تشهد الأراضي الفلسطينية تظاهرات واحتجاجات مطلبية متزايدة تنظمها النقابات والاتحادات العمالية بين الفينة والأخرى، فيما تتمحور أغلب مطالب هي الظروف المعيشية والاجتماعية، وأحيانا تُضاف لها مطالب سياسية، لكن سرعان ما تخبو هذه الاحتجاجات ويتم احتوائها، دون أن تحقق الأهداف المرجو منها.
ويرى "ماجد العاروري" المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء والمختص بالشأن القانوني أن السبب وراء عدم الاستجابة للاحتجاجات المطلبية يرجع إلى كونها لا تُحدث ضررًا في الطرف الآخر وخاصة الجهات الحكومية.
الحكومة لا تستجيب إلا إذا شعرت أنها يمكن أن تشكل خطرًا على مصالحها.
وقال إن الجهات الحكومية لا تولي لهذه الاحتجاجات أي أهمية، لأنها تدرك أنها تلحق ضررا بالجهور العام فقط، مشيراً إلى أنها لا تستجيب لهذه المطالب إلا إذا شعرت أنها يمكن أن تشكل خطرًا على مصالحها.
شيطنة الاحتجاجات
وأوضح "العاروري" لـ"زوايا" أنه عندما يضرب المحامون عن العمل على سبيل المثال فإن منظومة الحكم في السلطة الفلسطينية، لا تشعر بالقلق، لأن الضرر سيلحق بالمواطنين الفلسطينيين والذين تضعهم في آخر أولياتها، حسب قوله.
وأضاف أن الجهات الحكومية تحاول شيطنة الحراكات الاحتجاجية في حال تعرض مصالحها للضرر، بوصفها خطوات خارجة عن العمل الوطني، كما تلجأ إلى استخدام كل قوتها وامكانياتها للوصول الى حلول فورية وبشكل مباشر.
اقرأ أيضا: دعوات لفلسطينيي الداخل بتنظيم مسيرات موازية لحراك المعارضة في "إسرائيل"
كما أكد المختص القانوني أنه في أحيان كثيرة يتم النظر إلى الاحتجاجات كجزء من اللعبة الداخلية لإضعاف بعض التيارات في الساحة الفلسطينية، كما يستخدم الحزب السياسي أو التنظيم لاحتواء هذه الاحتجاجات.
وتابع:" نفس اللعبة تستخدم أحيانا مع نقابة المعلمين، وكأن المستهدف تنظيم بعينه من هذه الاضرابات، وبالتالي يتم الدعوة لأعضاء التنظيم للعودة الى الدراسة، وإفشال خطوات النقابة الاحتجاجية".
السلطة بتركيبتها غير جاهزة لإجراء حوارات وتقديم حلول تلبي الاحتجاجات المطلبية.
وكشف "العاروري" النقاب عن قيام السلطة عبر حكوماتها المتتابعة بإضعاف النقابات والاتحادات خلال السنوات الأخيرة، إلى أن وجدت نفسها أمام حراكات غير واضحة العنوان والأهداف، مشيراً إلى أن السلطة بتركيبتها غير جاهزة لإجراء حوارات وتقديم حلول تلبي الاحتجاجات المطلبية.
وبين "المختص القانوني" أن الإضرابات المطلبية غالبا ما تحقق نتائج ملموسة، في حال أحدث الإضراب ضررا وخسائر مباشرة للشركة أو المؤسسة، وهو ما ينطبق في الغالب على القطاع الخاص، أما في حالة القطاع العام فإن الأمر يكون مختلف.
التحول من الشأن العام للخاص
من جهته أكد الصحفي والناشط الاجتماعي "أكرم الجريري" أن أحد أهم أسباب فشل الحراكات المطلبية تحولها من الشأن العام للشأن الخاص، بالإضافة الى زعزعة وجود الاتحادات والنقابات بشكل في كافة المناطق الفلسطينية.
وقال "الجريري" خلال حديثه لـ"زوايا" إن السلطة الفلسطينية نجحت في حل نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية والتي تشهد أكبر عدد من الأعضاء الموجودين فيها، وباتت اليوم دون حراك.
حراك الضمان الاجتماعي نجح في تحقيق مطالبه
وشدد الجريري على أن الحراك الناجح الذي يصعب على السلطة والجهات الحاكمة تجاوزه، هو الذي يتوحد عليه الشعب الفلسطيني، متطرقاً إلى حراك الضمان الاجتماعي الذي نجح في تحقيق مطالبه، كونه مثل كافة شرائح المجتمع مرة واحدة.
وأوضح "الجريري" أن النقابة القوية تستطيع تحقيق ما تريد، أما النقابات الضعيفة والمطالبات الفئوية تنتهي حراكاتها دون تحقيق أي مطلب.
تنصل الحكومة
بدوره رأى المحامي "مهند كراجة" مدير ومؤسس محامون من أجل العدالة أن أغلب الاحتجاجات المطلبية حققت مطالبها، كإضرابات "نقابة المحامين، ونقابة الأطباء واتحاد المعلمين".
الحكومة تنصلت من الكثير من الاتفاقات مع النقابات والاتحادات
ولكنه استدرك قائلاً: إن الكثير من الاتفاقات مع النقابات والاتحادات شهدت تنصلاً من قبل الحكومة فيما بعد، ما اضطر هذه النقابات للعودة إلى الإضراب والخطوات الاحتجاجية مرة أخرى.
اقرأ أيضا: بيع الأدوية أون لاين بغزة.. مخاطر جمة والصحة لا تسيطر
وأوضح عبر "زوايا" أن الجهات الحكومية تتعمد دس السم في العسل، وتتراجع عن الاتفاقات التي أبرمتها سابقًا مع النقابات والاتحادات، بهدف وأد الإضراب وتعطيل الحراك المطلبي.
نقابات موالية للحكومة
معظم النقابات يقودها عناصر موالين لحركة فتح وللسلطة
من جهته أكد د. عادل سمارة الكاتب والأكاديمي الفلسطيني أن معظم النقابات يقودها عناصر موالين لحركة فتح وللسلطة، وهو ما يعيق عملها كحركات نقابية وعمالية.
وأوضح أن الاحتجاجات المطلبية لا تعدو كونها فقاعات، سرعان ما تختفي ولا يكون لها أثر.
القوى المعارضة للسلطة مرتبطة وظيفيًا بالسلطة، ولا تلعب دورا في قيادة العمل النقابي
كما أشار الأكاديمي الفلسطيني لـ"زوايا" إلى أن القوى المعارضة للسلطة مرتبطة وظيفيًا بالسلطة، ولا تلعب دورا في قيادة العمل النقابي، مشددًا على ضرورة أن يكون الاشتباك الحقيقي مع الاحتلال، كونه المتسبب الرئيس في تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.