في خطوة من شأنها الاستغناء عن مصر في توصيل الغاز من حقول فلسطين المحتلة إلى أوروبا، كشف "سايمون هندرسون" المختص في شؤون الخليج والطاقة عن مخطط إسرائيلي لتصدير الغاز عبر سفينة الغاز الطبيعي المسال.

وأشار "هندرسون" في تحليل لمعهد واشنطن للدراسات إلى أن الحاجة لمصر من أجل نقل الغاز إلى أوروبا يمكن أن تتضاءل أو حتى تزول، موضحا أن السوق الراهنة للغاز تقتصر على مصر، بالإضافة إلى كميات صغيرة نسبياً يتم ضخها بالأنابيب إلى الأردن.

وقال إن شركة "شيفرون" التي تدير حقل "ليفياثان"، وشركتين إسرائيليتين هما "نيوميد إنيرجي" و"راشيو إنيرجيز"، تسعى إلى اتخاذ قراراته لأسباب تجارية، إلا أن احتمال تصدير الغاز الطبيعي المسال، له أيضاً أبعاد جيوسياسية مهمة.

اقرأ أيضاً: الخطيب لـ"زويا": المنطقة العربية ستشهد استقرارًا عقب اتفاق "طهران - الرياض"

وأوضح "هندرسون" أن الحرب في أوكرانيا غيرت معالم السوق الدولية للغاز الطبيعي، حيث شهدت أوروبا ارتفاعاً في الأسعار والطلب على حد سواء، في المقابل يُعتبر تبريد الغاز لتسييله عملية باهظة الثمن، ما يعني أن الجدوى التجارية للسوق تستوجب منها عادةً أن تتضمن مسافات أطول بكثير من تلك التي يمكن الوصول إليها عبر خط الأنابيب.

وأضاف: "من هنا جاء قرار شركة "شيفرون" وغيرها من الشركات التي تستغل حقل "ليفياثان" البحري والأكبر في "إسرائيل"، بالمضي قدماً في دراسة هندسية أولية، وهي الخطوة التالية بعد تقييم جدوى إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

ونبه المختص في شؤون الخليج أن الاعتماد على طريق تصدير رئيسي واحد عبر "مصر" أمر محفوف بالمخاطر، لا سيما أن خيارات التصدير هذه تنطوي على التزامات تمتد لعدة سنوات، كما أن أي مشروع إسرائيلي للغاز الطبيعي المسال، بوصفه الحالي، سيتطلب تخصيص مليارات الدولارات لبناء سفينة خاصة لا يوجد منها حتى الآن إلا أقل من ستة في جميع أنحاء العالم.

ومن المفترض إرساء سفينة الغاز الطبيعي المسال بالقرب من المنصة، ووضع الناقلات بجانبها لتحميل الغاز قبل انتقالها إلى وجهات في أوروبا أو آسيا.

وكشف خبير الطاقة أن الشركات تضغط على مصر لتغيير شروط صفقاتها الحالية، التي تمنح الإيرادات للشركات على أساس السعر المحلي المنخفض فقط.

وأكد أن أحد العوامل الذي دفعت لدراسة خيار الغاز الطبيعي المسال عن كثب هو الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال أكتوبر 2022 بوساطة أمريكية بشأن الحدود البحرية بين الاحتلال ولبنان، وهو اتفاق وافق عليه أساساً حزب الله اللبناني.

وعلى صعيد الطلب الأوروبي قال "هندرسون" إن الغاز الطبيعي المسال الإسرائيلي لن يُحدث سوى فارق بسيط. فالكمية التي تتم مناقشتها هي 9 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً، في حين أن إجمالي الطلب الأوروبي كان يناهز الـ400 مليار متر مكعب سنوياً حتى وقت نشوب الأزمة.