أكد المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية "مدى الكرمل"، أن خطة الإصلاحات التي يقودها "ياريف ليفين" وزير القضاء الإسرائيلي تنطوي على تهديد لكافة الفلسطينيين، وتلحق ضرراً فادحاً بحقوق بفلسطينيي الداخل المحتل عام 48، على وجه الخصوص.

الخطة ستلحق ضررًا جديًا ومباشرًا بالمواطنين الفلسطينيين

وأعلن "ليفين" في الـرابع من كانون الثاني الجاري، عن خطة شاملة لتغيير وجه السلطة القضائية في إسرائيل، وإعادة تصميمها وفقا لمفهوم معسكر اليمين الديني المتطرف.

ورأى المركز من خلال تقدير موقف أن الخطة ستلحق ضررًا جديًا ومباشرًا بالمواطنين الفلسطينيين، إلى جانب إلحاق الضرر المتوقع بالحريات الفردية، والمس بمبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية.

كما ستسهل الخطة بحسب المركز تنفيذ سياسات الحكومة العنصرية تجاه الفلسطينيين، التي فصلت في اتفاقيات التحالف الجديد وفي خطوطه العريضة، وستترجم الخطة نوايا تعزيز وتشريع تفوق المجتمع اليهودي بالقانون، وستحد من إمكان أن يتوجه المجتمع الفلسطيني إلى السلطة القضائية لمواجهة هذه السياسات.

اقرأ أيضاً: الغلاء يستنزف رواتب موظفي غزة بدون تعويض

وترمي خطة وزير القضاء، إلى استكمال مشروع اليمين الديني الاستيطاني، لترسيخ المكانة المتدنية للسكان الفلسطينيّين وتبعيتهم، وهو جزء من مشروع أوسع، لاستكمال السيطرة على مراكز صنع القرار والسياسات في إسرائيل، وترسيخ طابع الدولة كدولة لليهود فقط.

وأشار المركز إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحتاج لتحقيق ذلك إلى ترويض السلطة القضائية ومنع الرقابة، وضمان سلطة قضائية محافِظة لا تتدخل في عملية التشريع ولا تنتقد سياسات الحكومة.

وقالت ورقة الموقف إن التحالف الجديد سيكون أخطر من الحكومات السابقة، وسيعمل على نحوٍ مباشر وجلي على تقليص الهامش الديموقراطي، الضيّق أصلًا، وعلى زيادة جرعات العنصرية تجاه المجتمع العربي.

وهنا يوضح مركز "عدالة" القضائي في ورقة موقف نشرها مؤخرًّا، أن الخطوط العريضة والاتفاقيات الائتلافية تظهر أن الحكومة عازمة على ترسيخ، مأسسة الفوقية اليهودية والفصل العنصري واعتمادها كقيم رئيسية للنظام الإسرائيلي، بواسطة تشريع قوانين.

الخطة المقترحة تتيح إمكانية تنفيذ الخطوط العريضة لاتفاقيات التحالف الموجه ضد المجتمع الفلسطيني

وحذر "مدى الكرمل" من أن الخطة المقترحة تتيح إمكانية تنفيذ الخطوط العريضة لاتفاقيات التحالف الموجه ضد المجتمع الفلسطيني، في المجالات المدنية والاقتصادية والاجتماعية والقومية، بعد ضمان تقليص إمكانية الاعتراض وتقييد أدوات العمل السياسي والنضال، وردع السلطة القضائية.

كما تهدف الخطة لإحكام سيطرة الشرطة الإسرائيلية على سكان البلدات البدوية في النقب والمدن المختلطة، مستغلةً بذلك أزمة الجريمة وانعدام الأمن الشخصي في المجتمع العربي.

وتطرق المركز في تقديره إلى بنود الخطة التي قدمها "ليفين" لتغيير مكانة وأداء السلطة القضائية، والمحكمة العليا الإسرائيلي بشكل خاص.

اقرأ أيضاً: كاتب مصري: عواصم السلام الإبراهيمي لا تفعل شيء تجاه القدس

حيث تقترح الخطة سن قانون فقرة التغلب (الاستقواء)، الذي يخول الكنيست إعادة سن قانون أبطلته المحكمة العليا بأغلبية 61 عضو كنيست فقط، أي بأغلبية تمكن التحالف من التغلب على قرارات المحكمة العليا دون حاجة إلى دعم من خارج التحالف الحكومي.

كما تسعى الخطة لمنع المحكمة من استخدام "حجة المعقولية" للحكم على التشريعات والقرارات الحكومية، ما يعني تقليص مساحة تدخل المحكمة في قرارات السلطة التنفيذية والتشريعية.

وفي السياق أشار "مدى الكرمل" إلى أن وزير القضاء الإسرائيلي يسعى إلى تقليل حصة ودور القضاة في عملية تعيين قضاة جدد، وزيادة تمثيل السلطة التنفيذية والتشريعية، أي زيادة التدخل السياسي في عمليّة اختيار القضاة.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقر في الـ 11 من كانون الثاني الجاري، مشروع قانون سحب المواطنة من مواطنين يدانون بأعمال إرهابية، وهو ما يتناقض مع القانون الدولي، وفي هذه الحالة يحرم المواطنون من اللجوء إلى المحاكم في محاولة لمنع تطبيق هذا القانون بسبب خطة "ليفين".