هدفها الربح المادي

مختصون لـ"زوايا": قروض البنوك استهلاكية وإهدار لمدخرات المقترض

تعتبر القروض جزءا رئيسيا من سياسة العمل المصرفي، ولها أهمية كبيرة في تحقيق أثرٍ ملموس في تطوير الاقتصاد المحلي، وتحسين مستويات الدخل، وتعزيز صمود المجتمع اقتصادياً، إلّا أنّ الواقع في الأراضي الفلسطينية يشير إلى عكس ذلك.

حيث تتوّجه البنوك بالدرجة الأولى نحو الإقراض الاستهلاكي، على حساب الإقراض الموّجه لدعم الاستثمار والمشاريع في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

ويؤكد "سمير عبد الله" وزير العمل السابق مدير الأبحاث في معهد السياسيات الاقتصادية "ماس" أن البنوك الفلسطينية لا تأخذ قضية التنمية والنمو الاقتصادي في الاعتبار من خلال منحها للقروض، وأن ما يعنيها هو وجود ضمانات مالية لتحصيل القرض.

وأضاف خلال حديثه لـ"زوايا" أن البنوك توافق على القرض بغض النظر عن كونه مفيد أم لا للاقتصاد الوطني، وتنشغل فقط بالمردود والربح المالي، مشيرًا إلى أن معظم القروض تذهب للأغراض الاستهلاكية، كالسيارات والبناء والأثاث وغيرها.

ووصف الوزير السابق سياسة الإقراض الحالية للبنوك الفلسطينية بغير المتوازنة، وطالبها بالعمل ضمن رؤية وسياسة وطنية، تركز على الاستثمارات بعيدة المدى التي توفر فرص عمل، وتزيد الانتاج الوطني، وتعزز استقلالية الاقتصادي الوطني.

شروط ومعيقات

من جهته كشف "محسن أبو رمضان" المختص في الشأن الاقتصادي عن عدة شروط تفرضها البنوك الفلسطينية على المقترضين، مع فرض فائدة مرتفعة نسبيا بهدف تحقيق أعلى نسبة من الأرباح.

وأوضح عبر "زوايا" أن من بين هذه الشروط والمعيقات التي تفرضها البنوك، فتح حساب بنكي، ووجود دخل شهري، وفرض نسبة فائدة مرتفعة، مع اشتراط وجود كفيل أو أكثر، حسب طبيعة المبلغ المقترض.

اقرأ أيضاً: مخطط إسرائيلي لتصدير الغاز عبر سفينة الغاز الطبيعي المسال

وأشار "أبو رمضان" إلى صعوبة توفير الكفيل، نظرا لوجود عدد كبير من الموظفين من المقترضين، كما أشار إلى أن قطاع واسع من الفئات المهمشة والفقيرة لا تستفيد من القروض، بفعل تلك الشروط، وأهمها وجود حساب بنكي أو تقاضى المقترض راتبه من البنك.

واتهم المختص الاقتصادي البنوك بتوجيه استثمارها إلى الخارج، على حساب التنمية والاستثمار الداخلي، مبينًا أن معظم الودائع الموجودة في البنوك والتي تتجاوز الـ١٤ مليار دولار، موجهة للخارج.

وقال إن نسبة التسهيلات التي تقدمها البنوك ما زالت محدودة، وهو ما يحد من دورها في عملية الاستثمار، ونقل الفئات الاجتماعية من الإغاثة إلى التنمية.

وشدد "أبو رمضان" على ضرورة أن تخضع سياسة الإقراض إلى إشراف سلطة النقد، التي تفرض على البنوك بأن تستثمر أموالها أو جزء منه "بما لا يقل عن ٣٠%" في الأراضي الفلسطينية، وضمن عمليات التنمية، وخاصة لصالح الفقراء والمهمشين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

سياسة عرجاء

بدوره حذر "نائل موسى" الباحث والمختص الاقتصادي من سياسة الاقراض الاستهلاكي التي تنتهجه معظم البنوك الفلسطينية، لما لها من ضرر كبير على إهدار المدخرات الاقتصادية.

وكشف "موسى" لموقع "زوايا" أن أغلب الاستثمارات تتم في قطاعات غير منتجة، كقطاع العقارات، الذي أشار إلى أنه يوفر فرص عملية آنية مرتبطة بانتهاء تجهيز العقار، وليس لديه القدرة على زيادة الدخل.

اقرأ أيضاًالخطيب لـ"زويا": المنطقة العربية ستشهد استقرارًا عقب اتفاق "طهران - الرياض"

وأضاف "موسى" أن هذه القروض تدفع لتآكل مدخرات المقترض، لأنه يستثمرها في أشياء استهلاكية، وهو ما ينعكس سلبًا على تحقيق النمو الاقتصادي في المستقبل.

ووصف "موسى" سياسة البنوك في فلسطين بالعرجاء، موضحًا أن دور البنوك الأساسي يتركز في زيادة الدخل وتحقيق الانتاج والتنمية، وهو غير متوفر في هذه البنوك.

وأضاف الباحث الاقتصادي أن الدور المأمول للبنوك في الاستثمار الحقيقي وزيادة القاعدة الانتاجية الفلسطينية، ليس كما يجب، مؤكدًا أن معظم القروض التجارية تستفيد منها شركات كبيرة، ولديها القدرة على توفير تمويل مشاريعها بعيدا عن البنوك.

المصدر : خاص-زوايا
atyaf logo