مهد مؤتمر "سايبر تك" 2023 الذي استضافته "إسرائيل"، نهاية شهر يناير الماضي، وجمع دول التطبيع الإبراهيمي "الإمارات والبحرين والمغرب" بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، الطريق أمام دولة الاحتلال لإنشاء منصة إقليمية جديدة في الشرق الأوسط.

وبحسب "شادي محسن" الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن المؤتمر الأول من نوعه، الذي ضم مسؤولي الدول المذكورة في قطاعات "السايبر" الحكومية حمل مجموعة من الرسائل لتدشين مرحلة جديدة بين "إسرائيل" والشرق الأوسط.

وأكد الباحث أن "إسرائيل" سعت من وراء المؤتمر للدخول في مرحلة جديدة من التطبيع من خلال مجال صناعة الإنترنت ومجال الأمن "السيبراني"، الذي يحيق بعدد كبير من الدول العربية وعلى رأسها دول الخليج العربي.

"إسرائيل" ضمنت أيضا لنفسها استخدام الأصول العسكرية الدفاعية الإسرائيلية في التحالفات الأمنية المستقبلية

كما حاولت "إسرائيل" استغلال توجه الولايات المتحدة بإعادة تموضعها في الشرق الأوسط، والبدء في إنشاء تحالفات سياسية، واقتصادية، وأمنية في المنطقة تضمن الدفاع عن نفسها تحت إشراف أمريكي يمنعها من التورط في الأزمات بشكل مباشر.

ورأى الباحث أن "إسرائيل" ضمنت أيضا لنفسها استخدام الأصول العسكرية الدفاعية الإسرائيلية في التحالفات الأمنية المستقبلية، وهو ما ظهر في حديث رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" الذي أوضح أن "إسرائيل" بصدد إنشاء منظومة قبة حديدية في الذكاء الاصطناعي تحافظ على أمن إسرائيل وأمن المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك رغبت "إسرائيل" في تسريع نموها السنوي في صناعة الإنترنت عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل تعظيم سوق مركز البيانات الإسرائيلية، وكذلك تحويل صناعة الإنترنت ومجال الذكاء الاصطناعي إلى أداة هجومية شاملة ليس فقط لصد الهجمات بل لشن هجمات "سيبرانية" على الخصوم.

وأشار الباحث في المركز المصري إلى عدة عراقيل ومشاكل من شأنها أن تقف أمام حكومة نتنياهو الجديدة إزاء التحرك المحتمل في مجال صناعة الإنترنت، وعلى رأسها توتر العلاقات مع واشنطن التي تسعى إلى إعادة تعريف مصطلح الحليف الاستراتيجي على أساس معيارين اثنين: الأول هو الالتزام بالقيم الديمقراطية الليبرالية، والثاني الانحياز للصف الأمريكي في مواجهة خصومها الاستراتيجيين.

وأوضح أن "نتنياهو" سيجد نفسه أمام معضلة قديمة وهي إعادة النظر في علاقات "إسرائيل" بالصين.

أما المشكلة الثانية التي ستواجهها "إسرائيل" بحسب الباحث فهو الإصلاح القضائي والديمقراطية، حيث تواجه دولة الاحتلال موجة غير مسبوقة في تاريخها بغرض تعديل نظامها القضائي ونقل الصلاحيات القضائية من ما تسمى بمحكمة العدل العليا إلى "الكنيست"، وهو ما تعارضه جموع غفيرة من الإسرائيليين.

ونوه الباحث "شادي محسن" أنه لا يوجد حتى الآن في إسرائيل قانون "سيبراني" موحد يحافظ على خصوصية وسرية بيانات الإسرائيليين.

وتوقع أن ترفض الولايات المتحدة المشاركة في تعزيز صناعة حيوية مثل صناعة الإنترنت والأمن السيبراني في إسرائيل دون ضمانات كافية من الإشراف القضائي الذي يجمع عليه المجتمع الإسرائيلي على تداول وتدفق البيانات.