يُعد انقطاع التيار الكهربائي من أكثر الأزمات التي يعاني منها الفلسطينيون، والتي تؤثر بشكل مباشر على كافة مناحي الحياة اليومية للمواطنين، وتتفاقم هذه الأزمة بسبب سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة والحصار المفروض على قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي.
ورأت ورقة سياسية أن أي محاولة فلسطينية لتنبي مصادر طاقة بديلة في سياق الحصار تفرض عبئًا إضافيًا على الأسر الفلسطينية التي تعاني أصلًا من محدودية فرصة الحصول على احتياجاتها الأساسية.
وأكدت أن المساعي للبحث عن مصادر بديلة للطاقة والممولة من المانحين والقطاعين الحكومي والخاص، تمنح الفلسطينيين حلولًا قصيرة الأجل لتلبية بعض احتياجاتهم من الطاقة، وتنزع عن أزمة الطاقة بعدَها السياسي، وتبقي الأزمة على وضعها القائم.
اقرأ أيضاً: خفايا الإصلاح القضائي... التغييرات القضائية من سيء إلى أسوأ
وأشارت الورقة التي أعدتها "أسماء أبو مزيد" المختصة في التنمية الاقتصادية لشبكة السياسات الفلسطينية "الشبكة" إلى أن تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة إسرائيل يضمن استمرار اعتماد الفلسطينيين والفلسطينيات على مساعدات المانحين لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما فيها الطاقة.
وشددت على أن تجاهل المانحون لمطالب الفلسطينيين بالسيادة على أرضهم ومواردهم الطبيعية، وفي حماية إسرائيل من المحاسبة، تسهم في ترسيخ قمع الفلسطينيين وافتقارهم إلى الطاقة.
وقالت الورقة إن سكان قطاع غزة يعانون صعوبةً أكثر من غيرهم في الحصول على الكهرباء في ظل الحصار والنمو السكاني.
وتعوق أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمر قدرة مؤسسات القطاع العام على تقديم الخدمات الأساسية مثل المياه وإدارة النفايات والرعاية الصحية والتعليم، كما طالت أضرار الأزمة القطاع الخاص وكبدته تكاليف تشغيلية مرتفعة لقاء تأمين الكهرباء من مصادر بديلة، ما أدى إلى استنفاد الهوامش الربحية، وثبط الاستثمار المستقبلي في غزة.
وكشفت الورقة عن علاقة مباشرة بين الافتقار إلى الطاقة واستمرار عدم المساواة بين الجنسين في غزة، حيث أثر انقطاع الكهرباء كثيرًا في الأعمال المنزلية التي تتحملُ عبأَها الأكبر النساءُ الفلسطينيات، ما ساهم في زيادة الضغط والتوتر النفسي عليهن.
وتطرقت شبكة السياسات الفلسطينية إلى استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية والتي حظيت بشعبية متنامية لتزويد منازل الفلسطينيين بالكهرباء والماء الساخن.
ووصفت هذه التجربة بأنها ناجحة نسبيا بسبب تدني القدرة على شرائها والحصول عليها، بفعل تكاليفها وصيانتها المرتفعة، بالإضافة إلى المعيقات الإسرائيلية التي تحول دون دخول المعدات اللازمة لتكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية.
وطالبت الورقة سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية بتوسيع مبادراتها الخاصة بالطاقة الشمسية لتشمل المجتمعات المهمشة في غزة، بالإضافة إلى إعادة تأطير النقاش الدائر حول تبني تكنولوجيا الطاقة الشمسية كحل لأزمة الطاقة في غزة من قضيةٍ تقنية إلى قضية سياسية جوهرها العدالة والتحرير.
اقرأ أيضاً: كتاب: قاسم مشترك وطّد التعاون العسكري بين حكومة "نتنياهو" و"الهند"
ودعت البلديات والوزارات المحلية أيضا إلى إدماج تصاميم مصادر الطاقة المتنوعة في التخطيط الحضري ومشاريع إعادة الإعمار في غزة، وتخصيص الأراضي الحكومية لتطوير أنظمة الطاقة الشمسية.
وحثت الورقة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومراكز أبحاث الطاقة الفلسطينية على تسجيل جميع أنظمة الطاقة الشمسية المركبة في غزة، واستخدام هذه البيانات في توجيه مبادرات التمويل الأخضر ومشاريع الطاقة الشمسية المنفذة في القطاع.
