة-زوايا
atyaf logo